اسلاید شو

دانلود فایل صوتی حقوق

امروز:

نمونه فایل جزای عمومی سه

نمونه فایل جزای عمومی سه

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

جزوه های رشته حقوق

جزوات حقوق- مقدمه_علم_حقوق

جزوه_پزشکی_قانونی

جزوه_درس_متون_فقه

جزوه_حقوق_بین_الملل_عمومی_2

جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1رازمیک

جزوه ی حقوق بین الملل خصوصی2

جزوه_حقوق_بین_الملل_عمومی_2

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377

 


نوشته شده در : دوشنبه 18 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق شخصیت

«مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق شخصیت

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ جلسه سخنرانی علمی با موضوع «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق شخصیت» با حضور دکتر عباس میرشکاری استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی در ساعت ۱۳ روز سه‌شنبه ۲۸/۰۹/۹۶ در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

دکتر میرشکاری به عنوان سخنران این نشست، با اشاره به تمرکز بحث بر روی حقوق شخصیت، به ارائه تحلیلی از مفهوم و مصادیق حقوق شخیصت و ضمانت اجرای نقض آن پرداختند.

ایشان در تبیین دسته‌بندی حقوق اشخاص اظهار داشتند: حقوق شخص را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

- حقوق ذاتی، که انسان به صرف انسان بودن از آنها بهره‌مند است مثل حق حیات. حقوق ذاتی در دو رشته قابل بررسی است: نخست، انسان با دولت که مربوط به حقوق بشر است مثل حق اشتغال؛ دوم، انسان با انسان که مربوط به حقوق شخصیت است مثل حق بر تصویر شخص.

- حقوق اکتسابی، که انسان در طول حیات خود این حقوق را کسب می‌کند؛ مثل حق مالکیت

حق شخصیت در رابطه‌ی انسانها با هم معنا پیدا می‌کند. مصادیق متعدد آن شامل مواردی نظیر حق بر تصویر، حق بر صدا، حق بر نگارش زندگی‌نامه، حق اعتبار، حق آرامش، حق بر هویت و حق بر فراموشی می‌باشد. اما بحث اصلی بر ضمانت اجرای نقض این حقوق است. در حقوق کشور ما وقتی این حقوق نقض می‌شود، فوراً به سراغ مسئولیت کیفری و اعمال ضمانت اجراهای کیفری می‌رویم و در قالب عناوین مجرمانه‌ای مثل توهین، افترا، نشر اکاذیب و غیره در صدد مجازات ناقض این حقوق بر می‌آییم، در حالی که یک ظرفیت مهم و قابل توجه به نام مسئولیت مدنی در این میان نادیده گرفته شده و مغفول مانده است.

ایشان دغدغه‌ی خود را از طرح این بحث، توجه به استفاده از ضمانت اجرای مسئولیت مدنی در نقض حقوق شخصیت بیان کردند و اظهار داشتند در اغلب کشورهای دنیا چنین قلمرویی به رسمیت شناخته شده است و لازم است این بحث در ادبیات حقوقی کشور ما نیز نهادینه شود. به نظر ایشان یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شخصیت، حق هر شخص بر تصویر خود است که در چند بُعد قابل بررسی است:

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به اصل تصویربرداری از او تصمیم بگیرد؛

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به چگونگی تصویربرداری از او تصمیم بگیرد؛

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به انتشار یا عدم انتشار تصویرش تصمیم بگیرد؛

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به استفاده یا عدم استفاده از تصویرش تصمیم بگیرد.

آیا فرد حق دارد راجع به مواد فوق تصمیم بگیرد یا خیر؟ در نظام‌های حقوقی مختلف کشورهای اروپایی اصل این حقوق به رسمیت شناخته شده است و تنها بر سر جزئیاتی نظیر مالی یا غیرمالی بودن و قابلیت ارزیابی آن با پول اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی آن را غیرمالی و صرفاً داخل در مقوله حقوق شخصیت فرد قلمداد کرده‌‎اند و برخی آن را قابل ارزش‌گذاری مالی دانسته‌اند؛ برای مثال، در حقوق امریکا این حقوق را مالی و قابل ارزیابی با پول تلقی کرده‌اند. در حقوق ما این موضوع مسکوت مانده است. به نظر می‌رسد که با اتخاذ یک رویکرد مختلط می‌توان ترکیبی از هر دو دیدگاه را انتخاب کرد: از یک طرف این حق وابسته به شخصیت انسان است چون آثار مستقیمی بر شخصیت و حیثیت فرد دارد و از طرف دیگر، در بسیاری از موارد نظیر تصویر اشخاص مشهور قابل خرید و فروش است و دیگران حاضرند بابت آن پول پرداخت کنند و لذا می‌توان این حق را یک حق مالی هم در نظر گرفت. در تحولات جدید حقوق فرانسه هم این حق یک حق شبه‌مالی (یعنی یک حق غیرمالی متمایل به مالی) تلقی شده است.

بحث دیگر، قابلیت انتقال حق تصویر است:

سابقاً در نظام‌های حقوقی اروپایی در خصوص قابلیت انتقال حق تصویر تردیدهایی وجود داشت. امروزه هم که این قابلیت پذیرفته شده است، به طور مطلق نیست، بلکه با قیودی همراه است که تضمین‌کننده حقوق شخصیت باشد. سه قید مهم در این خصوص وجود دارد:

- اراده انتقال صریح باشد(یعنی صاحب تصویر صراحتاً اراده انتقال کرده باشد)

- اجازه انتقال موردی و اختصاصی باشد (یعنی فقط در یک مورد خاص و به شخص خاص اجازه داده شود)

- اجازه انتقال قابل رجوع باشد (یعنی صاحب تصویر هر وقت اراده کند بتواند از حق خود رجوع کند)

در حقوق ما مورد اول چندان مصداق ندارد چون اراده خواه صریح و خواه ضمنی باشد معتبر است؛ مورد دوم قابل قبول است و فقط به صورت جزئی و خاص می‌شود انتقال داد و پذیرش مورد سوم در حقوق ما دشوار است چرا که عقد اصولاً لازم است مگر این که در قالب اذن محض باشد که در هر صورت قابل رجوع باشد.

بحث دیگر، قابلیت توارث حق تصویر است:

در حقوق امریکا از همان ابتدا این حق را قابل توارث دانسته‌اند؛ در حقوق فرانسه این حق در ابتدا قابل انتقال قهری نبود، اما از دهه ۷۰ به این سو به سمت پذیرش قابلیت توارث این حق گام برداشتند. در حقوق کشور ما با توجه به پذیرش رویکرد ترکیبی به ماهیت این حق، و این که در مقررات ارث اصل بر قابلیت توارث کلیه حقوق مالی است، لذا می‌توان قائل به قابلیت توارث این حق شد.

بحث دیگر، منابع حق تصویر است:

از کدام منابع حقوقی برای توجیه و توسعه این حق می‌توان استفاده کرد؟ در کشورهای مختلف این حق در قوانین مختلفی آمده است؛ برای مثال، فرانسه در قانون کیفری، آلمان در قانون مدنی و در کشور ایران در قوانین خاص این حق پیش‌بینی شده است؛ از جمله در قانون جرایم رایانه‌ای که به موجب ماده ۱۷ مقرر داشته: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.» و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ که از این قانون هم می‌توان حق تصویر را استخراج کرد.

بحث دیگر، مبنای حق تصویر است:

در برخی از نظام‌های حقوقی حق تصویر را در قالب حریم خصوصی مورد بررسی قرار می‌دهند و آن به عنوان یک حق مستقل به رسمیت نمی‌شناسند؛ مثل حقوق فرانسه. برخی دیگر مثل حقوق آلمان این حق را یک حق مستقل از حق حریم خصوصی تلقی می‌کنند. تفاوت عملی این بحث آنجاست که اگر این حق را یکی از مصادیق حریم خصوصی بدانیم، در آن صورت تنها وقتی می‌توان آن را نقض شده تلقی کرد که حریم خصوصی شخص نقض شده باشد، در غیر این صورت نمی‌توان آن را نقض شده تلقی کرد. برای مثال، اگر در یک مکان عمومی و علنی مانند خیابان از کسی بدون اجازه او عکس گرفته شود، او نمی‌تواند مدعی نقض حق تصویر خود باشد. اما اگر این حق را یک حق مستقل بدانیم، نقض آن مستلزم نقض حریم خصوصی نخواهد بود. از مفاد قانون مجازات اسلامی کشور ما این گونه برمی‌آید که حق تصویر را در قالب حریم خصوصی به رسمیت می‌شناسد و به نظر این محل ایراد و انتقاد است.

در بحث لزوم کسب اجازه برای تصویربرداری و انتشار تصویر از یک شخص، استثنائاتی به چشم می‌خورد:

- در موردی که هویت فرد مشخص نباشد (مثلاً تصویر مربوط به کودکی شخصی که اکنون بزرگ شده است)؛

در موردی که در مکان عمومی باشد (مثلاً کنار یک زیارتگاه به شرطی که تمرکز دوربین بر شخص نباشد)؛

- در موردی صاحب عکس یک شخص مشهور باشد (برمبنای حق اطلاع مردم از فعالیت‌ها و زندگی اشخاص مشهور، حریم خصوصی این افراد محدود و مضیق تعریف می‌شود).

بحث انتشار تصویر اشخاص یک مسئله مهم را به همراه دارد و آن استفاده تجاری از تصویر اشخاص است. توضیح آن که اشخاص مشهور نسبت به تصویر خود همواره در معرض دو تهدید هستند:

- تهدید از سوی مردم عادی که در صددند از تصویر اشخاص مشهور برای تشهیر و مطرح کردن خودشان استفاده کنند.

تهدید از سوی شرکت‌های تجاری که در صددند از تصویر اشخاص مشهور و انتشار آن برای تبلیغ و فروش محصولات تجاری خودشان استفاده کنند. به هر حال، مردم عادی اشخاص مشهور را الگوی خود قرار می‌دهند و تمایل دارند از الگوهای خود تبعیت کنند. بنابراین، وقتی مردم تصویر الگوی مشهور خود را در کنار یک مارک خاص لباس یا برند تلفن همراه مشاهده کنند، نسبت به خرید و استفاده از آن محصول راغب می‌شوند.

در خصوص تهدید نوع اول، بحث حریم خصوصی مطرح است که این حق در مقابل مردم عادی که قصد کنجکاوی دارند از اشخاص مشهور حمایت می‌کند. این حق در حقوق ما هم پذیرفته شده است. اما در خصوص تهدید نوع دوم، یک حق دیگری مطرح است که در حقوق امریکا به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است. دکتر میرشکاری با تأکید بر این حق جدید که برای اولین بار آن را مطرح نمودند، از آن با عنوان «حق جَلوَت» یاد کردند که در برابر «حق خلوت» به کار می‌رود؛ به معنای حق جلوه‌نمایی و نشان دادن خود و بهره‌برداری از این حق. این اصطلاح در اشعار و ادبیات کشور ما مسبوق به سابقه است. برای مثال، نظامی می‌گوید:

پردۀ خلوت چو برانداختند جلوت اول به سخن ساختند

یا آنجا که اقبال لاهوری می‌گوید:

چون ز خلوت خویش را بیرون دهد پای در هنگامۀ جلوت نهد

در واقع، در کنار حق حریم خصوصی که عمدتاً ناظر به حق غیر مالی است، می‌توان قائل به حق public یا به اصطلاح حق جلوت شد که ناظر به حق مالی است. مبانی توجیهی این حق همچنان که از تاریخچه‌ی آن در مقاله نوشته شده توسط دو نفر وکیل امریکایی در سال ۱۸۹۰ بر می‌آید، توسعه رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در کنار تولید و گسترش ابزار و وسایل عکاسی و تصویربرداری و تهدید جدی حریم خصوصی اشخاص مشهور می‌باشد. بعدها رویه قضایی از این حق تبعیت کرد و کاملاً به رسمیت شناخته شد. بنابراین، استفاده از تصویر دیگری در واقع نقض حق جلوه‌نمایی وی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که از مجموع مفاد اصول قانون اساسی و مقررات قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و سایر موارد دیگر، برای توجیه و به رسمیت شناختن حق جلوت در حقوق ایران استفاده کرد.

ایشان در مقام جمع‌بندی مطالب خود چنین اظهار داشتند که حقوق شخصیت مصادیق متعددی نظیر حق هویت، حق آرامش، حق صدا، حق فراموش شدن دارد که ما در این بحث به یک مصداق آن یعنی حق تصویر پرداختیم و اگر چه در نظام حقوقی ما قوانین و مقررات مدون و منقح در این خصوص وجود ندارد، اما از مجموع مقررات مختلف و پراکنده می‌توان مبنای قانونی این حقوق را به دست آورد.


نوشته شده در : شنبه 16 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق شخصیت ،

درآمدی بر رویکردهای نوین قانونگذار در نظام آزادی مشروط

«آزادی مشروط» فرصتی است که پیش از پایان دوره­ی محکومیت، به محکومان در بند داده می شود، تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به مورد اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. همواره فرض بر این است که این نهاد ارفاقی، در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها، سازگاری اجتماعی و باز­پروری محکومان به حبس را تسهیل می کند. در همین راستا، قانونگذار ایران نیز طی قوانین و مقررات مختلف، از این تأسیس جزایی بهره جسته و از جمله در قانون مجازات اسلامی 1392، مجریان قانون را با تحولات قابل توجهی نسبت به قانون مجازات 1370 مواجه ساخته است. مطالعه­ی حاضر، ضمن پرداختن به کلیاتی در باب امر و بررسی اجمالی تحولات قانون مجازات اسلامی جدید در حوزه­ی آزادی مشروط، رویکردهای نوین قانونگذار در این حوزه را  مورد توجه و تأکید قرار می­دهد؛ ضرورت استفاده از آزادی مشروط برای اولین بار، ضرورت تحمل یک سوم از مدت مجازات در مورد محکومین به حبس تا ده سال، و شمول مدت آزادی مشروط به بقیه­ی مدت مجازات، از عمده ترین تحولات قانون جدید بوده و استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومین به حبس در جرایم تعزیری درجه­ی پنج تا هشت، تحت شرایط مقرر قانونی، از جمله نوآوری های مطلق قانونگذار در این حوزه است. به طورکلی، شرایط استفاده از امتیاز آزادی مشروط در قانون جدید، از جهات مختلف هموارتر گشته که اقدامی در­خور تحسین است؛ گرچه باید منتظر تصویب آئین نامه­ی اجرایی این مقررات ماند و اجرای آن را در عمل قضاوت نمود.


نوشته شده در : شنبه 16 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکار ناپذیر برای تامین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. با پیش بینی نظام آزاد اثبات دعوا در دادرسی اداری این امکان برای شهروندان میسر می شود که از کلیه دلایل معقول و منطقی برای احقاق حقوق خود استفاده نموده و از محدویت های رایج در نظام قانونی ادله، فارغ گردند. از سوی دیگر تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود، لذا ضرورت دارد به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان «پاسخگو» مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارایه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. از دیگر مکانیزم های لازم برای تحقق اهداف دادرسی اداری، پیش بینی مشارکت فعالانه دادرس اداری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد. دادرس اداری باید تحقیقات لازم را بری حصول اطمینان از تحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهد و به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند، یاری رساند تا به این ترتیب نابرابری میان اداره و شهروند در دادرسی اداری تا حدی جبران شود.


نوشته شده در : شنبه 16 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری ،

تکریم بزه دیده

تکریم بزه دیده در نظام دادرسی اتهامی و تضعیف  و فراموشی آن در نظام تفتیشی و امرزوه به عنوان یک ضلع مقدس مثلث جرم،از جمله تحولات جایگاهی  است که بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری به خود دیده است.ضرورت های دادرسی عادلانه به سهم خود موجب تولد و استحکام حقوق بنیادی طرفین دعوای کیفری در این فرایند گردید، هر چند این رشد و توسعه نسبت به بزه دیده چندان سریع و آسان نبود.قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر اساس یک منطق موجه،رئوس کلی دادرسی عادلانه را در فصل اول این قانون و طی مواد 2 تا 7 مطرح و ضمن همین مواد و نیز در ادامه از جمله در مرحله تحقیقات مقدماتی،حقوق مختلف بزه دیده را به رسمیت شناخت و به مناسب تضمیناتی برای آن پیش بینی نمود.دسته بندی و تحلیل این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی موضوع مقاله حاضر را تشکیل داده است.


نوشته شده در : شنبه 16 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

دکتر علی اصغر مهابادی

دکتر علی اصغر مهابادی نویسنده کتاب آیین دادرسی کیفری است که این کتاب یکی از منابع مهم در تربیت دانشجویان حقوق، به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد.

ایشان همچنین نویسنده کتاب آیین دادرسی کیفری کاربردی، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشند.

 

 

 

ایشان هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین می باشند که این دانشگاه تربیت افسران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد.

همچنین ایشان به حرفه وکالت نیز مشغول می باشند.

دانشگاه علوم انتظامی از زمان تأسیس تاکنون، همگام با تحولاتی که پلیس ایران در دوره های مختلف تاریخی با آن روبه رو بوده، شاهد دگرگونی ها و فراز و نشیب هایی برای رسیدن به هدف عالی و مطلوب خود بوده است. این دانشگاه در سال ۱۳۲۳ با عنوان «آموزشگاه عالی شهربانی» رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و از دی ماه سال ۱۳۳۸ به «دانشکده افسری شهربانی» تغییر یافت.متعاقباً با اجازه نامه وزارت کشور و موافقت شورای عالی فرهنگ، نام «دانشکده افسری شهربانی» در همان سال به «دانشگاه پلیس» تبدیل شد.

نظرات ایشان در مورد اهمیت پلیس قضایی

جناب آقای دکتر علی اصغر مهابادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی :اهمیت تشکیل پلیس قضایی بر هیچکس پوشیده نیست و هیچ تردیدی برای تشکیل آن وجود ندارد.پلیس انتظامی از پلیس قضایی منفک است و پلیس قضایی نباید ملبس به لباس انتظامی باشد.یکی از مشکلات فعلی در دستگاه قضا استفاده از نیروهای وظیفه به عنوان ضابط قضایی است و این امر معضلات بسیاری را به وجود آورده است که با تشکیل پلیس قضایی بسیاری از موانع و مشکلات مرتفع خواهد شد.کار پلیس قضایی نیازمند نیروهای حرفه ای و متخصص است، گفت: با توجه به اینکه نیروی انتظامی وظایف بسیاری را برعهده دارد نمی توان از او انتظار داشت که همه کارهای دستگاه قضا را به عنوان ضابط قضایی به نحو احسن انجام دهد.براساس بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، ضابطین مشخص شده اند و موضوع ضابط از اهمیت بسیاری برخوردار است.با توجه به اینکه قضات براساس محتویات پرونده و قانون حکم صادر می کنند، گفت: تشکیل پلیس قضایی برای انجام امور محوله دستگاه قضایی با وجود نیروهای متخصص ضروری و لازم است.تشکیل پلیس قضایی موجب کاهش اطاله دادرسی شده و بسیاری از معضلات و موانع را در زمینه تحقیقات، ابلاغیه ها و دست یافتن به نتیجه مطلوب مرتفع می کند.


نوشته شده در : شنبه 16 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: دکتر علی اصغر مهابادی ،

معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب


قاضی کسی است که به تنهایی یا به عنوان عضوی از هیئت قضات، مدیریت یا ریاست دادگاه را بر عهده دارد و به قضاوت می‌پردازد. قاضی از قوانین در دادگاه های مختلف استفاده کرده و بر روند قانونی دادگاه نظارت دارد. او اختلافات بین دوطرف دعوا را حل کرده و مذاکره بین آنها یا نمایندگانشان را تسهیل می کند و در صورت نیاز بر اساس قوانین و مقررات نسبت به صدور حکم و دستور اجرا اقدام می نماید.

قضاوت بر دو رکن ‘قانون و عدالت’ استوار است. همه نظامهای قضایی دنیا از مقررات قضایی مدون که بر اساس قانون اساسی کشورشان شکل گرفته استفاده می کنند و در ایران قوانین مصوب برگرفته از قوانین دینی و شریعت نیز می باشد. با توجه به این مسئله لذا تعاریف مختلفی که از قاضی و قضاوت نیز در قوانین ما وجود دارد برگرفته شده از قرآن و احادیث می باشد. نمونه ای از آن به شرح زیر است :

” قضاوت و حکمیت منصبی شریف و کار پیغمبران و اولیاء خداست. رای قاضی و حکم در صورتی عادلانه و خداپسند است که هنگام رای دادن، خدا را در نظر داشته باشند به مسوولیتی که برعهده دارند توجه نمایند، روز قیامت را فراموش نکنند، خودشان را بجای آن کسی که می‏خواهند درباره ‏ی او حکم صادر کنند فرض نمایند، از راهنمائی و اطاعت وجدان سرپیچی نکنند، باطل را به صورت حق و حق را به صورت باطل جلوه ندهند، با ظالم توافق نکنند تا بدین وسیله حق مظلوم را پایمال نمایند، دام طمع، آنان را از پرواز نمودن در فضای عدالت و حق‏گوئی بازندارد حاضر باشند دست از مقام و رتبه خود بردارند اما برخلاف شرع و وجدان حکمی نکنند. حکم خدا همیشه به وسیله قاضیان و داوران پاکدامنی که با این موضع بکار خود مشغولند زنده و پاینده است.”

ساعت کاری یک قاضی معمولا به صورت تمام وقت است. برخی از دادگاه های آنها ممکن است ساعت ها طول بکشد. محل کار آنها بیشتر در دفتر کاری و دادگاه ها است ولی گاهی برای بررسی  شواهد و ملاقات با برخی افراد باید به محیط های بیرونی و یا حتی به سفرهای کاری بروند.

در ادامه اطلاعات کاملی در مورد وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازار کار و فرصت های شغلی و میزان درآمد قاضی ارائه می شود.

وظایف قاضی

  • بررسی مباحث قانونی و کسب اطلاع از آخرین قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی
  • بررسی و ارزیابی مستندات و شواهد دو طرف دعوی به منظور احاطه بیشتر بر موضوع پرونده مورد بررسی
  • ریاست جلسه دادگاه و حفظ نظم آن
  •  شنیدن سخنان دو طرف دعوی به منظور اطلاع دقیق از روند ماجرا و اطلاعات هر یک از طرفین دعوا
  • نظارت بر قانونی بودن رویه ها و روش های بازجویی، رفتار با متهم پرونده و …
  • تحلیل، بررسی و بکارگیری قوانین و مقررات برای صدور رای نهایی
  • صدور رای نهایی دادگاه جهت اجرا توسط دستگاه های مربوطه

دانش و مهارت های مورد نیاز قاضی

  داشتن تفکری منطقی و به دور از پیش داوری

  مهارت تصمیم گیری – این مهارت از مهمترین مهارت های مورد نیاز یک قاضی است و بدون آن امکان ادامه کار نخواهد داشت

  داشتن توان تحلیلی و استنباطی خوب

  مهارت های شنیداری و نوشتاری خوب به منظور شنیدن و درک کامل سخنان متهم و شاکی و امکان تصمیم گیری دقیق در مورد آنها

  توان برقراری ارتباط مناسب با دیگران

  مهارت مدیریت و سازماندهی – مخصوصا در زمان اداره جلسات دادگاه

  مدیریت زمان – به منظور اتمام پرونده های ارجاع شده در موعد مقرر و جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد پرونده های مورد بررسی

  صداقت و درستکاری

  آشنایی کافی با مسائل اجتماعی جامعه

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل قضاوت

قوه قضائیه برای جذب قضات از روش های مختلف اقدام می کند که عبارتند از :

  •  فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری که از طریق کنکور سراسری جذب شده و به عنوان بورسیه قوه قضاییه از همان ابتدا شروع به تحصیل کرده و با پایه قضایی استخدام می‌شوند، پس از فارغ التحصیلی و طی کردن دوران کارآموزی به شرط موفقیت در آزمون اختبار در اقصی نقاط کشور به تصدی امر قضا مشغول می‌شوند.
  • جذب طلاب حوزه‌های علمیه از جمله حوزه علمیه قم و مشهد است که چندسالی است قوه قضاییه در این شهر‌ها مراکز جذب قضات از بین طلاب را راه اندازی کرده و از بین تحصیلکردگان حوزوی که به موجب قانون اجازه استخدام آنها برای تصدی امر قضا داده شده، اقدام می‌کند.
  • برگزاری آزمون عمومی جذب قضات از بین فارغ التحصیلان رشته حقوق و رشته های مرتبط سایر دانشگاه‌ها که آن هم به تجویز قانونگذار مجاز شمرده شده و سالیان سال است که بخشی از قضات از این طریق جذب و استخدام می‌شوند. این گروه نیز پس از طی دوران کارآموزی قضایی و در صورت واجد شرایط بودن، ابلاغ قضایی دریافت خواهند کرد.

در خصوص آزمون قضاوت مطابق با جدیدترین اطلاعات، فارغ التحصیلان رشته های زیر می توانند در این آزمون شرکت کنند:

  • کارشناسی حقوق در یکی از گرایش ها
  • کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
  •  کارشناسی فقه و حقوق
  •  کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش ها
  •  کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • دارا بودن مدرک سطح (۲) عمومی (فقه و اصول) یا سطح (۲) تخصصی با گرایش حقوق و قضای اسلامی برای دانش آموختگان حوزه های علمیه.
  • لازم به ذکر است، معمولا قوه قضائیه تعدادی از داوطلبان واجد شرایط را بدون آزمون قضاوت جذب می کند. شرایط خاص این نوع جذب در اطلاعیه های مربوطه اعلام می شود.
  • قبول شدگان این آزمون بعد از مصاحبه شفاهی و گزینش های اداری، وارد دوره کارآموزی می شوند.  طول این دوره برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حوزوی متفاوت است. بعد از گذراندن این دوره و قبولی در آزمون نهایی (اختبار)، ابلاغ قضایی دریافت می کنند.

افرادی که ابلاغ قضایی دریافت می کنند، ابتدا در دادسرا مشغول به فعالیت می‌شوند و ابلاغ آزمایشی را می‌گیرند و پس از ابلاغ آزمایشی برای اینکه ابلاغ قطعی را بگیرند، دوباره از آنها اختبار به عمل می‌آید. برای پست‌های بالاتر نیز شرایطی لازم است که معمولا برای آنها آموزش‌های ضمن خدمت در نظر گرفته می شود.

چند سالی بود که زنان حق شرکت در آزمون قضاوت را نداشتند. ولی اخیرا این قانون لغو شده و آنها می توانند در این آزمون شرکت کنند. وجود قاضی های زن به خصوص در دادگاه ها و محاکم خانواده لازم و ضروری است.

قاضی ها دارای پایه های قضایی مختلف هستند که بر اساس مدرک تحصیلی ، سابقه کار ، فعالیت پژوهشی ، جایگاه شغلی ،محل خدمت تعیین می شود و هر قاضی به طور معمول هر ۳ سال یکبار می تواند تقاضای ارتقای پایه کند.

رصت های شغلی و بازارکار قضاوت

قاضی ها معمولا در سازمان های قضایی کشور از جمله وزارت دادگستری، دادسراها، دادگاه ها، شوراهای حل اختلاف و … می توانند مشغول به کار شوند.

شوراهای حل اختلاف که چند سالی است به طور رسمی فعالیت می کنند، یکی از فرصت های شغلی مناسب برای قضات می باشد. تا چندی قبل قاضی های قوه قضائیه بعد از ساعات اداری، در این شوراها به کار قضاوت می پرداختند. ولی اخیرا برای این بخش سهمیه ای جدا در آزمون قضاوت در نظر گرفته شده و قاضی هایی فقط برای فعالیت در شوراهای حل اختلاف جذب و تربیت می کنند. تعداد زیادی از قاضی های زن در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار هستند.

میزان درآمد قاضی

شغل قضاوت شغلی پر مخاطره و حساس است. قاضی ها در طول مدت اشتغال خود با رای هایی که برای انواع پرونده های قضایی صادر می کنند، گاهی در معرض خطرات و تهدیدهایی قرار می گیرند. برخی معتقدند میزان درآمد قضات در ازای این خطرات و تهدیدهای احتمالی کافی نمی باشد. طبق قانونی که چند سال پیش تصویب شد، حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت مشابه محاسبه می شود. حقوق قاضی ها بر اساس میزان تحصیلات، سوابق و منصبی که دارند، متفاوت است.

علیرغم اینکه درآمد در انتخاب هر شغلی بسیار مهم است در انتخاب شغل قضاوت ،که شغلی حساس و بسیار کلیدی است، عواملی مانند علاقه به اجرای عدالت و مسئولیت پذیری باید نسبت به میزان درآمد در اولویت باشد.


نوشته شده در : شنبه 16 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی


با توجه به پیچیده شدن روابط فردی و سازمانی در دنیای امروز و افزایش مسایل و مشکلات مختلف در سازمان های دولتی و یا شرکت های خصوصی، نیاز به حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاور حقوقی در کنار مدیران بیش از هر زمان دیگری احساس  می شود.

مشاور حقوقی به مدیران و ذی نفعان سازمان کمک می کند تا ضمن توجه به مسئولیت های کیفری، حقوقی، جزایی و انتظامی تصمیماتشان، تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایند و همچنین در مواجه به مسایل حقوقی سازمانی به آنها در حل و فصل مسایل و مشکلات یاری می رساند.

مشاور حقوقی با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارد، کلیه امور حقوقی سازمان یا شرکت از جمله تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، رسیدگی و پیگیری پرونده های حقوقی و دعاوی اداری و استخدامی، شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در صورت لزوم، انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه، مزایده و … را برعهده دارد.

در شرکت ها و سازمان های دولتی معمولا یک بخش حقوقی متشکل از چندین کارشناس حقوقی امور مربوط به انعقاد قراردادهای خرید و فروش؛ انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های بین سازمانی و سایر امور حقوقی دستگاه را زیر نظر دارند و معمولا بررسی و اعلام نظر اداره حقوقی یکی از مراحل انجام عملیات فوق می باشد.

در شرکت های خصوصی ممکن است یک مشاور به چند شرکت کوچک مشاوره حقوقی بدهد و یا فقط در استخدام یک شرکت باشد. در شرکت های خصوصی بزرگ نیز مدیران شرکت از یک تیم مشاوره پرقدرت و زبردست و یک واحد حقوقی مجزا نیز بهره می برند.

برخی از مشاوران حقوقی در حوزه های خاص و تخصصی فعالیت می کنند. به عنوان مثال یک مشاور حقوقی فقط به شرکت ها و سازمان های هنری و دیگری فقط به سازمان های ورزشی مشاوره می دهد.

در ادامه با وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، آینده شغلی و بازار کار و میزان درآمد  مشاور حقوقی آشنا می شوید.

وظایف کارشناس حقوقی

  • تهیه متن قراردادهای شرکت یا سازمان و نظارت بر روند عقد آنها
  • ارائه اطلاعات لازم و انجام امور حقوقی مربوط به انواع مناقصه ها، مزایده ها و …
  • ارائه مشاوره های حقوقی به مدیران و کارکنان
  • جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات لازم برای تهیه قوانین، اساسنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و …
  • انجام کلیه کارهای مربوط به ثبت، تغییرات در ساختار، انحلال شرکت ها و …( عمدتا در شرکت های خصوصی)
  • جمع آوری اطلاعات لازم و استفاده از آنها برای دفاع از سازمان یا شرکت مربوطه در محاکم قضایی
  • رسیدگی به شکایات و دعاوی حقوقی و اداری

مهارت و دانش مورد نیاز شغل کارشناس حقوقی

  • آشنایی و تسلط کامل در قوانین و امور حقوقی
  • توانایی تصمیم گیری سریع و درست
  • توان تجزیه و تحلیل مناسب
  • داشتن صداقت و امانت داری
  • رعایت عدل و انصاف (به خصوص در دعاوی بین مدیران و کارکنان)
  • توان برقراری ارتباط مناسب و توجه به جزئیات
  • مهارت خوب در سخنوری و نوشتن و توانایی متقاعد کردن دیگران
  • آشنایی نسبی با سایر مسایل سازمانی از جمله امور استخدامی، مالی و …

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل کارشناس حقوقی

کارشناس یا مشاور حقوقی معمولا حقوقدانانی هستند که به صورت تخصصی به شرکت ها و سازمان ها مشاوره حقوقی می دهند. بنابراین افراد زیر می توانند به عنوان کارشناس یا مشاور حقوقی مشغول به کار شوند .

فارغ التحصیلان کارشناسی از رشته های زیر می توانند وارد این شغل شوند:

  • حقوق
  • الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق اسلامی

همچنین اگر شما دارای مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های زیر باشید می توانید در زمینه تخصصی خود به ارائه مشاوره حقوقی  بپردازید :

  • حقوق خصوصی
  • حقوق سردفتری
  • حقوق ثبت اسناد و املاک
  • حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
  • حقوق بین الملل
  • حقوق حمل و نقل
  • حقوق جزا و جرم شناسی
  • حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  • حقوق عمومی
  • حقوق نفت و گاز
  • حقوق بشر
  • حقوق مالکیت فکری
  • حقوق اقتصادی
  • حقوق دادرسی اداری
  • حقوق هنری و ادبی
  • حقوق محیط زیست
  • حقوق تجارت بین الملل
  • حقوق خانواده
  • حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
  • حقوق شرکتهای تجاری
  • حقوق ارتباطات
  • مدیریت نظارت و بازرسی
  • مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
  • مدیریت دادگستری

آینده شغلی و بازارکار مشاور حقوقی

در دنیای امروز همگام با پیشرفت هایی که صورت می گیرد، پیچیدگی های آن نیز افزایش یافته است. این پیچیدگی ها در مشاور حقوقی – امور مختلف فردی و سازمانی دیده می شود. نوع روابط انسان ها با یکدیگر، سازمان ها با یکدیگر و انسان ها با سازمان ها تغییر کرده و عوامل زیادی در آن دخالت دارند. این پیچیدگی ها به نوعی کار را سخت تر و برخی از مشکلات را پیچیده تر کرده است. بر همین مبنا نیز قوانین و مقررات پیچیده تر شده اند و استناد به آنها برای دفاع از خود به تخصص و تجربه کافی نیاز دارد. لذا با ادامه این روند نیاز بازار کار به مشاوران و متخصصان حقوقی افزایش یافته و شرایط بهتر شغلی برای کارشناسان حقوقی متصور خواهد بود.

همچنین امروزه در خیلی از مواقع مردم عادی برای دفاع از حق خود یا پیگیری مطالبات قانونی خود از افراد، شرکت ها و یا سازمان های دولتی و حاکمیتی نیازمند دریافت مشاوره از کارشناسان و مشاوران حقوقی زبردست می باشند و بدون کمک گرفتن از آنها گاهی اوقات رسیدن به نتیجه مورد نظر غیر ممکن به نظر می رسد.

با توجه به موارد مذکور می توان پیش بینی نمود رشد استخدام متخصصین حقوقی در  سال های آینده افزایش داشته و بالاتر از حد میانگین سایر مشاغل خواهد بود.

حقوق و درآمد مشاور حقوقی

مشاوران حقوقی که در سازمان های دولتی استخدام می شوند، مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می کنند. آنهایی هم که در بخش خصوصی فعالیت می کنند، بنا به میزان تخصص، تجربه، توانایی و توافقی که با کارفرمای خود می کنند، درآمدهای متفاوتی دارند.

در جدیدترین پژوهش صورت گرفته در اواخر سال ۱۳۹۲ توسط تعدادی از متخصصان شغلی کشور، گروه های مختلف شغلی از نظر درآمدی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر این اساس متوسط حقوق و درآمد کارشناس و مشاور حقوقی در سمت های مختلف شغلی استخراج شده است.

برخی از سمت هایی که در این پژوهش برای کارشناس و مشاور حقوقی در نظر گرفته شده اند شامل کارشناس حقوقی، کارشناس قرارداد، وکیل، مشاور حقوقی و مدیر حقوقی می باشند که یک کارشناس و مشاور حقوقی می تواند در هر یک از آنها استخدام شده و فعالیت نماید.

برای کارشناس و مشاور حقوقی در هر سمت حداقل، حداکثر و متوسط درآمد ماهیانه ذکر شده است. به عنوان مثال کارشناس و مشاور حقوقی که در سمت مدیر حقوقی کار می کند، در اواخر سال ۱۳۹۲، حداقل درآمد ۸۰۰۰۰۰ تومان، حداکثر درآمد ۴۰۰۰۰۰۰ تومان و متوسط درآمد ماهیانه ۲۰۰۰۰۰۰ تومان را داشته است.

درآمد ماهانه کارشناس یا مشاور حقوقی

توجه داشته باشید که تحقیق بالا روی شاغلانی که در استخدام شرکت یا سازمانی (اعم از دولتی یا خصوصی) می باشند، صورت گرفته است. در مورد افرادی که کارآفرین هستند و کار مستقلی در حوزه تخصصی شان، راه اندازی کرده اند، شرایط متفاوت است و آنها با توجه به میزان فعالیت، تخصص، تلاش و پشتکارشان، درآمدهای متفاوتی دارند.


نوشته شده در : شنبه 16 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

دانلود فایل صوتی حقوق

تنظیم_و_تفسیر_قوانین_و_قراردادها

تحصیل دلیل به طریق نامشروع

جایگاه_دستور_موقت

حوادث_ناشی_از_کار_و_چگونگی_اثبات

راهنمای_تنظیم_وکالت_نامه_ویژه_کارآموزن وکالت

سخنرانی علمی خسارت تاخیر تادیه و رویکرد رویه قضایی آقای دکتر کامران آقایی

فایل_صوتی_دعاوی_اراضی_ملی_شده

فایل_صوتی_وصف_تجریدی_اسناد_تجاری

فن_و_هنر_دفاع_در_دعاوی_ابطال_رای


نوشته شده در : دوشنبه 11 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: آرشیو کامل تمامی مقالات و جزوات و فایل های صوتی تدریس رشته حقوق آرشیو مقالات و جزوات حقوق مدنی آرشیو مقالات و جزوات آیین دادرسی مدنی آرشیو مقالات و جزوات جزا آرشیو مقالات و جزوات آیین دادرسی کیفری آرشیو مقالات و جزوات حقوق تجارت آرشیو مقالات و جزوات متون حقوقی آرشیو سایر مقالات و جزوات حقوقی آرشیو آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور ، دانلود فایل صوتی حقوق ،

شرح ماده 507 قانون ایین دادرسی کیفری جدید

شرح ماده 507 قانون ایین دادرسی کیفری جدید


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 507 قانون ایین دادرسی کیفری جدید ،

شرح ماده 491 قانون ایین دارسی کیفری جدید با اصلاحات

شرح ماده 491 قانون ایین دارسی کیفری جدید با اصلاحات


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 491 قانون ایین دارسی کیفری جدید با اصلاحات ،

شرح ماده 480 قانون ایین دادرسی کیفری جدید

شرح ماده 480 قانون ایین دادرسی کیفری جدید


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 480 قانون ایین دادرسی کیفری جدید ،

شرح ماده 473 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات

شرح ماده 473 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

شرح ماده 461 قانون ایین دادرسی کیفری با اصلاحات

شرح ماده 461 قانون ایین دادرسی کیفری با اصلاحات


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 461 قانون ایین دادرسی کیفری با اصلاحات ،

شرح ماده 446 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات

شرح ماده 446 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 446 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات ،

شرح ماده 444 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات

شرح ماده 444 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 444 قانون ایین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات ،

شرح ماده 438 قانون ایین دادرسی کیفری جدید

شرح ماده 438 قانون ایین دادرسی کیفری جدید


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 438 قانون ایین دادرسی کیفری جدید ،

شرح ماده 435 قانون ایین دادرسی کیفری جدید

شرح ماده 435 قانون ایین دادرسی کیفری جدید


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 435 قانون ایین دادرسی کیفری جدید ،

شرح ماده 433 قانون ایین دادرسی کیفری جدید

شرح ماده 433 قانون ایین دادرسی کیفری جدید

0


نوشته شده در : یکشنبه 10 دی 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: شرح ماده 433 قانون ایین دادرسی کیفری جدید ،