اسلاید شو

دانلود فایل صوتی حقوق - مطالب هفته سوم بهمن 1396

امروز:

مزاحم تلفنی از منظر قانون

مزاحم تلفنی از منظر قانون

مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف آن طبق قانون مرتکب باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد
مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف آن طبق قانون مرتکب باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد.
ایجاد ارتباط با دیگران نیازمند ابزارها و روش هایی است که از ابتدایی ترین نوع آن در جوامع اولیه که شامل تصاویر و نقاشی های خالی از ظرافت و زیبایی بوده شروع شده و به ابزارهای اعجاب انگیز دوران ما رسیده است.
با رشد فزآینده تکنولوژی در عصر اخیر، هر روز تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وقوع می پیوندد که دارای
جنبه های مثبت و منفی است از جمله: مهمترین دستاوردها پیشرفت مخابراتی و ارتباطی است. این پیشرفت ها ارتکاب جرایم بسیاری و از جمله جرایم مخابراتی را موجب شده است.
ضرورت وجود شرایط عمومی ارتکاب جرم
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی می گوید: سایر شرایط کلی در جرایم همچون بالغ بودن مرتکب ضروری است، بر همین اساس نمی‌توان کودک را با فشار دادن دکمه‌های گوشی تلفن برای یک خانواده ایجاد مزاحمت می‌کند، مجرم تلقی و وی را مجازات کرد. البته اگر این شخص نابالغ، دستمایه یک شخص بزرگسال واقع شود، به طورقطع جرم تحقق یافته و شخص بالغ باید مجازات شود و این مسئله اگرچه در رابطه با این جرم مورد تصریح قانون‌گذار قرار نگرفته، لیکن با توجه به اینکه فقه امامیه اساس قانون‌گذاری حقوق موضوعه ایران است، می‌توان با استناد به اصل 167 قانون اساسی وی را محکوم کرد.
مجازات مزاحمت تلفنی
محمود واحدی در خصوص مجازات‌های تعیین شده از سوی قانون‌گذار بیان می‌دارد: هرچند با توجه به رویه کنونی قوه‌قضاییه، زندان و مجازات حبس مورد تجدید نظر واقع شده و در جهت کاهش تورم جمعیت کیفری زندان‌ها، سیاست‌های زندان‌زدایی در پیش‌رو قرار گرفته است، ولی هنوز مجازات مزاحم تلفنی حبس است و قانون‌گذار ایرانی مزاحم تلفنی را با مجازات سلب آزادی یعنی زندان از 1 تا 6 ماه حبس تهدید می‌کند. (ماده 641 قانون مجازات اسلامی). علاوه بر آن، شرکت مخابرات نیز مقررات خاصی را در ارتباط با مرتکبان این جرایم مقرر داشته که به مجازات حبس اضافه می‌شود.
وی می‌افزاید: نوع مجازات نیز بسته به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد. گاهی جرم یک مزاحمت ساده است در آن توهین، تهدید و فحاشی وجود ندارد، اما گاهی ممکن است مزاحم توهین یا تهدید کند که در این شرایط مجازات مجرم اضافه می‌شود.
واحدی با اشاره به اینکه قاضی با توجه به شخصیت مجرم و دفعات تکرار جرم و یا سابقه‌دار بودن، تصمیم می‌گیرد می گوید: اگر متشاکی حرفه‌ای نباشد، معمولا قضات به جرایم نقدی اکتفا می‌کنند، این جرایم از 50 هزار تومان به بالاست که ممکن است برای یک فرد پولدار 500 هزار تومان و برای یک فرد بی‌پول و یک دانش‌آموز 50 هزار تومان باشد. ممکن است در مواردی قاضی تصمیمی اتخاذ کند تا مجازات را تا 1 سال تعلیق کند که در صورت عدم تکرار جرم، این مجازات منتفی می‌شود.
این کارشناس ارشد حقوق جزا ضمن بیان اینکه مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است، اظهار می‌دارد: برای این اقدام کافی است که به دادسرای محل سکونت یا محل کار خود یعنی در جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده است، مراجعه کنید. داشتن نامه از مخابرات می‌تواند باعث تسریع در کار شود.
اثبات مزاحمت تلفنی
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ به این سوال که جرم مزاحمت تلفنی به چه ترتیب قابل اثبات است، می‌گوید: یکی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است. صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده، اماره محسوب می‌شود و گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مسئله را نمی‌پذیرند. چراکه ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد.
محمود واحدی یاد آور می شود: گاهی قاضی می‌تواند از انسانی خبره برای کارشناسی کمک بگیرد، اما اگر مقام قضایی از طریق شیوه‌هایی همچون تطبیق صدای ضبط شده با صدای متهم قانع شود که این صدا به فرد مزاحم تعلق دارد و اگر شهود در این زمینه شهادت دهند یا فرد متشاکی اعتراف کند، پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال می‌شود.
نحوه شکایت از «مزاحمت تلفنی و پیامکی»
محمدرضا بندرچی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه می گوید: «مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دیگر دستگاه های مخابراتی جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. قانون شرکت مخابرات ایران نیز می گوید هر کس از وسایل مخابراتی استفاده غیرمجاز کند، بار اول به او اخطار کتبی داده
می شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع می شود. در صورت تکرار، اشتراک او به کلی لغو می شود.»
به گفته این وکیل دادگستری برای پیگیری مزاحمت تلفنی شیوه های مختلفی وجود دارد. می توان این شکایت را از طریق شرکت مخابرات و از جنبه اداری آن پیگیری کرد. برای این کار فردی که برایش مزاحمت تلفنی ایجاد شده، با مراجعه به نزدیک ترین مرکز مخابرات محل سکونت خود، این موضوع را مطرح می کند در این محل فرمی با نام «درخواست کشف مزاحم» به او داده می شود.
وی می افزاید: مشترک باید این فرم را کامل کند و تحویل دهد. سپس برای فرد سیستم رایانه ای تعریف شده و روی خط تلفنش نرم افزاری فعال می شود. پس از آن به مشترک آموزش هایی داده می شود تا زمانی که فرد مزاحم تماس گرفت، او کد مخصوصی را وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسایی
می شود و از طرف اداره با او تماس می گیرند و برایش اخطاریه فرستاده می شود. بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع می شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتیاز می شود.
مزاحمت تلفنی جرمی است که به گفته بندرچی در قانون تعریف مشخصی برای آن ارائه نشده و این که چه اعمال و رفتاری مزاحمت تلقی می شوند، موضوعی است که برای تشخیص آن باید به عرف جامعه مراجعه کرد. معنی این حرف هم این است که در عرف عادی جامعه چه چیزی مزاحمت تلقی می شود؟ آیا فردی که یک بار به اشتباه شماره ای را می گیرد و بعد قطع می کند مزاحم است؟ آیا خط روی خط افتادن مزاحمت تلقی می شود؟
نکته قابل توجه دیگر در زمینه مزاحمت های تلفنی، پیامکی و موبایلی این است که گاهی افراد از تلفن همراه خواهر، برادر یا دیگر بستگان خود برای ایجاد مزاحمت استفاده می کنند. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا این مساله برای فردی که توسط تلفن او مزاحمت ایجاد شده مشکل ایجاد خواهد کرد؟ پاسخ بندرچی به این سوال این است: اداره مخابرات کاری به این مساله ندارد که چه کسی از این شماره تماس گرفته و به فردی که تلفن به نام اوست اخطار می دهد. در شکل کیفری مساله نیز با توجه به این مساله که همواره تحقق عنصر معنوی جرم در تصمیم نهایی مقام قضایی مهم است، صاحب امتیاز تلفن فی نفسه متهم نیست و کسی که از آن تلفن برای کار مجرمانه استفاده کرده مورد تعقیب قرار می گیرد.
یک تا شش ماه حبس برای مزاحمان تلفنی
مهدی دواتگری، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه ضمن بررسی جرم مزاحمت تلفنی می گوید: به موجب ماده 641 قانون مجازات اسلامی هر گاه شخصی از طریق تلفن یا هر دستگاه مخابراتی دیگر و حتی پیامک، ایجاد مزاحمت برای دیگری کند به یک ماه تا شش ماه حبس محکوم می شود.
وی افزود: عدم معرفی مزاحم از ناحیه شرکت مخابرات به شخصی که درخواست نام و نشانی مزاحم از شرکت مخابرات را داشته است، جرم تلفنی نمی شود و نمی توان در این رابطه کارمند را متهم دانست. زیرا شاکی باید به مراجع قضایی مراجعه کند.
بنابراین پیشرفت های فن آوری بیش از هر زمان دیگر توسعه یافته و مستحق بررسی و کنکاش ویژه ای هستند زیرا فرصت جزای ارتکاب جرم را به وجود آورده اند.
کلام آخر
با توجه به گفته‌های کارشناسان، جرایم تلفنی را باید به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول جرایم عمومی هستند که از طریق تلفن همراه ارتکاب می‌یابند مثل توهین یا ضرب و شتم. در مورد این جرایم باید گفت: که وسیله ارتکاب جرم در بسیاری از جرایم موضوعیت ندارد. این جرایم ممکن است قابلیت آن را داشته باشد که از طریق تلفن همراه واقع شود. به فرض مثال، توهین چه اهمیتی دارد که از طریق تلفن همراه واقع شود یا از طریق غیر آن.
اما دسته دیگر از جرایم مربوط به تلفن همراه، آن جرایمی است که وسیله ارتکاب جرم یعنی تلفن در آنها موضوعیت دارد. بنابراین در صورتی این جرایم واقع می‌شود که از طریق تلفن همراه واقع شود. مزاحمت تلفنی از این دسته از جرایم است. این جرم یک مجازات عمومی دارد و علاوه بر آن بر اساس مقررات شرکت مخابرات و قراردادی که بین ارایه دهنده خدمات و مشتری وجود دارد، برای فرد مزاحم پیامدهایی دارد.
زهرا اکبری معیر
منابع
روزنامه حمایت 29/6/91
روزنامه جام جم 8/5/88-9/7/91
باشگاه خبرنگاران 24/6/91

پی نوشت :
نشریه داخلی قوه قضائیه، ماوی 1/8/1391
برگرفته از سایت معاونت حقوقی و امور مجلس91/10/13


نوشته شده در : سه شنبه 17 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نقش عوامل فرهنگی و اقتصادی بر جرم‌زدایی

نقش عوامل فرهنگی و اقتصادی بر جرم‌زدایی

جرم عملی است که از سوی انسان‌ها در جامعه وقوع می‌یابد و چون نمی‌توان از تأثیر متقابل انسان و جامعه در یکدیگر اغماض کرد، ناچار باید برای اتخاذ سیاست کیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت؛ زیرا بسیاری از عوامل اجتماعی و اقتصادی از قبیل پایین بودن سطح معلومات و درآمدها، بی‌عدالتی در توزیع ثروت، تعلیم و تربیت اشتباه، معاشرت با بزهکاران و قاچاقچیان جنایتکار سبب می‌شود که افراد ساده لوح به تباهی کشیده و به راهی هدایت شوند که پایان آن زندان و محرومیت‌های اجتماعی است.
از سوی دیگر وضع عادلانه توزیع و تقسیم ثروت، تعلیم و تربیت صحیح، روابط اجتماعی سالم و منظم و مهم‌تر از همه تعلیمات اخلاقی و مذهبی از مواردی هستند که مانع وقوع بسیاری از جرایم می‌شوند. از این رو باید برای درک علت واقعی وقوع جرایم به میزان تأثیر این بنیادها واقف شد تا علاوه بر کشف علت ارتکاب جرایم، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی همت گمارد. شرایط خاص هر جامعه، فرهنگ، آداب و رسوم و وضعیت اجتماعی و اقتصادی در ایجاد، ازدیاد یا کاهش جرایم تأثیر فراوانی خواهد داشت. بی‌تردید جرایمی که در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می‌افتد، با جرایم کشورهای در حال توسعه تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال، سرقت‌هایی که توسط باندهای مجهز و مسلح و گانگسترها در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می‌افتد، با سرقت‌هایی که در کشورهای فقیر و عقب‌افتاده روی می‌دهد، قیاس مع الفارق است. از قدیم این اعتقاد وجود داشته که وضـع بـد اقتصادی و فقر در ایجاد بزهکاری مؤثر است. از نظر منطقی کاملاً روشن است که بین وضع اقتصادی یک جامعه و میزان جرایم رابطه نزدیکی برقرار است و به همین علت است که ترقی وضع اقتصادی با کم شدن جرایم و بحران‌های اقتصادی با افزایش جرایم و جنایاتی توأم بوده است.
محیط اجتماعی نیز در پیدایش و گسترش بزهکاری نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. در تأیید این امر آنریکوفری، دانشمند بزرگ می‌گوید: اگرچه عوامل زیستی و انسانی در تحریک بزهکاران به ارتکاب جرم نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند؛ ولی نباید شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله بی‌سوادی، نحوه تعلیم و تربیت، ارتباطات فامیلی، رفتار والدین با اطفال و محیط خانوادگی و تحصیلی را از نظر دور داشت.
صرف نظر از حوادث و اتفاقات ناگهانی که موجب اختلال این نظم و ترتیب می‌شود، اصولاً تا زمانی که شرایط عادی اجتماعی و مختصات آن تغییر نیافته، میزان جرایم رقم ثابتی است. ازدیاد و کم و کسر جرایم، به تغییر شرایط و کیفیات اجتماعی مربوط می‌شود و با بهبود وضع اجتماعی، میزان جرایم نیز به خودی خود تقلیل خواهد یافت.
با این‌که نظر قانون‌گذاران بر آن است که مجازات بهترین درمان به منظور جلوگیری از وقوع جرایم است؛ اما باید اذعان داشت که مجازات به هیچ وجه واجد خاصیت مورد نظر نمی باشد؛ زیرا وقوع جرم نتیجه یک سلسله عوامل پیچیده و متعدد است که ارتباطی به مجازات‌های مقرر شده ندارد. مجازات‌هایی که توسط مقنن وضع و از سوی قاضی مورد حکم قرار می‌گیرد و از سوی مأمور زندان به اجرا گذاشته می‌شود، در ارتکاب و ازدیاد و نقصان جرایم کـوچـک‌تـریـن تـأثـیـری نـدارد. بـه نـظـر امـیـل دورکـهایم، جامعه‌شناس فرانسوی نتایجی که درخصوص طبیعی بودن پدیده جرم به دست می‌آید، به شرح زیر است: از آنجایی که بزهکاری پدیده طبیعی هر اجتماع است، از این رو نباید علل آن را در امور استثنایی جست و جو کرد؛ بلکه به عکس این علت‌ها در جریانات کلی بنیادها و فرهنگ‌های هر جامعه وجود دارند. همچنین به دلیل این‌که بزهکاری نتیجه کلی جـامـعه است، بنابراین وجود بزهکاری و ارتباط آن با بنیادهای جامعه و تشکیلات کلی و اجتماعی امری دایمی است. در نتیجه نمی‌توان بزهکاری را به طور مجرد و منفصل از سایر عوامل اجتماعی بررسی کرد؛ بلکه باید آن را در مجموعه‌ای از تمامی عوامل فرهنگی و اجتماعی، چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی، مطالبه کرد. برای کاهش میزان جرایم، جامعه مکلف است به بهبود وضع بنیادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بپردازد. زمانی که اوضاع بد اقتصادی، توزیع ناصحیح و غیرعادلانه ثروت، تعلیم و تربیت اشتباه و سرانجام تعارض در فرهنگ‌ها سبب نقصان یا افزایش جرایم می‌شود، برای کاستن از میزان بزهکاری باید بنیادهای موضوعی را تقویت کرد و وضع نابسامان نوسان‌های حاکم را بهبود بخشید و به عبارتی به جای بالا بردن میزان مجازات‌ها به بهبود وضع اجتماعی پرداخت. به‌سازی محیط آلوده بهترین درمان بزهکاری و اعتلای سطح فرهنگی و اخلاقی مردم عامل پیشگیری‌کننده از وقوع جرم است و پرداختن به این موضوع هزار بار بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش خواهد داشت. به نظر می‌رسد این اقدامات منطقی‌ترین و صحیح‌ترین روش‌هایی است که می‌تواند در زمینه بهبود سیاست کیفری مؤثر و نتیجه بخش عمل کند.


نوشته شده در : سه شنبه 17 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .