اسلاید شو

دانلود فایل صوتی حقوق - مطالب ابر مقالات حقوقی

امروز:

قانونی جدید برای تشدید مجازات حمل انواع سلاح های سرد و گرم در راه است

قانونی جدید برای تشدید مجازات حمل انواع سلاح های سرد و گرم در راه است

ایران در همسایگی دو كشور عراق و افغانستان قرار دارد كه وضعیت سیاسی آنها هنوز از ثبات كافی برخوردار نیست.این موضوع موجب شده كه در شرق كشور و در مرز با افغانستان و همچنین در غرب كشور و در مرز عراق، شاهد ورود بیش از پیش اسلحه و مهمات غیرمجاز باشیم.عبور محموله های قاچاق اسلحه از این مرزها و ورود آنها به كشور، عامل و دلیل بسیاری از جرایم است بطوری كه در سال های اخیر دامنه استفاده از اسلحه و مهمات در كشور افزایش پیدا كرده است.به همین دلیل لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا مجازات های سفت و سخت تری را برای جرایم مرتبط با اسلحه در نظر بگیرد.
در سال 1350 قانونی تصویب شد كه هدف آن مبارزه جدی و سفت و سخت با قاچاقچیان اسلحه بود.در همان دوران چندین بار به دارندگان اسلحه های بدون مجوز اخطار داده شد كه سلاح های خود را تحویل دهند.اكنون 30 سال از آن زمان می گذرد و در طول این سال ها تغییر و تحولاتی رخ داده كه ضرورت به روزكردن قانون سال 1350 را انكار ناپذیر كرده است.در حال حاضر برخی اعمال و رفتارها درخصوص اسلحه های غیرمجاز هست كه اگر چه مستقیم و غیرمستقیم برای جامعه خطر ساز است اما در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده، قانون جدید این مشكل را حل كرده است.
سخت گیری یا سهل گیری
در بسیاری كشورها، رویكردهای مختلفی درخصوص استفاده از اسلحه وجود دارد.برخی كشورها استفاده از اسلحه را محدود می كنند و تنها كسانی اجازه حمل آن را دارند كه از ویژگی ها و صلاحیت های خاصی برخوردار باشند.این كشورها برآنند كه محدود كردن استفاده از اسلحه، خاصیت بازدارندگی دارد.وقتی اسلحه در دست مردم نباشد، جرمی نیز با اسلحه رخ نخواهدداد.مركز پژوهش های مجلس نیز با چنین استدلالی لایحه« مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» را قابل دفاع دانسته است.اما داشنن اسلحه در برخی كشورها مانند آمریكا چیز عجیبی نیست.سخت گیری در نگهداری اسلحه در این كشورها كمتر است.آنها نیز برای خود استدلال هایی دارند.آنها برآنند كه وقتی بزهكاران، مجرمان و خلافكارها، دسترسی به اسلحه دارند، شهروندان و مردم نیز برای دفاع از خود باید بتوانند از اسلحه استفاده كنند.البته آمار قتل و مرگ در اثر برخورد گلوله در این كشورها بسیار بالاست.معلوم نیست كه آزاد گذاشتن استفاده از اسلحه باعث بالا رفتن آمار كشته ها در اثر شلیك گلوله شده است یا بالا بودن این آمار و  ناتوانی در مهار استفاده از اسلحه باعث شده است كه محدودیت های كمی در استفاده از اسلحه پیش بینی شود.به هرحال اهمیت و ضرورت تأمین نظم و امنیت عمومی كشور، مخاطرات ناشی از قاچاق و حمل و نقل غیرمجاز اسلحه و مهمات و همچنین به روز كردن قوانین و مقررات باعث شده كه لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در مجلس شورای اسلامی ارائه شود و مواد آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
محدودیت های تازه
به موجب لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات پیش بینی شده است، سلاح هایی كه به دلیل مشابهت و كاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند مانند اسلحه لیرزی، درست مانند سلاح گرم ممنوع است و استفاده از آنها مجازات استفاده از سلاح سرد را به همراه دارد.بررسی گزارش شور دوم كمیسیون قضایی و حقوقی درباره این لایحه در تاریخ 25 خرداد در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.كلیات این لایحه در 26 آذرماه ماه سال 1387 به تصویب رسیده است.
ابهام در مفهوم سلاح سرد
از جمله ایرادات این لایحه، مشخص نبودن تعریف دقیق سلاح سرد است.حمل چه وسیله ای حمل سلاح سرد است و چه وسیله ای مشمول این عنوان نمی شود؟ علی اصغر زارعی، با اشاره به این ایراد در هنگام تصویب این لایحه، خواستار تعریف آن شد تا در آینده مشكلی در این خصوص برای شهروندان پیش نیاید.وی افزود: باید مشخص شود كه چه سلاح های سردی نگهداری، حمل و تعمیر آن مجاز است.علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده تهران گفت:وزارت دفاع در آینده تعاریف سلاح سرد را در آیین نامه اجرایی این قانون اعلام می كند. بنابراین آیین نامه اجرایی این قانون نیز از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود.
مواد محترقه ممنوع
یكی از بخش های جالب این لایحه، تعیین مجازات برای استفاده از گازهای اشك آور و مواد محترقه است.این مواد در ردیف سلاح و مهمات آورده شده و مجازات هایی برای آن تعیین شده كه در جدول آن را مشاهده می كنید.در حالی كه استفاده از این سلاح ها اگر نگوییم در جامعه فراگیر است اما كم و بیش رواج دارد.در این لایحه پیش بینی شده است كه خریدار و حمل كننده مواد محترقه غیرمجاز كه معمولاً برای جشن ها و مراسم استفاده می شود، به جزای نقدی از 500 هزار ریال تا 10 میلیون ریال محكوم خواهد شد. وزارت دفاع در آیین نامه ای كه به تصویب خواهد رساند، مواد محترقه ای كه خطرساز نیستند را مشخص خواهد كرد.
لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، در 8 تیر سال 1387 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و یك ماه بعد كلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.در تاریخ 11 خرداد سال گذشته، این لایحه با اصلاحات و تغییراتی در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.كار بررسی مواد این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از هفته گذشته آغاز شد.پس از تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی باید منتظر تأیید شورای نگهبان یا برخی ایرادات این مرجع به این لایحه بود، اما به هرحال مدت زمان زیادی طول نخواهد كشید كه این لایحه به عنوان قانون به اجرا درآید.
 
جرم
 
 
مجازات
سلاح سرد جنگی، سلاح شكاری یا مهمات
 حبس از 6 ماه تا پنج سال
سلاح گرم سبك غیر خودكار، مهمات یا قطعات مؤثر در آن 
 حبس از دو سال تا پنج سال
سلاح گرم سبك خودكار، مهمات یا قطعات مؤثر در آن
حبس از پنج تا 10 سال
سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر در آن
از 10 تا 15 سال
تعمیر غیرمجاز سلاح گرم جنگی به صورت حرفه ای
حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال
تعمیر غیرمجاز سلاح شكاری به صورت حرفه ای
جزای نقدی از 50 تا 100 میلیون ریال
جعل شماره یا نشانه(آرم) سلاح
جزای نقدی از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال
خریداری ،نگهداری، حمل، توزیع یا فروش یا هر معامله دیگری با مواد رادیو اكتیو و میكروبی
حبس از 15 تا 25 سال
خریداری ،نگهداری، حمل، توزیع یا فروش یا هر معامله دیگری با مواد منفجره نظامی یا شیمیایی
حبس از دو تا پنج سال
خریداری ،نگهداری، حمل، توزیع یا فروش یا هر معامله دیگری با مواد منفجره غیرنظامی
حبس از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی یك تا دو برابر ارزش مواد كشف شده
گازهای بی حس كننده ،بیهوش كننده و اشك آور
حبس از 6 ماه تا دو سال
مواد محترقه و شوك دهنده ها
حبس از 91 روز تا 6 ماه
 
www.voicelaw.ir
www.voicelaw.mihanblog.com
فایل صوتی تدریس و جزوات و مقالات حقوقی
026-34421826
09124667931
09396941377
 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: قانونی جدید برای تشدید مجازات حمل انواع سلاح های سرد و گرم در راه است ، مقالات حقوقی ،

درجه مجازات اعدام و نحوه تخفیف مجازات آن در قانون مجازات اسلامی

درجه مجازات اعدام و نحوه تخفیف مجازات آن در قانون مجازات اسلامی


باتوجه به این که مجازات اعدام تعزیری در ماده19 قانون مجازات اسلامی ذکر نشده آیا منظور مقنن این بوده که قاضی پس از این حق صدور مجازات تعزیری اعدام از جمله مجازات اعدام پیش‌بینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و یا ماده24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را ندارد. چنانچه پاسخ منفی است مجازات اعدام چه درجه‌ای محسوب می‌شود و نحوه تخفیف مجازات اعدام چگونه خواهد بود؟
 


دکتر غلام الواری(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه): در پاسخ به این سؤال باید گفت که در منابع معتبر فقهی در تعبیری آمده است که: «التعزیر بما دون الحد»، یعنی تعزیر مجازاتی است که مقدار آن کمتر از حد است در حالی که سلب حیات و مجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات می‌باشد که دیگر حیات مجرم به مصلحت اجتماع نمی‌باشد. از طرف دیگر، در منابع معتبر اصولی علمای علم اصول ما بر این عقیده‌اند که خاص مقدم مخصص عام مؤخر واقع می‌شود و اگر امر دائر باشد بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدم است. لذا اگر ما قوانین خاص مورد سؤال، مانند اعدام در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر و یا جاسوسی نظامیان که از حیث زمانی مقدم می‌باشند را مخصص عام مؤخر بدانیم، در واقع مطابق نظر علمای علم اصول عمل کرده ایم. ضمناً قاعده: «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نیز مؤید این نظر است یعنی اگر دو دلیل متعارض داشتیم که هر کدام نافی دیگری بود تا جایی که راه جمعی بین دو دلیل وجود دارد ما باید سراغ جمع دو دلیل باشیم و به هر دو دلیل عمل کنیم که یک راه جمع بین دو دلیل، مخصص بودن قانون خاص است، همچنین قاعده دیگری در بحث اصول داریم به این مضمون که: «المجهول یلحق بالاعم الاکثر» یعنی فرد مجهود ملحق به اعم اکثری می‌شود و در دوران بین تخصص و نسخ، نسخ ندرت وقوع و تخصیص کثرت استعمال دارد، مضافاً اینکه در بحث تخفیف مجازات در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده38 قانونگذار کیفیت تخفیف را پیش بینی کرده است و از طرف دیگر، در ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(بزه جاسوسی) نوعاً بحث از عنوان محارب شده است.
نتیجه سخن اینکه اعدام‌های پیش‌بینی شده در قوانین خاص هرچند تعزیر هم محسوب شوند امّا به عنوان قانون خاص مقدم، مخصص قانون عام مؤخر که قانون مجازات اسلامی است می‌باشند و تخفیف مجازات نیز تابع همان قانون خاص و عفوهای پیش‌بینی شده در قانون است.

سید حسین صفوی(بازپرس دادسرای نظامی تهرن): مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می‌شود اعدام تعزیری است. هرچند که بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر مادون حد است. ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می‌توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده و اعدام تعزیری را جایز شمرد. مصلحت فرد در جامعه، قیام در مقابل فساد فی الارض، نهی از منکر.
اما به منظور تبیین بیشتر موضوع باید ماهیت مجازات اعدام در قانون تعزیری‌ چیست؟
 بر اساس‌ ماده 15 قانون مجازات اسلامی، حد به مجازات‌هایی‌ گفته‌ می‌شود که‌ نوع، میزان‌ و کیفیت‌ آن‌ در شرع‌ مشخص‌ شده‌ است، در ماده‌16 قانون‌ مجازات اسلامی1375 تعزیر چنین‌ تعریف‌ شده‌ است: «تعزیر تأدیب‌ و یا عقوبتی‌ است‌ که‌ نوع‌ و مقدار آن‌ در شرع‌ تعیین‌ نشده‌ و به‌ نظر حاکم‌ واگذار شده‌ است. ازقبیل‌ حبس‌ و جزای‌ نقدی‌ و شلاق‌ که‌ میزان‌ شلاق‌ بایستی‌ از مقدار حد کمتر باشد». اما در قانون جدید در تعریف تعزیر در ماده18 آمده: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود». تفاوت‌های‌ مهم‌ بین حد و تعزیر وجود دارد در حدود شرعی‌ موضوع‌ و مجازات‌های‌ حدی‌ کاملا مشخص‌ و شرایط آن‌ تعیین‌ شده‌ است‌ در حالی‌که‌ در تعزیرات‌ موضوع‌ مجازات‌ به‌ عینه‌ مشخص‌ نشده‌ است، بلکه به نظر حاکم قرار داده شده است. 
سؤال‌ مهمی‌ که‌ پاسخ‌ به‌ آن‌ برای‌ روشن شدن‌ موضوع‌ کمک می‌کند آن‌ است‌ که‌ آیا مجازات‌ تعزیری‌ می‌تواند همانند مجازات‌ حدی‌ و یا شدیدتر از آن باشد؟ در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ نسبت‌ به‌ مجازات‌ شلاق‌ به‌ صراحت‌ بیان‌ شده‌ که‌ میزان‌ شلاق‌ تعزیری‌ بایدکمتر از شلاق‌ حدی‌ باشد؛ اما نسبت‌ به‌ بقیه‌ موارد قانونگذار سکوت‌ اختیار کرده‌ است؛ لذا باید حکم‌ مسأله‌ رابر اساس‌ اصل‌ یکصد و شصت‌ و هفتم‌ قانون‌ اساسی‌ از مراجعه‌ به‌ فتاوی‌ معتبر بدست‌ آورد و از سوی‌ دیگرمجازات‌های‌ تعزیری‌ مذکور در ماده16 به‌ دلیل‌ وجود کلمه‌ «از قبیل» جنبه‌ تمثیلی‌ دارد و لذا امکان‌ استفاده قاضی‌ از مجازات‌های‌ دیگر، غیر از مجازات‌های‌ سه گانه‌ مذکور در ماده‌ هم‌ وجود دارد. در بین‌ فقهای‌ شیعه‌ اصطلاح «التعزیر بمادون‌ الحد» در لسان‌ فقها به‌ صورت‌ یک‌ لفظ رایج‌ و متداول‌ درآمده است‌ در مواردی‌ مانند مجازات شلاق‌ تقریبا اختلافی‌ نیست‌ و بلکه‌ ادعای‌ اجماع‌ شده‌ است، نتیجه‌ آن‌که: تعزیر مجازاتی‌ است‌ که‌ برای‌ فعل‌ حرام‌ و یا ترک‌ واجب‌ در نظر گرفته‌ شده‌ و نسبت‌ به جرایمی‌ است‌ که‌ مجازات‌ حدی‌ پیش‌بینی نشده و تعیین‌ مجازات‌ در آن‌ جرایم‌ به‌ نظر امام‌ و نایب‌ او واگذار شده‌ است؛ به‌ طوری که‌ میزان‌ مجازات‌ نباید به‌ میزان‌ مجازات‌ حدی‌ ـ نسبت‌ به‌ همان‌ جرم‌ خاص‌ ـ برسد و لذامجازات‌ اعدام‌ قاچاقچی‌ مواد مخدر از باب‌ تعزیرات‌ منتفی‌ خواهد بود، چه‌ اینکه‌ اگر مجازات‌ قاچاق‌ موادمخدر از باب‌ تعزیر باشد؛ باید حاکم(قاضی) در تعیین‌ نوع‌ مجازات‌ مخیر باشد.

باتوجه‌ به‌ مجموع‌ مطالب‌ گذشته، می‌توان‌ گفت‌ که‌ مجازات‌ قاچاقچیان‌ مواد مخدر از باب‌ حد افسادفی‌الارض‌ می‌باشد. در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ علیرغم‌ آنکه‌ قانونگذار تعریفی‌ از افساد ارائه‌ نکرده‌ است‌ و این شبهه‌ وجود دارد که‌ در نظر قانونگذار جرم‌ محاربه‌ و افساد فی‌الارض‌ یکی‌ بوده‌ است و در موارد به مفسد فی‌الارض اشاره دارد.

1 ـ در قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبین‌ ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌ مصوب67، ماده‌4 این‌ قانون افرادی‌ را که‌ با تشکیل‌ یا رهبری‌ شبکه‌ چندنفری‌ به‌ امر ارتشا یا اختلاس‌ و کلاهبرداری‌ مبادرت‌ می‌ورزند، درصورتی‌ که‌ مصداق‌ مفسد فی‌الارض‌ باشند، مجازات‌ جرم‌ افساد فی‌الارض‌ را برای‌ آنان‌ تعیین‌ می‌کند. بدیهی‌ است‌ اگر جرم‌ افساد فی الارض‌ با محاربه‌ یکی‌ بود؛ باید اولا: شخص‌ اسلحه‌ای‌ به‌ کار می‌برد و ثانیا: قصد اخافه‌ و ایجاد رعب‌ و وحشت‌ را می‌داشت، در حالی‌که‌ ماده، اشاره‌ای‌ به‌ این‌ موارد نکرده‌ است، لذامشخص‌ می‌شود که‌ جرم‌ افساد را غیر از محاربه می‌دانسته‌ و اما منظور او از عبارت‌ »در صورتی که‌ مصداق مفسدفی‌الارض‌ باشد» اشاره‌ به‌ این‌ مطلب‌ است‌ که‌ اگر قصد مرتکبین‌ اشاعه‌ فساد و یا مقابله‌ با حکومت اسلامی‌ باشد ـ نه‌ منافع‌ شخصی‌ ـ به‌ مجازات‌ مفسدفی الارض‌ که‌ همانند مجازات‌های‌ محارب‌ می‌باشد، محکوم‌ خواهند شد. این‌ مطلب‌ با صراحت‌ بیشتری‌ در ماده2 قانون‌ اخلالگران‌ در نظام‌ اقتصادی‌ کشور مصوب1369 بیان‌ شده‌ است. در قسمتی‌ از آن‌ ماده‌ چنین‌ آمده‌ است «هریک‌ از اعمال‌ مذکور در بندهای ماده1 چنانچه‌ به‌ قصد ضربه‌ زدن‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و یابه‌ قصد مقابله‌ با آن‌ و یا علم‌ به‌ مؤثر بودن‌ اقدام‌ در مقابله‌ با نظام‌ مزبور، چنانچه‌ در حد فساد فی الارض‌ باشد مرتکب‌ به‌ اعدام‌ و در غیر این صورت‌ به‌ حبس5 تا20سال‌ محکوم‌ می‌شود». برخی‌ از اعمالی‌ که‌ در بندهای‌ ماده‌ یک‌ ذکر شده‌ مانند اقدام‌ به‌ خارج‌ کردن‌ میراث‌ فرهنگی‌ یا ثروت‌های ملی، اقدام‌ باندی‌ و تشکیلاتی‌ جهت‌ اخلال‌ در نظام‌ صادراتی، اخلال‌ در امر توزیع‌ مایحتاج‌ عمومی‌ و... می‌باشد. واضح‌ است‌ که‌ این‌ اعمال‌ نمی‌توانند در محدوده‌ جرم‌ محاربه‌ قرار گیرند.

2- ماده‌ واحده‌ قانون‌ تشدید مجازات‌ جاعلین‌ اسکناس‌ و واردکنندگان‌ و توزیع کنندگان‌ اسکناس‌، در این ماده‌ واحده‌ مجعول‌ آمده‌ است: «هرکس‌ اسکناس‌ رایج‌ داخلی‌ را بالمباشره‌ یا به‌ واسطه‌ جعل‌ کند یا با علم‌ به‌ جعلی‌ بودن، توزیع‌ یا مصرف نماید، چنانچه‌ عضو باند باشد و یا قصد مبارزه‌ با نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را داشته‌ باشد؛ به‌ اعدام‌ محکوم می‌شود، همچنین‌ عامل‌ عامد و عالم‌ ورود اسکناس‌ مجعول به‌ کشور به‌ عنوان‌ مفسد به‌ اعدام‌ محکوم‌ می‌شود، مگر آنکه‌ عضو باند نبوده‌ و قصد مبارزه‌ با نظام‌ را نداشته باشد»‌. در این‌ ماده واحده‌ نیز نمی‌توان‌ مجازات‌ مرتکب‌ را از باب‌ محارب‌ دانست؛ زیرا شرایط محاربه وجود ندارد؛ پس‌ منظور مقنن‌ در نظر گرفتن‌ عنوان‌ مستقل‌ برای‌ افساد فی الارض‌ بوده‌ است. شبیه‌ این‌ موارد را می‌توان در مواد متعددی‌ از قانون‌ جرایم‌ نیروهای‌ مسلح‌ مصوب1382، ماده‌ 504 قانون‌ مجازات‌ اسلامی، و تبصره یک‌ ماده687 یافت. در مورد مجازات‌ قاچاقچیان‌ مواد مخدر نیز به‌ صراحت‌ قانونگذار مجازات اعدام‌ آنان‌ را از باب‌ افسادفی‌الارض‌ دانسته‌ است. به‌ عنوان‌ نمونه‌ در ماده9 اصلاحیه‌ قانون‌ مبارزه‌ با مواد مخدر مصوب1376چنین‌ آمده‌ است: «چنانچه‌ در مرتبه‌ چهارم‌ مجموع‌ مواد مخدر در اثر تکرار به30 گرم‌ برسد، مرتکب در حکم مفسدفی الارض‌ است‌ و به‌ مجازات‌ اعدام‌ محکوم‌ می‌شود». در قانون حدود و قصاص‌ مصوب‌ سال61، در ماده201، جرم‌ افساد فی الارض‌ چنین‌ تعریف‌ شده بود: «هر فرد یا گروهی‌ که‌ با توجه‌ و آگاهی‌ دست‌ به‌ عملی‌ زنند که‌ سلامت‌ نظام‌ جامعه‌ اسلامی‌ را در قسمتی‌ از زمین‌ به‌ خطر اندازد، مفسدفی الارض‌ است». شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ در اعلام نظر13/6/1361خود در مورد ماده‌ فوق‌ چنین نظر داده‌اند: «ماده201 حذف‌ شود و مصادیق‌ لازم‌ به‌ عنوان‌ موادی‌ صریحا ذکر شود؛ از قبیل‌ تشکیل‌ مراکز فساد، عشرتکده‌ و امثال‌ آن‌ از تهیه‌ و فروش‌ مواد مخدر در حد زیاد که‌ موجب‌ فساد جامعه‌ شود».
ملاحظه‌ می‌شود که‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مخالفتی‌ با مستقل‌ بودن‌ عنوان‌ جرم‌ افساد فی الارض‌ ندارند؛ بلکه‌ تعریف‌ آن‌ را کلی‌ و غیر شفاف‌ می‌دانند، لذا خود پیشنهاد تعریف‌ افساد فی‌الارض‌ به‌ مصادیق‌ آن‌ را می‌دهند که‌ از جمله‌ مصادیق‌ مذکور تهیه‌ و فروش‌ مواد مخدر در حدی‌ که‌ موجب‌ فساد جامعه‌ شود، می‌باشد.
در کتب‌ فقهی‌ نیز علیرغم‌ آنکه‌ بابی‌ تحت‌ عنوان‌ افساد فی الارض‌ وجود ندارد و بسیاری‌ از فقهای‌ بزرگوارامامیه‌ جرم‌ افساد فی‌الارض‌ را با محاربه‌ یکی‌ دانسته‌اند؛ اما از بررسی‌ کلمات‌ آنان‌ روشن‌ می‌شود که‌ در نظر بسیاری‌ از فقهای‌ بزرگوار نیز جرم‌ افساد فی‌الارض، جرم‌ مستقلی‌ بوده‌ است؛ گرچه‌ تعریفی‌ از آن‌ ارائه‌ نداده‌ و در باب مستقلی‌ از آن‌ بحث‌ نکرده‌اند؛ ذیلا مواردی‌ از جرایم‌ را که‌ فقها جرم‌ را افساد فی‌الارض‌ شمرده‌اند از نظر می‌گذرد:

1 ـ در جرم‌ آدم‌ ربایی، علامه‌ حلی‌ در ایضاح‌ الفوائد و مختلف، شیخ‌ طوسی‌ در نهایه، محقق‌ حلی‌ در مختصر النافع، ابوالصلاح‌ حلبی‌ در کافی، راوندی‌ در فقه‌ القرآن، مجازات‌ شخصی‌ را که‌ اقدام‌ به‌ آدم‌ربایی می‌کند (شخص‌ آزادی‌ را می‌رباید)، قطع‌ دست‌ او می‌دانند؛ به‌ دلیل‌ اینکه‌ او مفسد فی‌الارض‌ است.2- در مورد مجازات‌ مسلمانی‌ که‌ به‌ قتل‌ کفار ذمی‌ یا بردگان‌ عادت‌ پیدا کرده‌ است، بین‌ فقها نظراتی‌ مطرح است. بر اساس‌ روایات‌ وارده، چنین‌ شخصی‌ کشته‌ خواهد شد؛ اما دلیل‌ قتل‌ او به‌ نظر برخی‌ از فقها قصاص‌ قاتل‌ است و به‌ نظر گروه‌ دیگر، دلیل‌ قتل‌ چنین‌ فردی، افساد او می‌باشد. به‌ عنوان نمونه‌ شهید ثانی‌ در شرح‌ لمعه‌ چنین‌ می‌فرماید: «أنه‌ مفسد فی الارض‌ بارتکاب‌ قتل‌ من‌ حرم‌ الله‌ قتله» محقق‌ اردبیلی‌ در مجمع‌ الفائده و سیدعلی طباطبایی‌ در ریاض و نیز عبارت‌ ابن‌زهره‌ در غنیه‌ چنین است: «فان‌ کان‌ معتادا لقتل‌ الرقیق، مقرا علیه، قتل‌ لفساده‌ فی الارض‌ ـ لاعلی‌ وجه‌ القصاص‌ ـ و کذا لوکان‌ معتادالقتل‌ أهل‌ الذمه». 3- در مورد شخص‌ کفن‌ دزدی‌ که‌ بعد از3 بار تعزیر، مجددا اقدام‌ به‌ کفن‌ دزدی‌ می‌نماید؛ عقیده‌ دارند که پس‌ از سه‌ بار باید او را کشت، علامه‌ حلی‌ در مختلف‌ دلیل‌ این‌ حکم‌ فقها را این‌ می‌داند که‌ او، پس‌ از چند بار اجرای‌ مجازات‌ و اصرار بر کار خود دیگر عنوان‌ مفسد را پیدا کرده‌ است. فاضل‌ هندی‌ در کشف‌ اللثام، شهید ثانی‌ در مسالک‌ الافهام، ابن‌ فهد حلی‌ در مهذب‌ البارع، ابن‌ ادریس در سرائر در همین‌ زمینه‌ می‌نویسند: «عقیده‌ ما آن‌ است‌ که‌ اگر کفن‌ دزد کار خود را تکرار کرد مفسدی‌ است که‌ سعی‌ در افساد دارد؛ لذا به‌ دلیل آن‌ دستش‌ را قطع‌ می‌کنیم». 4- در مورد شخص‌ مسلمان‌ که‌ ساحر می‌باشد، فقها حکم‌ او را مرگ‌ می‌دانند و دلیل‌ این‌ امر نیز آن‌ است که‌ ساحر با عمل‌ سحر در روی‌ زمین‌ فساد برپا می‌کند، چنان‌که‌ در قرآن‌ کریم‌ فرستادگان الهی(هاروت‌ و ماروت) از سحر به‌ فتنه‌ تعبیر می‌کنند و نیز حضرت‌ موسی‌ از عمل‌ ساحران‌ به‌ عمل‌ المفسدین‌ تعبیرمی کنند شیخ‌ طوسی‌ در خلاف، پس‌ از آنکه‌ نفس‌ عمل‌ سحر را در صورتی‌ که‌ شخص‌ ساحر خود اعتقادی به‌ حلیت‌ آن‌ نداشته‌ باشد، حرام‌ نمی‌داند. 
5 ـ شیخ‌ طوسی‌ در نهایه‌ بیانی‌ با این‌ عبارت‌ دارند که: «اگر کسی‌ خانه‌ دیگری‌ را تعمدا آتش‌ بزند و خانه‌ و وسایل‌ درون‌ آن‌ را بسوزاند، ضامن‌ تمامی‌ خسارات وارده‌ می‌باشد، خسارتی‌ که‌ به‌ افراد منزل‌ و اثاثیه‌ آن‌ وارد شده‌ پس‌ از تأدیه‌ خسارات، چنین‌ شخصی‌ کشته می‌شود». علامه‌ در مختلف‌ ذیل‌ قول‌ شیخ‌ می‌فرماید: «دلیل‌ چنین‌ فتوایی‌ از شیخ‌ این‌ بوده‌ که‌ چنین‌ شخصی‌ مفسد فی‌الارض‌ می‌باشد». شخصی‌ چند بار اقدام‌ به‌ آتش‌ زدن‌ خانه‌هایی‌ نماید لکن‌ غرض‌ او دشمنی‌ شخصی‌ باشد، این‌ شرایط موجود نیست، پس‌ نمی‌توان‌ عمل‌ شخص‌ را محاربه‌ دانست؛ بلکه‌ عمل‌ او افساد فی‌الارض‌ می‌باشد، شاید عبارت‌ مطلقا اشاره‌ به‌ همین‌ معنا باشد.

بنابراین هر شخصی‌ که‌ دست‌ به‌ اسلحه‌ ببرد و قصد او ایجاد رعب‌ و وحشت‌ و برهم‌ زدن‌ نظم‌ عمومی‌ باشد، قطعا مفسد می‌باشد؛ اما در مواردی‌ نیز عناصر مادی‌ و معنوی‌ جرم‌ متفاوت‌ از محاربه‌ می‌باشد، مانند شخصی‌ که‌ به‌ قصد نابودسازی‌ نیروی‌ جوان‌ جامعه‌ و به‌ قصد ضربه‌ زدن‌ به‌ حکومت، اقدام‌ به‌ پخش‌ مواد مخدر و سی.دی‌ مبتذل‌ در سطح‌ وسیع‌ و کلان‌ می‌کند و یا اقدام‌ به دایر نمودن‌ اماکن‌ فساد و فحشا، به‌ منظور مقابله‌ با اعتقادات‌ مذهبی‌ جامعه‌ می‌نماید، مفسد فی‌الارض می‌باشند و مستحق‌ مجازات‌های‌ مذکور در آیه‌ مذکور عقلائی‌ نیست‌ که‌ گفته‌ شود خطر شخصی‌ که‌ باچاقوکشی، امنیت‌ اجتماعی جامعه‌ را سلب‌ می‌کند، بیشتر از شخصی‌ باشد که‌ با ترویج‌ هدفدار فساد و فحشا درصدد سلب‌ حیات‌ فرهنگی‌ و اعتقادی‌ جامعه‌ است.

 در هر حال‌ در این‌که‌ جرایمی چون قاچاق‌ مواد مخدر که‌ موجب‌ فروپاشی‌ جامعه‌ می‌گردد، از مصادیق‌ افساد فی‌الارض‌ است لذا قانونگذار در برخورد با این نوع جرایم آن را در حد حدود قلمداد کرده و تحت عنوان مفسد فی‌الارض قابل مجازات از نوع اعدام دانسته است و مقررات تخفیف مشمول مقررات حاکم بر حدود خواهد بود.

سید احمد حسینی نسب(بازپرس دادسرای نظامی تهران): برای پاسخ به این سؤال لازم است: ابتدا تعریفی از تعزیر داشته باشیم. در مسالک‌الافهام آمده است: ‌«تعزیر در لغت به معنای ادب کردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتی است که در غالب موارد در اصل شرع برای آن اندازه‌ای معین نگردیده است». همچنین در شرایع الاسلام، مرحوم محقق حلی(ره) در کتاب حدود و تعزیرات، در تعریف حد و تعزیر فرموده‌اند: ‌«کلُّ مالهُ عقوبَه مقدره، یُسمّیَ: حداً و مالیس کذلک ، یُسمَّی: تعزیراً»
بنابراین تعزیر، نوعی مجازات شرعی و قانونی که درآن میزان کیفر را حاکم شرع تعیین می‌کند. تعزیر در لغت به معانی یاری کردن بزرگداشت و تأدیب است و در اصطلاح فقهی، کیفری است که چگونگی و اندازه آن معین نیست و حاکم شرع با توجه به مصالح فرد و جامعه مقتضیات زمان و مکان، شدت جرم، سوابق و ویژگیهای جرم آن را تعیین می‌کند.
جمله التعزیر بما دون الحد و تعزیر بما یراه الحاکم به این معناست که اولاً تعزیر را حاکم تعیین می‌کند و با عنایت به تعریف تعزیر و آنچه در نظر فقها آمده است برای هر آنچه که حرام است و برای آن مجازات خاص از سوی شارع مقدس در نظر گرفته نشده حاکم با توجه به مصالح جامعه، تأدیب فرد مرتکب مجازاتی را تعیین می‌کند که می‌بایست این مجازات کمتر ازحد باشد. البته با عنایت به اینکه درگذشته تعزیر صرفاً شلاق بوده است، لذا بطور معمول کمتر از حد یعنی کمتر از99 ضربه شلاق بعنوان تعزیر محسوب می‌شد البته برخی از فقها آن را کمتر از پایین ترین حد می‌دانستند و به کمتر از74 ضربه شلاق نظر داشتند.

درحال حاضر نیز بحثی که بین فقها و علمای حقوق رایج است که آیا تعزیر می‌تواند بجز شلاق هم باشد؟ به نظر می‌رسد باتوجه به مصالح جامعه و تأسیس ندامتگاه‌ها و انواع مجازات‌هایی که منجر به محرومیت می‌شود می‌تواند از مصادیق تعزیر باشد لیکن مجازاتی مانند اعدام و سلب حیات چون خود حد محسوب می‌شود و تعزیر هم می‌بایست دون‌الحد باشد نمی‌تواند مجازات تعزیری محسوب گردد.
در ماده16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پس از تعریف تعزیر بیان می‌دارد که از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق اعلام نموده است و در مقام بیان از مجازات اعدام و سلب حیات که سنگین‌ترین مجازات است ذکری نکرده است.
در مواد18 و19 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیز هیچ اثری از مجازات اعدام و سلب حیات در مجازات تعزیری وجود ندارد. از این موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که: قانونگذار که درحال حاضر در مقام حاکم بوده و احصاء افعال مستوجب تعزیر و تعیین نوع و میزان مجازات به دست او می‌باشد، مجازات اعدام را مجازات تعزیری نمی‌داند و در این مقام از بیان مجازات سلب حیات بعنوان تعزیر اباء دارد.

اما با عنایت به اینکه در سؤال مطروحه اشاره شده است که با توجه به عدم بیان اعدام در ماده19 قانون مجازات اسلامی تکلیف قاضی در اجرای قوانین همچون قانون مبارزه با مواد مخدر و یا ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چیست؟
برای رسیدن به یک پاسخ صحیح می‌بایست ابتدا تعریفی از عناوین محاربه و افساد فی‌الارض داشته باشیم. محاربه را گاهی به تجرید (برهنه کردن) سلاح و گاهی به حمل سلاح و گاهی به آشکار ساختن آن تعبیر نموده‌اند و ظاهراً مقصود همه آنها یک چیز است و آن همان داشتن سلاح و دست بردن به آن به منظور اخافه دیگران می‌باشد.
برخی از فقها نیز محاربه را مخالف با هر حکمی از احکام شریعت و ستم و زیاده روی تعبیر نموده‌اند اما افساد الارض: هر عملی که آثار تخریبی گسترده‌ای را به وجود آورد و یا به بیان دیگر هر عملی که موجب بروز فساد گسترده‌ای گردد از مصادیق افساد فی الارض است.

در موارد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، جرایمی به عنوان محاربه قلمداد شده است، لذا در این قانون صدور حکم اعدام و سلب حیات را از موارد تعزیری نمی‌داند بلکه آن را محاربه دانسته و حد محاربه را جاری می‌داند. هرچند موارد اعلام شده گاهاً سنخیتی با تعریف محاربه ندارد چرا که تعریف محاربه در نظر فقهای امامیه شرط تحقق جرم محاربه، کشیدن سلاح جهت اخافه مردم می‌باشد. اعمالی که در قانون مذکور آمده است می‌توانند از مصادیق افساد فی‌الارض باشند و گاهی نیز از موارد بغی می‌باشد تا محاربه.
ذکر این نکته نیز لازم است که در برخی موارد مانند خوابیدن در پست نگهبانی باتوجه  به اینکه قصد وی صرفاً خوابیدن بودن و نتیجه فعل وی شکست جبهه اسلام و اخلال در نظم و امنیت نبوده است را چگونه می‌توان محاربه محسوب کرد جای بررسی بیشتری دارد که در این مقال نمی‌گنجد.

درباره جرایم مربوط به مواد مخدر، با عنایت به اینکه موجب بروز فساد گسترده‌ای می‌گردد و نفس عمل حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشانیدن جامعه تلقی می‌گردد و عنصر معنوی نیز در آن مفروض گرفته می‌شود، لذا قاچاق مواد مخدر به هر انگیزه‌ای از مصادیق افساد فی الارض خواهد بود.
آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی می‌فرمایند: «محارب به کسی می‌گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند و مفسد فی‌الارض کسی است که منشاء فساد گسترده ای در محیطی شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد. مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشاء را بطور گسترده ایجاد می‌کنند».
امام خمینی(ره) می‌فرمایند: «افساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود بطوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر در قوانین دیگر مانند قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب1369 آمده است هرگاه یکی از اعمال مندرج در مواد1 و2 قانون مذکور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می‌شود».

کیفر تعزیر نامعین و متناسب با شدت جرم و تأثیر آن در جامعه و شخصیت مجرم است ولی حد معین است و حاکم حق تشدید یا تخفیف آن را ندارد. بنابراین در جرایمی که در قوانین خاص مانند مجازات جرایم نیروهای مسلح و جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر و غیره مجازات اعدام لحاظ شده باتوجه به استدلال بعمل آمده اگر شرایط فعل ارتکابی از مصادیق افساد فی‌الارض باشد یک مجازات حدی است و اگر شرایط مذکور احراز نشد و یا دامنه ارتکاب فعل در حدی نبود که مشمول افساد فی‌الارض باشد تعزیری بوده و قابلیت تخفیف خواهد داشت.

 
www.voicelaw.ir
www.voicelaw.mihanblog.com
فایل صوتی تدریس و جزوات و مقالات حقوقی
026-34421826
09393393101
09396941377

 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: درجه مجازات اعدام و نحوه تخفیف مجازات آن در قانون مجازات اسلامی ، مقالات حقوقی ،

تفاوت بازداشت موقت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با لایحه دادرسی نیروهای مسلح

تفاوت بازداشت موقت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با لایحه دادرسی نیروهای مسلح


بازداشت موقت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب1392چه تفاوتی با بازداشت موقت در لایحه دادرسی نیروهای مسلح دارد؟ با بررسی قوانین فوق‌الذکر، آیا اساساً قرار بازداشت موقت اختیاری پیش‌بینی شده است یا خیر؟
 


دکتر جعفرصادق‌منش(مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان): قدر متیقن مستفاد از مواد237 و238 قانون آیین دادرسی کیفری این است که قاضی هرگز نمی‌تواند به جز در جرایمی که به طور حصری در بندهای (الف) تا (ث)  ماده‌ی237 احصا شده است قرار بازداشت موقت صادر کند و صدور قرار بازداشت موقت در همین موارد نیز تنها در صورتی ممکن است که یکی از شرایط مذکور در ماده‌ی238 وجود داشته باشد.
پرسشی که در اینجا باقی می‌ماند این است که اگر شرایط مقرر در ماده‌ی238 وجود داشته باشد و جرم از جمله جرایم مذکور در ماده‌ی237 باشد، آیا قاضی در صدور یا عدم صدور قراربازداشت موقت مخیر است یا در این موارد صدور قرار یاد شده برای قاضی الزامی است؟
پاسخ بسیاری از قضات محترم به این پرسش این است که قاضی در صدور یا عدم صدور قراربازداشت موقت در فرض مذکور مخیر است؛ استدلال این گروه آن است که در صدر ماده‌ی237 اصل بر ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت گذاشته شده و مواردی که صدور این قرار «جایز» است به صراحت مشخص شده است بنابراین باتوجه به صراحت لفظ «جایز» باید بگوییم که قاضی در صدور یا عدم صدور این قرار در فرض سوال مخیر است نه ملزم.
پاسخ دیگری که به ذهن این جانب رسیده و تاکنون همراه و موافقی برای آن نیافته این است که اصل بر ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت است و قانونگذار به درستی مواردی را که امکان صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد و شرایط صدور این قرار را در مواد237 و238 احصا کرده است و در خارج از این چارچوب صدور قرار بازداشت موقت ممنوع است؛ لکن نکته‌ای که وجود دارد و اکثریت قضات مدافع دیدگاه نخست از آن غفلت کرده‌اند تفسیر نادرست از عبارت قانونگذار در صدر ماده‌ی237 است بدین توضیح که در عبارت «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر... » مفهوم  جمله‌ی دوم را «اثبات جواز» به معنای اختیاری بودن صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور دانسته‌اند، درحالی‌که به دلایل زیر مفهوم عبارت مذکور صرفا «نفی ممنوعیت در موارد زیر»  است و نفی ممنوعیت  می‌تواند به معنای اثبات الزام یا جواز باشد.
همان‌گونه که می‌دانید اساتید اصول فقه (رک معالم الاصول، معارج الاصول، التذکره باصول الفقه، قوانین الاصول ) در بحث نسخ و تخصیص و چگونگی جمع بین متعارضین، اصطلاح «جواز» را به دو معنای جواز به معنای عام (شامل وجوب، اباحه، استحباب و کراهت) و جواز به معنای خاص (شامل موارد مذکور به جز وجوب) می‌دانند. ایشان در ذیل این بحث می‌فرمایند که نفی حرمت، دلالتی بر هیچ یک از انواع جواز نمی‌کند و دلالت آن بر یکی از احکام چهارگانه‌ی مذکور نیازمند دلیل خاص است.
این بحث عینا منطبق با موضوع بحث ما بوده و همین روش تفسیر صدور ماده‌ی237 مناسب‌ترین روش به نظر می‌رسد.
بر اساس این روش تفسیر- همان‌گونه که گفتیم- نفی حرمت به دلایل زیر به معنای اثبات وجوب است نه اثبات جواز خاص:
اولاً: درخصوص همه‌ی قرارهای تامین اصل بر تکلیف قاضی بر رعایت تناسب قرار تامین با شرایط متهم است و اگر اقتضای یک پرونده صدور قرار کفالت باشد چنانچه قاضی در آن پرونده، قرار الزام با قول شرف یا وثیقه یا بازداشت موقت صادر کند در هر حال مرتکب تخلف انتظامی شده و بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات قابل تعقیب انتظامی است. البته بازداشت موقت جز در موارد احصا شده در ماده‌ی237 ممکن نیست حتی اگر قاضی پرونده در یک اتهامی قرار متناسب را قرار بازداشت موقت بداند.
ثانیاً: صدور یا عدم صدور قرار بازداشت موقت، به دلیل ارتباط مستقیم این قرار با یکی از حقوق بنیادین شهروندی یعنی حق آزادی نمی‌تواند اختیاری باشد و به عبارت دیگر، اگر موجب قانونی برای بازداشت وجود داشته باشد متهم حتما باید بازداشت شود و اگر موجب قانونی نباشد او هرگز  نباید بازداشت شودو شق سومی وجود ندارد.
ثالثاً: اگر چنین تفسیری را نپذیرفته و نظر اکثریت قضات را که دلیل منطقی نیز برای آن ارایه نشده بپذیریم با توالی فاسد زیادی روبرو می‌شویم که کمترین آن باز کردن راه برای قاضی در مواردی است که به عنوان مثال در یک پرونده‌ی قتل عمدی با وجود احراز این شرط که در آزاد بودن متهم «بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.» (بند ب ماده‌ی238) قاضی بتواند با تمسک اصل جواز و نه الزامی بودن قرار بازداشت موقت در فرض مذکور متهم را با قرار دیگری که متناسب نیز آزاد کند!
فراموش نکنیم که در مثال مذکور با اینکه از نظر شرعی نیز صدور قرار بازداشت موقت به مدت مشخصی با درخواست اولیای دم الزامی است، با پذیرش تفسیر اکثریت خلاف موازین شرع عمل می‌کنیم.
با این مقدمه پاسخ پرسش درباره‌ی وجود یا نبود تفاوت بین ماده‌ی237 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده‌ی 54 لایحه دادرسی نیروهای مسلح بهتر قابل درک خواهد بود.
در این باره گفتنی است که صرف‌نظر از تفاوت ظاهری این دو ماده با یکدیگر هیچ تفاوتی در مضمون این دو در خصوص الزامی بودن یا نبودن بازداشت موقت وجود ندارد؛ زیرا ماده‌ی54 با وجود تصریح بر الزامی بودن صدور قراربازداشت موقت در موارد احصا شده در آن ماده، «رعایت مقررات مندرج در این قانون» را شرط صدور قرار مذکور دانسته است و مقررات مندرج در قانون مذکور نیز سه چیز است:
رسیدگی به جرم در زمان جنگ باشد(صدر ماده‌ی54)
«دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند» (صدر ماده‌ی237)
وجود یکی از شرایط مقرر در ماده‌ی238
از آنجا که با منتفی شدن شرط، حکم مشروط منتفی می‌شود،  مفهوم مخالف عبارت ماده‌ی54 آن است که در صورت فقدان شرایط یاد شده، صدور قرار بازداشت موقت الزامی نیست. ناگفته نماند که برخلاف ماده‌ی237 که نفی ممنوعیت را به معنای جواز عام تفسیر کردیم و سپس برای اثبات دلالت این نفی بر وجوب استدلال کردیم، در اینجا نفی وجوب و الزامی بودن به معنای اثبات ممنوعیت است نه جواز خاص به معنای کراهت، استحباب یا اباحه. علت آن است که اولاً: اصل ممنوعیت بازداشت موقت است. ثانیاً: مقررات آیین دادرسی کیفری از قواعد امری مرتبط با حقوق شهروندان است که نمی‌تواند تابع میل و خواست شخصی قاضی باشد و صدور این قرار در صورت وجود مقتضی آن الزامی و در صورت نبود مقتضی ممنوع است و حالت سومی برای آن قابل تصور نیست.
شاید به دلیل همین عدم تفاوت بین ماده‌ی54 و ماده‌ی237 باشد که قانونگذار در تبصره‌ی ماده‌ی237 همه‌ی موارد بازداشت موقت اجباری مقرر در قوانین خاص را به جز موارد بازداشت موقت نیروهای مسلح نسخ کرده است. نیازی به تصریح ندارد که منظور این تبصره قوانین خاص است و دادرسی نیروهای مسلح که به عنوان بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری به این قانون افزوده می‌شود قانون خاص تلقی نمی‌شود.
با توجه به این جمع‌بندی و ملاحظه‌ی تبصره‌ی ماده‌ی237تنها موارد بازداشت موقت اجباری نیروهای مسلح که نیازی به احراز شرایط ماده‌ی238 ندارد به شرح زیر است:
 تبصره‌ی‌3ماده‌ی18 ق. مربوط به مقررات امورپزشکی و داوریی مصوب2/3/1334 
بندج ماده واحده‌ی قانون لغو مجازات شلاق مصوب6/4/44
ماده‌ی17 لایحه قانونی‌تشدید مجازات مرتکبان جرایم موادمخدرمصوب19/3/59       
ماده‌ی123 ق.م.ج.ن.م. در موارد اختلاس زائد بر یک میلیون ریال
تبصره‌ی2 ماده690 قانون تعزیرات سال 75.»
نکته‌ی جالبی که در مقایسه‌ی ماده‌ی54 و ماده‌ی237 به دست می‌آید این است که با وجود رویکرد سختگیرانه‌تر سیاست کیفری به جرایم نیروهای مسلح و به ویژه جرایم مربوط به زمان جنگ آنها و با وجود ظاهر فریبنده‌ی ماده‌ی54 در واقع  همه‌ی جرایم مذکور در ذیل این ماده می‌توانند مصداقی از جرایم مذکور در ماده‌ی237 باشند؛ زیرا بعضی از موارد(مانند موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده‌ی54 که در بندهای الف و پ ماده‌ی237 ذکر شده) عینا و سایر موارد نیز باتوجه به میزان مجازات قانونی مشمول بند ب ماده‌ی237 هستند و نتیجه‌ی جمع این دو ماده این می‌شود که بود و نبود ماده‌ی54 هیچ تاثیرعملی در صدور یا عدم صدور قرار بازداشت موقت ندارد زیرا اگر شرایط مذکور در ماده‌ی238 و ماده‌ی237 وجود داشته باشد با توجه به شمول ماده‌ی237 بر موارد ماده‌ی54 ، قاضی ملزم به صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود و اگر این شرایط موجود نباشد قاضی نخواهد توانست چنین قراری صادر کند. ضمن اینکه آوردن قید «در زمان جنگ» در ماده‌ی54 کار را بدتر کرده است زیرا در حالی‌که با توجه به ماده‌ی237 و238 قاضی ملزم است درباره‌ی اشخاص عادی در غیر زمان جنگ قرار بازداشت موقت صادر کند درباره‌ی نیروهای مسلح صدور این قرار فقط در زمان جنگ الزامی است!!!

سید حسین صفوی(بازپرس دادسرای نظامی تهران): قانونگذاران سابق در برخی موارد خاص  به منظور قاعده‌مند کردن برخورد با متهمان، قرار بازداشت موقت الزامی را  به طور دقیق و حصری مشخص کرده بود. لیکن از آنجا که اجبار قاضی رسیدگی کننده به صدور قرار بازداشت موقت به عنوان تأمین روش پسندیده‌ای نبوده و بهتر بود انتخاب نوع تأمین را در اختیار قاضی قرار می‌گرفت تا با توجه و ملاحظه محتویات پرونده قانون اهمیت جرم قانون شخصیت و حیثیت مجرم قانون نسبت به اخذ تأمین متناسب اقدام کند؛ چرا که این عمل (اجبار قاضی به صدور قرار بازداشت) در حقیقت نوعی دخالت مقننه در کار قضاست و سبب محدود کردن اختیار قاضی است. از طرفی، قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیان‌بار آن غیرابل جبران می‌باشد بنابراین قانونگذار با رویکردی جدید الزامی بودن قرار بازداشت موقت را حذف، لیکن به دلیل اینکه آزاد بودن متهم ممکن است سبب امحای آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی یا شهود و مطلعان واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند و همچنین هنگامی که بیم فرار یا پنهان شده متهم باشد که  به  طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد، بازپرس را مختار به اتخاذ تصمیم‌گیری باتوجه به اوضاع و احوال قضیه دانسته است، بنابراین مفهوم جایز بودن صدور قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان اختیار را می‌رساند. بدین توضیح که مفهوم جایز بودن در همه جا به معنی اختیار بکار رفته است بطوری که در قانون مدنی نیز برای بیان خصوصیات حکم از دو مقوله لازم و جایز استفاده شده برای مثال عقود را از لحاظ شرایط آن جایز یا لازم دانسته است. در قانون آیین دادرسی کیفر اخیر‌التصویب نیز با حذف قرار بازداشت الزامی مندرج در ماده35 قانون سابق که به بازداشت موقت رویکردی دوگانه داشته بطوری که در ماده32 موارد صدور قرار بازداشت جایز و در ماده 35 موارد صدور قرار بازداشت الزامی را مقرر نموده بود، عدول و صدور قرار بازداشت موقت را با وجود شرایطی جایز شمرده است. به نحوی که با رویکردی یگانه به قرار بازداشت در مادتین237 و238 صدور قرار بازداشت را درهمه موارد به تشخیص قاضی واگذار و فقط به بازداشت موقت قضایی بسنده نموده و بازداشت موقت تقنینی را از نظام قضایی حذف کرده است. قرینه اثباتی این مطلب اینکه قانونگذار در تبصره ماده237 موارد بازداشت الزامی موضوع قوانین خاص را به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی دانسته است. لذا در قانون جدید رویکرد الزامی بودن قرار بازداشت موقت منتفی شده و بازداشت موقت الزامی مندرج در قوانین خاص و آیین دادرسی کیفری ملغی گردیده است به نحوی که سبک تدوین مقررات مربوط به بازداشت موقت، منطبق بر سبک قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه است. در آیین کیفری فرانسه نیز رویکرد به بازداشت موقت رویکردی یگانه است و صدور قرار بازداشت موقت از سوی قانون جایز دانسته شده و در ماده1-143 همانند ماده237 لایحه به موارد بازداشت موقت و در ماده144همانند ماده238 لایحه به شرایط آن پرداخته است و قاضی در حقوق فرانسه مانند قاضی در سیستم حقوقی ایران با وجود شرایط مندرج در قانون، مجاز است قرار بازداشت صادر نماید یا صادر ننماید. اما با توجه به استثناء قانون جرایم نیروهای مسلح و صراحت صدور قرار بازداشت موقت الزامی در زمان جنگ، به تصریح لایحه همچنان وجود دارد. هر چند ایراد فوق ذکر شده نسبت به قرار بازداشت الزامی مندرج در لایحه نیز وارد است اما شرایط خاص جنگی و نظامی قانونگذار را برآن داشته تا با اتخاذ روش واحد به برخورد با جرائم خاص زمان جنگ بپردازد.

محمد کوشکی(دادستان نظامی خراسان شمالی): به‌عنوان مقدمه بررسی می‌نمائیم که در قانون آیین دادرسی کیفری1291 و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 آیا صدور قرار بازداشت موقت الزامی است یا اختیاری و یا حسب مورد اجباری و در مواردی اختیاری است.
الف: در ماده130مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سال1291آمده است در موارد ذیل توقیف متهم جایز است.
جایز هم در مفهوم الزام و هم در معنای اختیار استفاده می‌گردد و در این وضعیت باید به قرائن و اوضاع و احوالی که اصطلاح جایز بکار رفته توجه کرد.
در بند یک این ماده صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است و بازپرس می‌تواند قرار تامین غیر از بازداشت موقت صادر نماید، لیکن در مورد بندهای2-3 و تبصره این ماده در صورتی‌که بازپرس شرایط و قیود قانون را احراز نماید، به ناچار ملزم به صدور قرار بازداشت موقت است و نمی‌تواند قرار تامین دیگری اخذ کند چراکه با احراز این امر که مثلا بیم تبانی متهم یا فرار وی وجود داشته باشد در این وضعیت صدور قرار تامین غیربازداشت موقت قراری نامتناسب تلقی می‌شود.
ب: ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 بیان شده است: در موارد زیر هر گاه قرائن و امارات  موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایز است.
ماده35 : در موارد زیر با رعایت قیود ماده32 این قانون و تبصره‌های آن هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار باز داشت موقت الزامی است.
ملاحظه می‌شود که در ماده35 به صراحت صحبت از الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت نموده است لیکن در ماده 32 همین قانون از کلمه جایز استفاده شده است و در صورتی‌که که بازپرس شرایط و قیود مذکور در این ماده را احراز نماید به ناچار ملزم به صدور قرار بازداشت موقت است و در این مورد کلمه جایز به معنای الزام می‌باشد نه به معنی اختیاری بودن.
با بیان مقدمه فوق حال به طرح این سوال خواهیم پرداخت که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 صدور قرار بازداشت موقت اجباری است یا اختیاری؟
 علت طرح این سوال نحوه نگارش ماده237 و تبصره آن می‌باشد، بدین نحوکه در صدر ماده237 از کلمه جایز استفاده شده و در تبصره آن ماده تمام موارد بازداشت موقت الزامی در قوانین خاص از جمله قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء وکلاهبرداری سال1367 اگرچه مصوب تشخیص مصلحت نظام است، را ملغی اعلام کرده است این امر این‌گونه متبادر ذهن می‌نماید که قانونگذار به الزامی بودن قرار بازداشت موقت اعتقاد ندارد مگر در مورد جرایم قانون نیروهای مسلح موضوع ماده612 این قانون لیکن با توضیحات بالا بایستی گفت که جایز در ماده237 به معنای الزام می‌باشد.
 ماده237 صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. الف ...
ماده238 صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: الف ...
در صورتی که بازپرس شرایط ماده237 و238 را احراز نماید کلمه (جایز) به معنای الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت می‌باشد.
ضمنا ماده237 بیانگر این مطلب نیز می‌باشد که در خارج از شرایط مواد237–238 صدور قرار بازداشت موقت ممنوع است لیکن در مورد جرایم موضوع ماده612 لایحه قانونگذار به صراحت صدور بازداشت موقت را الزامی اعلام داشته است.
 
فتحی(دادیار دادسرای نظامی اردبیل): الف: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392صدور قرار بازداشت موقت جایز نبوده و صرفا در مواردی که قانونگذار در ماده 237 احصا کرده است قاضی با احراز شرایط ماده238 می‌تواند نسبت به صدور قرار بازداشت موقت اقدام نماید که محاکم نظامی نیز طبق ماده568 تابع مقررات مذکور هستند.
ب: بازداشت موقت الزامی پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 و سایر قوانین خاص مانند قانون لغو مجازات شلاق ، قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و ... لغو شده‌اند ولی چنانچه در قوانین ناظر به نیروهای مسلح بازداشت موقت الزامی پیش‌بینی شده باشد (مانند صدور قرار بازداشت موقت در اختلاس زاید بر یک میلیون ریال موضوع ماده123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382) طبق آخرین ارداه قانونگذار در تبصره ماده237 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار مذکور الزامی می‌باشد.
ج: در قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت موقت الزامی به طورکلی حذف شده و صدور چنین قراری در موارد استثنایی و با رعایت شرایط و اصول حاکم بر آن مجاز شمرده شده و اختیاری  است. لیکن در لایحه آیین دادرسی نیروهای مسلح صدور قرار بازداشت موقت الزامی در موارد خاص مذکور در لایحه در صورت وجود شرایط  و مقررات قانونی الزامی است.
در پاسخ به قسمت دوم سوال ذکر این نکته لازم است  که قرار بازداشت موقت در تعارض با اصول برائت و اصل آزادی رفت و آمد می‌باشد و همچنین طبق بند3 ماده9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب1966 که در سال1354 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده، اصل بر استثنا بودن صدور قرار تامین بازداشت موقت است و با تصویب آن در مجلس شورای ملی قوانین داخلی بایستی در راستای این اصل تصویب شوند، به طریق اولی چنانچه صدور چنین قراری توسط قانونگذار الزامی شود اصول حقوقی مذکورکاملا نادیده گرفته شده و به نوعی دخالت در کار قوه قضاییه نیز محسوب می‌گردد. به نظر می‌رسد در قانون آیین دادرسی کیفری اصل مذکور رعایت گردیده و از منطوق ماده237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 چنین برداشت می‌شود که صدور قرار بازداشت موقت در موارد پیش‌بینی شده یک امر کاملا اختیاری بوده و قاضی رسیدگی کننده هیچ تکلیفی به صدور آن ندارد.
در لایحه  آیین دادرسی نیروهای مسلح طبق مفهوم مخالف ماده56 لایحه و ماده568 قانون دادرسی کیفری مصوب1392 در زمان صلح اصل بر استثایی بودن صدور قرار بازداشت موقت است و به غیر از مواردی که در قوانین خاص نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است(مانند: بازداشت الزامی در اختلاس زاید بر یک میلیون ریال موضوع ماده123 قانون جازات جرایم نیروهای مسلح) درصورت ارتکاب یکی از  موارد مذکور در ماده237 قانون آیین دادرسی و ماده56 لایحه، در زمان صلح هیچ الزامی به صدور چنین قراری نبوده و به عنوان یک امر اختیاری در نظر گرفته شده است و اما در زمان جنگ، در صورت ارتکاب  جرایم مقرر در ماده237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (مواردی که در ماده56 لایحه پیش‌بینی نشده است) صدور قرار بازداشت موقت در صورت وجود سایر شرایط قانونی امری اختیاری است ولیکن  در صورت ارتکاب جرایم مقرر در ماده56 لایحه دادرسی نیروهای مسلح در زمان جنگ، با توجه به عبارت صدر ماده که مقرر داشته است: «در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت، با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است». صدور قرار بازداشت موقت مقید به رعایت مقررات مندرج در قانون (قانون آیین  دادرسی کیفری) گردیده و طبق ماده238 قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای سه‌گانه آن که وجود یکی از شرایط زیررا برای صدور قرار بازداشت موقت الزامی دانسته است:
«الف: آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتنا کنند.
ب: بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و یا به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ: آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود، یا خانواده آنان و خود متهم باشد».
در صورت وجود یکی از شرایط فوق صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و آنچه که صدور قرار مذکور را اجباری می کند احراز یکی از شرایط مذکور در ماده 238 قانون دادرسی کیفری است و با توجه به اینکه احراز شرایط مذکور در پرونده به عهده مقام رسیدگی کننده است نه قانونگذار، لذا می‌توان نتیجه گرفت که حتی در چنین مواردی چنانچه قاضی رسیدگی کننده هیچ یک از شرایط مذکور در ماده238 را احراز نکند، تکلیفی به صدور قرار بازداشت موقت ندارد و می‌تواند از قرارمتناسب دیگری استفاده کند. با عنایت به مطالب فوق حتی در لایحه دادرسی نیروهای مسلح صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است و صرفا در موارد خاص که در لایحه پیش‌بینی شده است در صورت وجود شرایط مقرر قانونی(ماده238) صدور آن الزامی است و اما در قانون آیین دادرسی کیفری حتی در صورت وجود شرایط مذکور نیز قاضی تکلیفی به صدور قرار بازداشت موقت نداشته و می‌تواند از قرار متناسب دیگری استفاده کند.

www.voicelaw.ir
www.voicelaw.mihanblog.com
فایل صوتی تدریس و جزوات و مقالات حقوقی
026-34421826
09393393101
09396941377

 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: تفاوت بازداشت موقت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با لایحه دادرسی نیروهای مسلح ، مقالات حقوقی ،

حدود اختیارات ضابطین در جرایم مشهود

حدود اختیارات ضابطین در جرایم مشهود


در صورتی که مامور انتظامی برای ابلاغ رأی به محله‌ای برود، و در آنجا شاهد یک جرم مشهود باشد لطفاً بفرمایید بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب78 آیا مأمور مکلف به دخالت است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر مأمور هیچ اقدامی نکرد با چه اتهامی قابل تعقیب است؟ لطفاً فرض مسئله را باتوجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز تشریح بفرمایید؟

 



سید احمد حسینی نسب(بازپرس دادسرای نظامی تهران): در پاسخ به سوال مطروحه می‌بایست قائل به تفکیک شد: 1- در مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری1290 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 حاکمیت دارد، در زمان حاضر که قوانین مذکور در مراجع کیفری اعم از عمومی و نظامی حاکمیت دارد باتوجه به اینکه در بند ط ماده 8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب1369 اجرا و ابلاغ احکام قضایی را تکلیف نیروی انتظامی دانسته است و از طرفی در بندهای د، ز، ح؛ ماده8 قانون مذکور پیشگیری از وقوع جرم حفظ آثار و دلایل جرم و دستگیری متهم و مجرمیت و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها را وظیفه اصلی نیروهای انتظامی برشمرده و با عنایت به ماده19 قانون آیین دادرسی کیفری1290 و ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 که مأمورین انتظامی را مکلف به کشف جرم و مبارزه با جرایم نموده است، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده23 قانون آیین دادرسی کیفری1290 و ماده21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 مأمورین انتظامی در هنگام ابلاغ اوراق قضایی که ضابط دادگستری و در حال انجام وظیفه خود می‌باشند مواجه به جرم شهودی شوند به استناد مواد مذکور موظف هستند تا درخصوص جلوگیری از فرار متهم یا امحاء آثار و دلایل اقدامات لازم را انجام دهند. بدیهی است اگر ارتکاب جرم از سوی فردی باشد که ابلاغ به وی می‌بایست صورت گیرد مأمور مکلف است تا اقدامات اولیه را انجام و به فوریت گزارش آنرا به مرجع قضایی گزارش نمایند.
آنچه که حایز اهمیت است امکانات لازم برای برخورد با جرم مهیا باشد چه بسا مأمورینی که برای ابلاغ اوراق قضایی اعزام می‌شوند معمولاً به تنهایی و بدون تجهیزات نظامی هستند. لذا نمی‌توان از چنین مأمورین انتظار داشت تا بتواند به تنهایی اقدامات لازم را در جرایم مهم انجام دهد و وظیفه او می‌تواند درخواست نیروی کمکی و یا اعلام موضوع به مرکز پلیس باشد.
2- باتوجه به تصویب آیین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 و پس از لازم الاجراء شدن این قانون باتوجه به نص ماده172 قانون مذکور که حتی برای ابلاغ می‌بایست بدون لباس رسمی حاضر شوند و همچنین در خصوص ضابطین باتوجه به شرایط مقرر در ماده30 که به صرف اینکه فردی مأمور نیروی انتظامی باشد نمی‌تواند واجد عنوان ضابط باشد و برای احراز این عنوان می‌بایست آموزش‌های لازم را دیده باشد و همچنین با عنایت به اینکه در ماده176 همان قانون اعلام نموده است که قوه قضاییه می‌تواند ابلاغ را به بخش خصوصی واگذار نماید. استنباط می‌شود که در این قانون مأمور ابلاغ نمی‌تواند به‌عنوان ضابط در جرایم مشهود مداخله نماید مگر اینکه در شرایط تبصره1 ماده45 قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام نموده تمام شهروندان باتوجه به شرایط مندرج در آن نمی‌توانند اقداماتی را در جهت جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به‌عمل آورد.

سید سجاد موسوی(بازپرس دادسرای نظامی زنجان): برابر مقررات بند 8 قسمت ح ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب1369 دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی و مامورین انتظامی بعنوان ضایط قوه قضائیه است و با عنایت به ماده15 قانون آئین دادرسی کیفری1378 در فرض مسئله، ‌مامور انتظامی که برای ابلاغ اوراق قضایی از جمله رای، در محله‌ای حاضر شده به‌عنوان ضابط دادگستری بوده و برابر ماده18 همان قانون در جرایم مشهود می‌بایست تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم بانجام رسانده و مراتب را بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برساند و اگر مامور انتظامی به محله‌ای رفته و شاهد جرم مشهود باشد و از اجرای وظیفه قانونی خود مبنی بر دستگیری متهم، خودداری و اقدامی انجام ندهد و مسامحه و اهمال نکرده باشد موضوع مشمول مقررات ماده550 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 خواهد بود. ولیکن چنانچه جرم مشهود صرفا واجد جنبه خصوصی (بمانند اهانت موضوع ماده608 قانون مجازات اسلامی باشد) اقدام به دستگیری فرد متهم، ‌منوط به درخواست بزه‌دیده (شاکی خصوصی) است و در صورت عدم درخواست، ‌مامور حاضر در محل وظیفه از جهت دستگیری متهم مورد نظر نخواهد داشت.
ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 ضابطان دادگستری را به عام و خاص تقسیم‌بندی و برابر بند الف ماده29 همان قانون ضابطان عام دادگستری را شامل فرماندهان، ‌افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند دانسته و به‌موجب ماده30 همان قانون احراز عنوان ضابط دادگستری را، ‌علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری دانسته، بنابراین مامور انتظامی که برای ابلاغ رای به محله‌ای رفته و شاهد جرم مشهود می‌باشد، ‌بدون داشتن شرایط قانونی موضوع مواد29 و30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، ‌ضابط دادگستری نبوده هرچند در مقام ابلاغ اوراق قضایی از جمله رای، ‌بوده باشد و تکلیفی در رابطه با دستگیری متهم موردنظر نداشته ولیکن چنانچه شرایط قانونی مورد نظر در ماده29 و 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392در مامور انتظامی جمع باشد و وی وظیفه قانونی خود را در رابطه با دستگیری متهم در جرایم مشهود برابر ماده44 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 به‌عمل نیاورد، برابر ماده550 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب خواهد بود.

محمد رضا حیدری دلفارد(دادیار اظهار نظر دادسرای نظامی هرمزگان): موضوع در قوانین آئین دادرسی اعم از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1378 و آئین دادرسی کیفری جدید به صراحت بیان نشده است. اما باید با توجه به اهمیت موضوع، تفسیری دقیق و منطقی و قابل اجراء و منطبق بر قواعد و اصول حقوقی ارائه تا هدف قانونگذار که تامین نظم و امنیت جامعه می‌باشد تاٌمین شود. لذا مواد مربوط در قانون آئین دادرسی کیفری1378 در این زمینه بررسی و تحلیل و در مرتبه دوم قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز تحلیل، سپس بررسی خواهیم کرد در صورت عدم اقدام مامور عمل جرم می‌باشد یا خیر؟ و در صورت جرم بودن با کدام ماده قانونی قابل مجازات است؟
1. قانونگذار در ماده15 قانون آئین دادرسی کیفری بیان می‌دارد... ضابطین دادگستری مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایید و در ماده18 همین قانون بیان شده است ضابطین دادگستری تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند و از طرفی برابر بند1ماده4 قانون نیروی انتظامی مهمترین وظیفه این نیرو استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی افراد جامعه است. بنابراین با تفسیر منطقی (توضیحی) مواد15و18 این قانون و بند1ماده4 قانون نیروی انتظامی و همچنین سایر مواد قانونی مرتبط، مامورین در برخورد با جرایم مشهود تفکیک نشده‌اند. لذا کلیه ماٌمورین انتظامی در حین خدمت از جمله مامورین ابلاغ در صورت مواجه با جرایم مشهود مکلفند اقدامات قانونی لازم را معمول دارند.
2. در قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ماده28 وظیفه ضابطان دادگستری احصاء گردیده که یکی از وظایف آنان ابلاغ اوراق قضایی می‌باشد و در بند الف ماده29 همین قانون افراد نیروی انتظامی در صورتی ضابط عام محسوب می‌شوند که آموزش مربوط را دیده باشند. در این قانون نیز قانونگذار موضوع را مشخص نکرده و ضمانت اجرایی نیز در صورت عدم اقدام ماٌمور در برخورد با جرائم مشهود پیش‌بینی نشده است. لذا در این قانون نیز مانند قانون آئین دادرسی کیفری1378 تفسیر منطقی و توضیحی که نظر قانونگذار را تامین نماید این است ماٌمورین نیروی انتظامی ضابط عام محسوب می‌شوند صرفنظر از تقسیمات شغلی در صورتی که شاهد جرم مشهودی باشند مکلفند کلیه اقدامات لازم و قانونی را انجام دهند.
3. برابر بندهای مذکور و بررسی قوانین آئین دادرسی کیفری به این نتیجه رسیدیم که مامور مکلف به اقدام است. سوال اصلی و اساسی که مطرح می‌شود این است در صورت عدم اقدام مامور عمل وی جرم و قابل مجازات است یا خیر؟
پاسخ این سوال را باید در قوانین جزایی ماهوی جستجو کرد. در بررسی مواد قانون مجازات اسلامی در بحث تقصیرات مامورین دولتی و مواد مرتبط دیگر این عمل جرم شناخته نشده است. اما در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از آنجایی‌که از لحاظ حقوقی دستور تخلف از قوانین و مقررات نظامی و انتظامی در ارتباط با انجام وظیفه آنان تعریف شده است در این فرض مامور از وظیفه شغلی خود که قانون به وی تکلیف نموده و به تبع آن مورد دستور فرماندهان جهت اهداف یگان انتظامی می‌باشد، سرپیچی نموده لذا موضوع مشمول جرایم برخلاف تکالیف نظامی محسوب و منطبق است بر ماده38 قانون مذکور و تحت عنوان لغو دستور تعقیب و در صورت اثبات، مجازات می‌گردد.
 
محمود رحمانی(دادیار دادسرای نظامی استان اصفهان): ‌مطابق ماده18 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب سال1378 ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، درخصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات، آثار، علایم ودلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافلاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
در فرض سوال، ماموری که جهت ابلاغ رای به محله‌ای مراجعت نموده و شاهد یک جرم مشهود بوده است ضابط دادگستری محسوب و می‌بایست مطابق ماده18 عمل نماید و درصورتی که مامور به تکلیف قانونی ماده18 قانون مارالذکر عمل ننماید و متهم فرار نماید مطابق ماده550 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 قابل تعقیب و مجازات است و چنانچه مامور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده و آثار و ادله‌ی جرم از بین برود، در صورتی‌که اقدام مامور به منظور خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت باشد مطابق ماده554 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 قابل تعقیب و مجازات بوده لکن چنانچه مامور عمدی نداشته و صرفا در اثر سهل‌انگاری وی آثار و ادله‌ی جرم از بین برود، ظاهرا قابل مجازات نمی‌باشد.
قانونگذار در ماده44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب4/12/1392 نیز تکالیف و وظایف تقریبا  مشابه ماده18 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب سال1378 را برای ضابطین مقرر نموده و ضابطین دادگستری آموزش لازم را زیر نظر مرجع قضایی طی و کارت ویژه ی ضابطان دادگستری را اخذ نموده‌اند، می‌بایست درباره‌ی جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات،آثار، علایم و ادله‌ی جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به‌عمل آوردند و تحقیقات لازم را انجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه به تکلیف قانونی ماده44 عمل ننمایند حسب مورد مطابق مواد550 و554 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات می‌باشند.
لازم به ذکر است مطابق بندهای «ه»، «ز» و «ح» ماده8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال1369 از جمله وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه‌ی قضایی به‌عهده‌ی نیروی انتظامی محول شده است،کشف جرایم، حفظ آثار و دلایل جرم و دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها می‌باشد. 

www.voicelaw.ir
www.voicelaw.mihanblog.com
فایل صوتی تدریس و جزوات و مقالات حقوقی
026-34421826
09393393101
09396941377

 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: حدود اختیارات ضابطین در جرایم مشهود ، مقالات حقوقی ،

امکان محکومیت فرد در تعدد معنوی به مجازات اخف در صورت موقوف شدن مجازات اشد

امکان محکومیت فرد در تعدد معنوی به مجازات اخف در صورت موقوف شدن مجازات اشد


چنان‌چه فعل ارتکابی مشمول تعدد اعتباری باشد، آیا بازپرس، دادستان و دادگاه مکلف به ذکر عناوین مجرمانه به ترتیب در قرار مجرمیت، کیفرخواست و حکم هستند یا خیر؟ همچنین اگر دادگاه عنوان محکومیت اشد را بدون ذکر عنوان یا عناوین مجرمانه دیگر صادر کند، لیکن پس از صدور حکم، جنبه اشد آن منتفی شد، آیا می‌توان محکوم را مجدداً از جهت جنبه اخف به محاکمه فراخواند؟ 
 



غلام الواری(رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمانشاه): این سؤال درباره تعدد معنوی است که قانونگذار در قانون مجازات سابق در ماده46 به این موضوع اشاره کرده بود، «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است». در قانون جدید، قانونگذار در ماده131 متعرض این موضوع شده و چنین مقرر می‌دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود» مقصود در این دو ماده این است که چنانچه فعل مجرمانه تعزیری مشمول چند وصف یا عنوان مجرمانه گردد مثل کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول، که شخص با فعل واحد مرتکب دو جرم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری گردیده، حال سوال این است که با منتفی شدن اجرای مجازات اشد، آیا نوبت به عنوان مجرمانه دیگری می‌رسد یا نه.
در این باره دو نظر وجود دارد: بعضی معتقدند که عنصر مادی واحد یک مجازات را بدنبال دارد و چون با یک تعقیب، مجازات آن منتفی شده، مجازات مجدد مفهومی ندارد و اساساً دادگاه در این‌گونه موارد دو مجازات را صادر نمی‌کند که با نفی یکی نوبت به دیگری برسد و از طرفی، اصل تفسیر به نفع متهم و اصل برائت و تفسیر مضیق از قوانین کیفری نیز مؤید این معناست.
در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند چون عمل وی نقض یک ماده قانونی دیگری نیز هست لذا مشمول امر مختومه نیست بنابراین باید پرونده به‌نظر دادگاه صادر کننده حکم برسد تا درباره عنوان دیگر تعیین تکلیف نماید زیرا منتفی شدن یک موضوع نافی موضوعات و عناوین مجرمانه دیگر نیست، همان‌طوری که اثبات یک شیئی نفی ما عدای خود را نمی‌کند. از طرف دیگر، قانونگذار در مبحث تعدد جرم در بحث تعدد مادی به‌شرح ماده134 به ما یک ملاک کلی داده و آن اینکه اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. یعنی در هر دو صورت محکوم‌علیه بایستی مجازات گردد و آن هم از نوع اشد، در مانحن‌فیه منتفی شدن عنوان اشد نبایستی موجب تعطیلی حکم گردد و فردی که دو عنوان مجرمانه بر او صادق است به چه دلیل اگر یکی منتفی شد دیگری نیز منتفی گردد.
به‌نظر می‌رسد که نظر اول از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است زیرا پذیرش نظر دوم اجتهاد در مقابل نص است، زیرا ما در اصول بحثی داریم که مقسم مساوی است با اقسام، ولی اقسام قسیم هم هستند. در اینجا مقسم ما تعدد است که تعدد یا معنوی است یا مادی، قانونگذار در بحث تعدد مادی اظهار داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تبدیل و یا غیرقابل اجرا شد نوبت به مجازات اشد بعدی می‌رسد، معنا ندارد که حکم قسیم بر قسیم بار شود، به عبارت دیگر، حکم ضد بر ضد آن بار نمی‌شود قانونگذار در بحث تعدد معنوی از این حیث ساکت است، ما در بحث تعدد مادی به تعدد جرایم حکم صادر کرده‌ایم و گفته‌ایم مجازات اشد اجرا می‌شود که اگر اشد منتفی شد، نوبت به اشد بعدی می‌رسد. ولی در بحث تعدد معنوی سکوت کرده و ما شک داریم با منتفی شدن مجازات نوع اشد، نوبت به عنوان مجرمانه دیگر می‌رسد یا نه؟ لذا اینجاست که سراغ اصل می‌رویم چون «الاصل دلیل حیث لادلیل» اصل دلیل است، اگر دلیل اجتهادی نباشد اصل هم در اینجا برائت از محکومیت دوم و تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از قوانین کیفری است، لذا با منتفی شدن اجرای مجازات اشد نوبت به عنوان مجرمانه دیگر نمی‌رسد.

محمد کوشکی(دادستان نظامی استان خراسان شمالی): قبل از ورود به بحث و  به عنوان مقدمه مناسب است که تحولات قانونگذاری و شیوه‌های تعیین و اعمال مجازات در بحث تعدد جرم را مورد بررسی قرار دهیم.
مقررات تعدد جرم در قانون مجازات عمومی1304
ماده31: «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است».
ماده32: «اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشند یا اینکه بعضی از آنها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا از هم تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است».
ماده33: «هرگاه شخصی جرمی را مکررا مرتکب شد، بدون اینکه حکمی درباره او صادر شده باشد، برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادر می‌گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد».
چنانچه ملاحظه می‌شود مقررات تعدد جرم در قانون 1304 مجمل و ناقص است و در مورد تعدد جرم از نوع مختلف سکوت اختیار کرده است.
2- مقررات تعدد جرم در ماده2 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1312.
«اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هریک از آنها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هریک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد، ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا اینکه بعضی از آنها مقدمه دیگری باشد. در صورتی‌که فردا فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده، بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هریک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید، در صورتیکه فردا فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجراء گذاشته می‌شود». این ماده جایگزین ماده32 سابق شده بود.
3- مقررات تعدد جرم در قانون مجازات عمومی1352.
الف: در مورد تعدد معنوی همان ماده31 مصوب1304 به اعتبار خود باقی ماند.
ب: اما ماده32 قانون جدید جایگزین ماده2 الحاقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1312 گردید که این ماده32 مرکب از 9 بند بود و بند الف آن به مقررات کلی تعدد مادی (واقعی) جرم اختصاص داشت.
بند الف ماده32- «در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون اینکه از حداکثر بعلاوه نصف آن تجاوز نماید و در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اجرا نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد».
سایر بندهای ماده32  مقررات تعدد جرم را در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نمی‌پذیرفت و در امور خلافی مجازات‌ها با یکدیگر جمع می‌شدند و همچنین مجازات‌های خلافی با جنایی و جنحه‌ای نیز جمع می‌گردیدند.
4- مقررات تعدد جرم در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
ماده24 قانون راجع به  مجازات اسلامی مصوب1361 در مورد تعدد معنوی(عنوانی) و ماده25 آن قانون در مورد تعدد مادی(واقعی) بود که متن این مواد عینا در مواد 46-47 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 تکرار شدند.
تعریف تعدد مادی (واقعی) و تعدد معنوی (عنوانی)
تعدد واقعی یا مادی وقتی محقق می‌شود که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل، مشخص و مجزا شود و نسبت به هیچکدام از جرایم ارتکابی محکوم نشده باشد. مثل اینکه شخص مرتکب یک فقره سرقت و یک فقره کلاهبرداری شده و هنوز محکوم نشده  است.
تعدد معنوی یا عنوانی: عبارت است از شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد، به گونه‌ای که فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده است.
به عبارتی در تعدد عنوانی مجرم فقط یک فعل مجرمانه انجام داده است ولی این فعل واحد خود رکن مادی جرایم متعددی محسوب گردیده ، به عنوان مثال شخصی که ماشین دیگری را به امانت تحویل گرفته و آن را آتش می‌زند فعل واحد وی مصداق جرم خیانت در امانت (ماده674ق.م.ا) و تخریب اموال منقول (ماده675 ق.م.ا) است.
نظریه‌های مختلف در خصوص تعیین و اعمال مجازات در بحث تعدد جرایم
الف: نظریه جمع مجازات‌ها: بر حسب این نظریه به نسبت تعداد جرایم تعیین مجازات می‌شود، چنان‌که  اگر شخصی مرتکب چند جرم شده باشد دادرس پس از رسیدگی برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین و هریک جداگانه به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ب: نظریه عدم جمع مجازات‌ها
در این سیستم مجرم از جهت هر جرم بدون بالا بردن میزان  مجازات از حداکثر قانونی آن محکوم می‌گردد لیکن در نهایت مجازات  جرم اشد به اجرا گذاشته می‌شود که به نظریه مجازات اشد نیز معروف است.
ج: نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد
این سیستم به نظریه جمع قضایی مجازات‌ها نیز معروف است به موجب این نظریه شخص از بابت هر جرم به مجازاتی بیشتر از حداکثر قانونی محکوم می‌شود لیکن در نهایت مجرم مجازات جرمی را که اشد آنها است را تحمل می‌کند.
با بررسی مواد قانون در بحث تعدد جرم و صرفنظر از ایرادات و طرفداری‌هایی که به هریک از نظریات  فوق شده است ملاحظه می‌شود که قانونگذاران ما در طول سالیان گذشته از یکی از این نظریات یا حتی به صورت ترکیبی از دو نظریه هم زمان در قانونگذاری استفاده کرده‌اند.
رویکردهای حقوق‌دانان و قانونگذاران  در مورد پذیرش یا رد تعدد عنوانی(معنوی)
درباره پذیرش یا رد تعدد عنوانی اختلاف نظر وجود دارد:
 الف: نظریه یکسان بودن تعدد واقعی با تعدد عنوانی(معنوی)
پیروان این نظریه معتقدند که هیچ فرقی در تعدد واقعی و عنوانی وجود ندارد و با مرتکب تعدد عنوانی باید همانند کسی که مرتکب تعدد واقعی شده است، برخورد نمود، در این رویکرد اساسا کسی که با ارتکاب فعل واحدی قوانین متعدد جزایی را نقض کرده است می‌بایست به مجازات همه عناوین مجرمانه متعدد محکوم گردد و این موضوع که وی فقط یک فعل مجرمانه مرتکب شده تاثیری در کاهش بار مسؤولیت و میزان مجازات مرتکب ندارد، منتقدین به این نظریه می‌گویند پذیرش قاعده جمع مجازات‌ها در تعدد مادی چندان دور از عدالت و انصاف نیست، ولی پذیرش این قاعده در مورد تعدد معنوی دور از عدالت و انصاف است، زیرا تعدد عنوانی ناشی از تعارض قوانین و طرز تنظیم قوانین است نه ناشی از ارتکاب به اعمال متعدد مجرمانه.
ب : نظریه نفی تعدد عنوانی
پیروان این نظریه مدعی هستند که تعدد معنوی قابلیت طرح و بحث ندارد زیرا نمی‌توان پذیرفت قوانین به گونه‌ای تنظیم شود که چند متن قانونی کاملا بر یک عمل واحد تطبیق نماید و اگر این مورد رخ دهد در واقع بحث تعارض قوانین مطرح است که دادرس باید با توسل به قواعد و اصول یکی از مواد قانونی را انتخاب و تعارض قوانین را حل نموده و سپس مرتکب را محکوم به آن نماید.
رویکرد قانونگذاران ایران در مورد تعیین و اعمال مجازات در تعدد معنوی
قانونگذاران  ما با درک این واقعیت که در بعضی موارد ناخواسته ممکن است فعل ارتکابی متهم قابلیت انطباق کامل بر چند متن قانون جزا را داشته باشد، به ناچار اصل تعدد معنوی را پذیرفته است چنانچه در ماده31 قانون مجازات عمومی1304 و1352 و در ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 وماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده31 قانون مجازات اسلامی مصوب1392به صراحت تعدد معنوی را مورد پذیرش قرار داده است.
با توجه به مطالب فوق این سوال مطرح است که درباره تعدد عنوانی آیا قانونگذاران ما در طول سالیان گذشته از نظریه‌های مختلفی که درباره تعیین و اعمال مجازات در جرایم متعدد بیان شده، پیروی نموده‌اند؟
جواب: واضح است که قانونگذاران در تعدد واقعی از یکی از نظریات «جمع مجازات‌ها یا عدم جمع مجازات‌ها یا نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد» یا گاها از ترکیب دو نظریه در قانونگذاری استفاده کرده‌اند، (لیکن در مورد تعدد عنوانی برخلاف کسانی که اصلا تعدد را در مورد فعل واحد نمی‌توانند بپذیرد) اصل تعدد را پذیرفته است لیکن هیچ یک از نظریات فوق را در اعمال مجازات بکار نگرفته است و صرفا پذیرفته است که هرجا فعل واحد قابل انطباق بر چند متن قانونی بود، به مجرم فقط یک محکومیت و آن هم عنوان اشد تحمیل شود، برخلاف نظریه‌های فوق که بابت هر عنوان مجرمانه برای شخص محکومیت جداگانه صادر می‌گردد.
بنابراین فرق عمده در تعدد واقعی و معنوی در این است که در تعدد واقعی قانونگذار تابع هریک از نظریات فوق که بوده، مقرر نموده است که از بابت هرعنوان مجرمانه باید محکومیت جداگانه صادر شود لیکن در تعدد عنوانی، مقرر نموده که به مجرم فقط یک محکومیت تحمیل گردد نه محکومیت‌های متعدد؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند مرتکب را به تمام عناوین مجرمانه محکوم نماید تا اگر به هر دلیل مجازات جرم با جنبه اشد غیر قابل اجرا شد، محکومیت بعدی به مرحله اجرا گذاشته شود[مثل ماده134ق.م.ا 1392].
البته دکتر سیدالله طاهری نسب در کتاب تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا معتقد است قانونگذار ما نظریه اجرای مجازات اشد را پذیرفته است.
سوال دیگری که در اینجا مطرح می‌گردد، این است که با توجه به اینکه به موجب مواد31 قانون مجازات عمومی1304 و1352 و ماده24 مصوب1361 و ماده46 مصوب1370 و یا ماده131 مصوب1392 درباره تعدد عنوانی قانونگذار مجرم را مستحق یک محکومیت (آن‌هم محکومیت مجازات اشد) می‌داند حال اگر به هر دلیلی جرم از جهت جنبه اشد قابل تعقیب نبود یا بعد از تعقیب عامل موجب سقوط تعقیب فراهم شد(مثل گذشت شاکی یا عفو) یا حتی  بعد از محکومیت به جنبه اشد، مجازات اشد غیر قابل اجرا گردید آیا می‌توان شخص را از جهت جنبه دیگر جرم «جهت اخف» مورد محاکمه قرارداد.
مثال: شخصی اسناد غیر دولتی متعلق به دیگری را که به امانت به او سپرده شده را عمدا تلف نماید بر این فعل واحد دو عنوان مجرمانه خیانت در امانت موضوع ماده 673 ق.م.ا که جرمی غیرقابل گذشت است و اتلاف اسناد غیر دولتی موضوع ماده 682 که جرمی قابل گذشت است مصداق پیدا می‌کند، حال با فرض اینکه مجازات جرم ماده682 اشد از مجازات ماده673  باشد و شاکی طرح شکایت ننمایند، آیا دادستان می‌تواند از جنبه عمومی جرم «خیانت در امانت» متهم را تحت تعقیب قرار دهد یا  اینکه شاکی شکایت نموده لیکن در اثناء دادرسی از شکایت خود گذشت نماید آیا دادستان می‌تواند متهم را از  جنبه اخف (خیانت در امانت) همچنان تحت تعقیب قرار دهد. یا اگر بعد صدور حکم محکومیت به جنبه اشد «اتلاف اسناد غیر دولتی» شاکی گذشت کند آیا می‌توان محکوم را مجددا از جهت جرم خیانت در امانت که جنبه عمومی دارد به محاکمه جدید فرا خواند.
 بعضی از همکاران معتقدند که اگر به هر دلیلی رسیدگی به جرم اشد مقدور نشد از آنجایی که شخص مرتکب جرم شده، نباید بدون مجازات رها شود، در این صورت، دادگاه باید مرتکب را به مجازات جنبه اخف «مثلا خیانت در امانت» محکوم نماید. لیکن اگر بعد از صدور حکم قطعی، مجازات اشد غیر قابل اجرا گردید، به لحاظ اعتبار امر مختوم نمی‌توان مرتکب را برای رسیدگی به جنبه اخف جرم مجددا به محاکمه فرا خواند.
در مقابل بعضی دیگر از همکاران  معتقدند که در تعدد عنوانی قانونگذار مجرم را مستحق یک محکومیت (آن هم از نوع اشد) دانسته است حال اگر به هر دلیلی تعقیب جرم از جنبه اشد غیر مقدور شد « مثلا گذشت شاکی- عفو» یا اگر بعد از صدور حکم به جنبه اشد،  به دلایل مذکور اجرا مجازات غیر مقدور گردید، تحت تعقیب قرار دادن مرتکب از جهت جنبه اخف، فاقد مجوز قانونی است و در ماده 46 سابق و ماده 131 ق.م.ا جدید نگفته است که اگر رسیدگی یا اجراء مجازات از جنبه اشد غیر مقدور شد از جهت جنبه اخف رسیدگی انجام می شود، ضمن اینکه نباید قوانین کیفری را به ضرر متهم تفسیر نمود.
ضمنا سوال فوق در مورد تعدد مادی در جایی‌که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی دارد نیز قابل طرح است و مثلا اگر جرم با عنوان خاص مشمول عفو گردید آیا می‌توان مرتکب را از جهت جرایم متعدد[مجموع جرایم] تحت تعقیب قرار داد؛ مثال اگر دو نفر مسلحانه با ورود به منزل غیر اقدام به سرقت همراه با آزار و تهدید نموده باشند و سپس این جرم مشمول عفو گردد آیا مالباخته میتواند از جهت جرم سرقت و تهدید و آزار بخواهد که متهمان همچنان تحت تعقیب باشند؟ جواب به این سوال بر مبنای ماده2 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1312 این خواهد بود که مرتکبین از جهت جرایم متعدد همچنان تحت تعقیب خواهند بود لیکن به موجب قوانین سال1352 و1370 و1392 که مجموع جرایم ارتکابی را جرم واحد دانسته و اگر مشمول عفو گردد دیگر شاکی نمی‌تواند از دادگاه تقاضای تعقیب متهمان را جهت سرقت و آزار و اذیت داشته باشد.
و آخرین سوال اینکه در تعدد عنوانی قانونگذار مرتکب را مستحق «مجازات که دارای جنبه اشد است» می‌داند. با این وجود چرا مراجع کیفری تمام عناوین مجرمانه راجع به فعل واحد را به متهم تفهیم و با احراز آن قرار مجرمیت-کیفرخواست صادر می‌نمایند و محاکم نیز تمام عناوین مجرمانه را به متهم  تفهیم می‌نمایند و حتی در دادنامه، تمام عناوین مجرمانه را مورد رسیدگی قرار می‌دهند؟ (اگرچه در نهایت فقط جنبه اشد جرم را مورد حکم قرار می‌دهند)
بعضی از همکاران معتقدند از این جهت باید تمامی عناوین مجرمانه در تعدد عنوانی به متهم تفهیم گردد تا اگر به هر دلیلی عنوان مجرمانه اشد غیرقابل رسیدگی شد به لحاظ اینکه به هر حال متهم مرتکب فعل مجرمانه شده و نبایستی بدون مجازات رها شود لذا دادگاه مرتکب را از جهت عنوان مجرمانه اخف محکوم و این مجازات اخف به اجرا گذاشته شود. ضمنا دکتر سید یزدالله طاهری نسب معتقد است که اگر رسیدگی به جنبه اشد مقدور نبود باید مرتکب از جهت جنبه اخف محکوم گردد. لیکن در مقابل تعدادی از همکاران معتقدند که علت تفهیم  تمام عناوین مجرمانه به این جهت است تا اگر ارکان یکی از عناوین مجرمانه احراز نگردید و از این جهت قرار منع پیگرد یا برائت صادر شد، روشن می‌گردد که فعل واحد مصداق یک عنوان مجرمانه را داشته و اصولا تعدد معنوی وجود نداشته است.

سید احمد حسینی نسب(بازپرس دادسرای نظامی تهران): تعدد معنوی در ماده46 قانون مجازات اسلامی1375 بدین شرح تبین شده بود: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است».
ماده131 قانون مجازات اسلامی1392 نیز همین تعریف را با تفاوتی ذکر کرده است: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود».
در تعدد معنوی گفته می‌شود که مجرم، مرتکب یک فعل می‌شود و این فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه است. به عنوان مثال، وقتی با ارائه یک برگ سند مجعول به بانک، جرایم استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری تحقق می‌یابد.
اما باید توجه داشت که این رفتار مجرمانه که واجد عناوین متعدد جرم است، می‌تواند دارای نتایح متفاوت و متعددی باشد مانند آنکه اقدام به بمب‌گذاری نتایج متفاوت و متعددی مانند قتل، جرم، تخریب اموال و اسناد را درپی داشته باشد.
قانونگذار باتوجه به این موضوع است که این تفاوت را مدنظر قرارداده و به نحوی آن را در ردیف تعدد مادی بر شمرده است، و به همین لحاظ است که در ماده131 قانون مجازات اسلامی1392، قانونگذار نحوه تعیین مجازات در تعدد جرم معنوی را به‌طور صریح اعلام نموده است و در ماده134 قانون مذکور نیز نحوه تعیین مجازات را در تعدد مادی جرم مشخص کرده و صراحتاً بیان نموده است که «... در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد». از طرفی در تبصره1 این ماده نیز درخصوص تعدد معنوی قایل به تخصیص شده و در تبصره1 ماده134 قانون مارالذکر تصریح کرده است که «درصورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود».
باتوجه به اینکه در تعدد معنوی ممکن است یک فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد لکن همیشه نمی‌تواند حائز نتایج متفاوت باشد، لذا قانونگذار با احصای این مطلب که اگر یک فعل واحد دارای نتایج متعدد باشد مشمول ماده134 خواهد بود، جرایم مشمول تعدد معنوی را فقط شامل اعمال و اجرای یک مجازات دانسته است، در غیر این صورت، نیازی به تخصیص آن با صراحت مندرج در ماده نبود.
این مطلب در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره7/92/2409 مورخه17/12/92 نیز مورد توجه قرارگرفته است. در این نظریه آمده است که: «تبصره1 ماده134 قانون مجازات اسلامی1392 با ماده131 همین قانون متعارض نیست و دریک از دو مقررات(تبصره1 ماده134 و ماده131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده131 راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد، مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر، اما درتبصره1 ماده134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است، مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند».
بنابراین با وحدت ملاک از این نظریه می‌توان گفت که اگر در تعدد معنوی صرفاً فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد، به مجازات اشد محکوم می‌شود و این بدان معناست که یک مجازات تعیین گردد و در صورتی که به هردلیلی این مجازات اجرا نشود، نمی‌توان با عناوین دیگر، مجازات دیگری تعیین نمود. لیکن اگر از مصادیق تبصره1 ماده134 باشد یعنی زمانی که فعل واحد دارای نتایج متعدد باشد مطابق مقررات ماده134عمل خواهد شد.

محمدرضا حیدری دلفارد(دادیار اظهارنظر دادسرای نظامی هرمزگان): باید هدف قانونگذار و بنای اصول حقوقی در باب تعدد معنوی را تشریح و سپس آثار این نوع تعدد از نظر حق دفاع متهم، میزان مجازات، صدور حکم و اجرای آن مورد بررسی قرار دهیم. 
الف: تعدد معنوی از نظر حقوق جزای عمومی
قانونگذار در ماده131 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 صراحتاً به موضوع تعدد معنوی و نحوه تعیین مجازات آن اشاره و مقرر می‌دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود». باتوجه به صراحت ماده مذکور در واقع دو هدف مدنظر مقنن در تدوین این ماده بوده است. اول اینکه تعدد معنوی را از لحاظ تعیین مجازات در حکم جرم واحد قرار داده است و دوم اینکه تکلیف نموده مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است.
ب: تعدد معنوی از نظر حقوق جزا اختصاصی
در این بخش از حقوق قانونگذار تعریف عنوان مجرمانه و میزان مجازات آن را مشخص می‌نماید. رفتار مجرمانه که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ممکن است مشمول عنوان یا عناوین مجرمانه دیگری نیز باشد. به عبارت دیگر، یک رفتار مجرمانه‌ای که شخصی مرتکب می‌شود گاهی در حقوق جزای اختصاصی یک یا چند عنوان مجرمانه دیگر در قانون دارد  که برای هریک مجازات مستقلی پیش‌بینی شده است.
بخش دوم: تعدد معنوی از نظر مقررات آیین دادرسی کیفری(مقررات شکلی)
در ماده125 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و ماده129 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 به صراحت بیان شده است موضوع اتهام با ذکر دلایل آن باید  به متهم تفهیم گردد و اصل32 قانون اساسی نیز این موضوع را الزامی دانسته است. لذا این امر شامل تمامی مصادیق تعدد معنوی نیز می‌شود.
علی‌ای‌حال، در پاسخ به قسمت اول سؤال برابر اصل32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد125 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و129 قانون آیین دادرسی کیفری1378، عنوان مجرمانه یا کلیه عناوین مجرمانه اعم از اینکه اتهام وارده واحد باشد یا متعدد، باید به متهم تفهیم و چنانچه مجرمیت وی احراز گردد برابر اصل166 قانون اساسی و ماده214 قانون آیین دادرسی کیفری1378 اتهام یا اتهامات با ذکر مواد قانونی در قرار مجرمیت و کیفرخواست قید و دادگاه نیز در صورت رأی بر محکومیت، کلیه عناوین مجرمانه مشمول تعدد معنوی را در رأی ذکر و مستند به ماده131 قانون مجازات اسلامی اخیر مبادرت به تعیین مجازات جرمی که جزای آن اشد است نماید.
اما در پاسخ به قسمت اخیر سؤال، اولاً: قانونگذار به صراحت ماده131 قانون مجازات اسلامی1392 رفتار مجرمانه‌ای که مشمول عناوین مجرمانه متعدد در قانون می باشد(تعدد معنوی یا اعتباری) را از لحاظ تعیین مجازات در حکم جرم واحد دانسته و کیفیت مشدده مجازات را، اعمال مجازات جرمی که جزای آن شدیدتر می‌باشد قرار داده است. به عبارت دیگر، هدف قانونگذار از تدوین مقررات ماده131 جلوگیری از اعمال مجازات‌های متعدد نسبت به فردی است که یک رفتار مجرمانه مرتکب شده است و به همین دلیل تکلیف نموده به مجازات جرمی که مجازات آن اشد است محکوم شود. بنابراین در تعدد اعتباری پس از اینکه حکم صادر و به جهتی از جهات قانونی مجازات اشد منتفی و غیرقابل اجرا گردید نمی‌توان متهم را به لحاظ همان پرونده به محاکمه و مجازات فراخواند و به مجازات دیگری(مجازات جرم اخف) محکوم نمود.


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: امکان محکومیت فرد در تعدد معنوی به مجازات اخف در صورت موقوف شدن مجازات اشد ، مقالات حقوقی ،

دستور قضایی برای بازدید از خودروها در محل‌های ایست و بازرسی

دستور قضایی برای بازدید از خودروها در محل‌های ایست و بازرسی

آیا در محل‌های ایست و بازرسی مصوب شورای عالی امنیت ملی، جهت بازرسی از خودروها نیاز به دستور قضایی می‌باشد یا خیر؟ چنانچه به نظر شما نیاز به دستور قضایی داشته باشد، آیا دستور باید موردی باشد؟

دکتر غلام الواری(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه):
در پاسخ به این سوال باید گفت که قانونگذار در قانون اساسی که قانون مادر است در اصل بیست و دوم قانون مذکور مقرر داشته است: « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» در ماده17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است 1- «هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. 2- هرکس حق دارد در مقابل این مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود» در بند «ب» ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره)؛ چنین مقرر گردیده: هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شؤون حمایت شود».
در ذیل ماده24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری1378 نیز آمده: «...همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند که اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». در ماده96 همان قانون مقرر گردیده: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن، و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظنّ قوّی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد». در ماده55 قانون آئین دادرسی کیفری سال1392نیز تصریح شده: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طورکلی به ضابط ارجاع داده باشد». همچنین در ماده56 همین قانون ذکر گردیده که: «ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص و مکان‌های مرتبط با موضوع خودداری کنند». ملاحظه می‌فرمائید که در اصل 22 قانون اساسی و ماده 17 میثال بین المللی و بند«ب» اعلامیه اسلامی حقوق بشر بالاتفاق زندگی خصوصی افراد و مال آنها را مصون از تعرض دانسته و هرکس حق دارد در مقابل این تعرضات از حمایت قانون برخوردار باشد. به صراحت قسمت پایانی ماده24 قانون آئین دادرسی کیفری1378 نیز تفتیش اماکن و اشیاء در جرایم غیرمشهود می‌بایست با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. این ممنوعیت هم در ماده55 و56 قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب یعنی سال 1392 مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویه خود به شماره 79/408 –1380/6/17 چنین آورده است: «به صراحت قسمت اخیر ماده24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1378: ... تفتیش منازل، اماکن، اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد، بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 1379/4/11 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی‌الاطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. از موارد و مطالب عدیده صدرالذکر این نتیجه را می‌گیریم که ضابطان قضایی در جرایم غیرمشهود از جمله تفتیش خودروهای اشخاص هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی به آنها ارجاع شده باشد، حق ندارند بدون دستور موردی مقام قضائی به تفتیش بپردازند.

سیدابوالحسن هاشمی امامزاده(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح فارس):
به صراحت بند اخیرماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1378 که مبین تکالیف و وظایف ضابطین قضایی است و مقرر داشته درجرایم غیرمشهود تفتیش منازل و اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی به ضابط ارجاع شده باشد، به صراحت تمام بازرسی از اشیاء و هر وسیله نقلیه و اسباب و اثاثیه سرنشینان و محموله آن را بدون اجازه قضایی ممنوع دانسته است و بسیاری از حقوقدانان و حتی قضات، بازرسی از وسائل نقلیه‌ها را در ایست و بازرسی خلاف قانون و حقوق شهروندی به شمار می‌آورند، خصوصاً که اگر بازرسی از اشخاص با سگ انجام پذیرد و هرگونه بازرسی در جرایم غیرمشهود را مستلزم اجازه مخصوص از مقام قضایی می‌دانند، آیا این نظرصحیح است؟ و با این صراحت قانون، عمل مأمورین انتظامی خلاف قانون و حقوق شهروندی می‌باشد و باید جلو آن را گرفت؟ در قبال این سؤال حقوقدانان انتظامی و وزارت کشور معتقد هستند حسب بند دال ماده1 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور تبیین حدود و وظایف هریک از سازمان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چارچوب وظایف قانونی آنها از اختیارات شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان‌ها می‌باشد و اختیاراتی که از سوی شورای امنیت کشور در زمینه ایجاد ایست بازرسی به مأمورین انتظامی واگذار شده قانونی و امرآمر قانونی می‌باشد؛ چون بازرسی از وسایل نقلیه هدف اصلی ایجاد ایست و بازرسی و جزء لاینفک آن می‌باشد و لازمه ایجاد ایست و بازرسی، بازرسی از وسایل و اشیاء در ایست بازرسی است و بدون بازرسی از وسایل و اشیاء ایست و بازرسی معنا و مفهوم ندارد و موضوعیت خود را از دست می‌دهد و امری عبث محسوب     می‌شود و کار عاقلانه‌ای نیست و اگر بازرسی را موکول به اجازه مخصوص مقامات قضایی بنمائیم عملاً امربه محال کرده‌ایم، زیرا امکان اخذ اجازه برای همه وسایل نقلیه عبوری از ایست بازرسی ممکن و مقدور نمی‌باشد. این دسته از حقوقدانان اعتقاد دارند که اجازه بازرسی از وسایل در اجازه ایجاد ایست و بازرسی مستتر می‌باشد و قریب پانزده سال از تاریخ تصویب ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری عمومی و انقلاب می‌گذرد، اما هیچ‌یک از مقامات قضایی متعرض ایست و بازرسی‌ها در این خصوص نشده‌اند و خصوصاً اینکه دادستان کل کشور از اعضای شورای امنیت کشور بوده و مصوبات شورای امنیت کشور ازآن جمله اجازه ایجاد ایست و بازرسی‌ها به امضاء او می‌رسد و همان‌طورکه گفته شده به تبع ایجاد ایست و بازرسی‌، بازرسی از وسایل انجام می‌پذیرد و به‌عنوان عرف پذیرفته شده است و هیچ‌یک از مقامات قضایی و حقوقی متعرض آن نگردیده و در این خصوص اقدامی نکرده‌اند. هر روزه بسیاری از قضات شاهد بازرسی از وسایل نقلیه عبوری در ایست و بازرسی‌ها بوده، حتی وسایل خود قضات را هم بازرسی نموده ولی دم برنیاورده و از مأمورین اجازه مخصوص بازرسی را طلب نکرده و مصوبه شورای امنیت کشور را در مورد بازرسی از وسایل استثنائی بر اصل می‌دانند و از باب ضرورت حفظ امنیت کشور لازم می‌دانند و ماده39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را به‌عنوان شاهد مثال آورده که برای عدم اجرای دستورات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان‌ها، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته و مأمورین انتظامی و امنیتی را ملزم و مکلف به انجام مصوبات شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان‌ها دانسته و از آنجایی‌که ایجاد ایست و بازرسی برای جلوگیری از رفت و آمد جواسیس- خرابکاران- گروه‌های تبهکار- قاچاقچیان اسلحه و مهمات و موادمخدر و دستگیری این قبیل اشخاص و دریک کلام برای امنیت داخلی کشور ضرورتی مسلم است و نمی‌توان آن را تعطیل کرد و می‌توان گفت که تصویب کنندگان ایجاد ایست و بازرسی اقدامات مأمورین را در حکم جرایم مشهود دانسته که بدون اجازه مخصوص قضایی هم بازرسی از اشخاص و اثاثیه مجاز می‌باشد، خصوصاً اینکه ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1290 که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح معتبر و لازم‌الاتباع است، بازرسی از وسایل را در جرایم غیرمشهود به وسیله ضابطین قضایی مجاز شناخته است ولی در سال 1378 که قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصویب شد در ماده24 آن کلمه اشیاء را بعد از منازل و اماکن اضافه نموده و به اصطلاح خواست ابرویش را درست کند چشمش را کور کرد، با تصویب این ماده پلیس در انجام وظایف امنیتی و انتظامی خود با مشکلاتی روبروست، به طور خلاصه می‌توان گفت باتوجه به منطوق ماده 158 و بندهای الف- ب- پ قانون مجازات اسلامی و بند دال ماده1 و5 قانون راجع به وظایف شورای امنیت کشور و ماده 39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و احراز ضرورت و اینکه این امر بازرسی از وسایل به یک عرف تبدیل شده است و اینکه ضروری محسوب می‌گردد، به اجازه مخصوص از مقامات قضایی نیاز ندارد. 
                                                                         
نصراصفهانی(معاون دادستان نظامی استان اصفهان): براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی «حیثیت، جان و مال و حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». با توجه به این اصل باید اعتقاد داشت که هرگونه تعرض به اموال و حریم خصوصی افراد به‌لحاظ حرمت اموال آنان ممنوع بوده و مخالف صریح اصول قانون اساسی است. اما این اصل و حق مصرحه که در قوانین متعدد  نیز آمده به‌طور مطلق نمی‌باشد لذا در پایان این اصل اشاره شده: «مگر در مواردی  که قانون تجویز کند» وآن در صورتی است که این حق با مصالح و منافع عمومی در تضاد باشد.
 با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون نیروی انتظامی(بند و از بند8 ماده 4) و قانون آیین دادرسی کیفری(مواد فصل سوم) مشخص می‌گردد که بازرسی و تفتیش اموال به عنوان یک اقدام در جهت کشف جرم تلقی که از وظایف ضابطین قضایی محسوب می‌گردد و نیاز به اخذ دستور مقام قضایی دارد. چنان‌که در قسمت اخیر ماده24 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 آمده «تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». همچنین ماده97 قانون آیین دادرسی کیفری1378 (ماده139 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392) تفتیش و بازرسی را در صورتی‌که از حقوق اشخاص(مصونیت از تعرض به اموال) مهمتر باشد تجویز نموده است.
قانونگذار خود موارد مهمتر را بیان نموده چنانکه در ماده96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378(ماده139 قانون آیین دادرسی کیفری1392)بیان می‌دارد: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن،  اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلائل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلائل جرم، در آن محل وجود داشته باشد». که حکایت از موارد مهمتر از حقوق اشخاص است و این تجویز فقط بر اساس دستور مقام قضایی و به صورت خاص می‌باشد.
بنابراین پاسخ سؤال باتوجه به قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مذکور مشخص است و بر این اساس ایست و بازرسی خودرو باید با اجازه مخصوص مقام قضایی صادر گردد.
ضمن اینکه با بررسی سایر قوانین از جمله قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور و قانون نیروی انتظامی و قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، استنباط می‌گرددکه قانونگذار اجازه انجام بازرسی و تفتیش را به مامورین مذکور بدون مجوز قضایی نداده و حتی تصریح به اخذ دستور مقام قضایی نیز نموده است، حتی تصمیمات شورای امنیت کشور بنابر تبصره2 ماده4 قانون وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور جنبه مشورتی برای وزیر کشور داشته و تصمیم‌گیری در امور بر عهده وزیر کشور گذاشته شده که خود یک مقام اجرایی است حق دخالت در امور قضایی را ندارد و در ماده4 قانون تاسیس وزارت اطلاعات نیز در خصوص امور «اجرایی امنیتی» اعلام شده که باید از طریق ضابطین اقدام گردد.
باتوجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروها علی اطلاق و در غیر‌جرایم مشهود طبق دادنامه شماره177 کلاسه پرونده 79/408 به تاریخ  1380/5/28 از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده با این مضمون و استدلال که «به صراحت قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری1378 تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخه 1379/4/11 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی اطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون عدالت اداری ابطال می‌گردد.
به‌نظر می‌رسد که جهت بازرسی از خودروها نیاز به دستور مقام قضایی و آن هم به صورت موردی و خاص است البته باتوجه به اینکه شوراهای تامین استان و شهرستان و شورای امنیت کشور زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی کشور می‌باشند، چنانچه مصوبه‌ای با درخواست شورای امنیت کشور و شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها از سوی شورای عالی امنیت ملی کشور وجود داشته باشد یا تصویب گردد که به صورت کلی ایست و بازرسی را در مواردی که شوراهای مذکور لازم بدانند، تجویز نماید، به‌لحاظ اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور با توجه به اصل 176 قانون اساسی به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد نیاز به اخذ دستور مقام قضایی نداشته و لازم الاجرا باشد.

مجتبی شیرود بزرگی(رئیس دادگاه نظامی دو کردستان):
حریم خصوصی مفهومی است که موجب تجدیدنظر در روابط انسانی و مقاومت در برابر رفتارهای افراطی شده، و بدین لحاظ اقدامات قانونی که با اهداف پیشگیرانه یا تعقیبی و با ملاحظاتی نظام‌مند در جامعه تعیین می‌گردند و جهت اجرای مقاصد عمومی مشخص و تعریف می‌شود و حتی تعرض افراد به حقوق و حریم یکدیگر جرم تلقی و دارای مجازات دانسته شد. به طریق اولی چنانچه این نوع رفتارهای ناقض حقوق شهروندی از سوی مأمورین دولتی و یا به اسم دولت، صورت پذیرد نیز قابل پیگرد است. حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع و تبعاً رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی‌، در گرو معیاری مشخص بنام قانون بوده و سیستم عدالت کیفری باید متضمن حمایت و استحکام حقوق و حدود قانونی باشد که در این خصوص؛ خداوند متعال در آیه70 سوره مبارکه اسراء می‌فرماید: «ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً».
معذلک ایستگاه‌های ایست و بازرسی با اهداف مهمی نظیر افزایش ضریب امنیتی و کشف جرایم و دستگیری مجرمان و مبارزه با قاچاق و رفع تهدیدات و حتی پیشگیری از جرایم مطرح شده و گزینه مناسب‌تری با درصد زیان و ریسک پایین جهت وصول به مقاصد خطیر موصوف متبادر نمی‌شود و چه بسا جرایم و مجرمین و تهدیداتی که با اجرای این نوع ایستگاه‌ها توسط کارکنان خدوم ناجا کشف و دستگیر می‌شوند. ولی آنچه واجدالتفات مضاعف است بررسی مبانی نظری تجویز این ایستگاه‌ها از منظر قانونی است.
شورای عالی امنیت ملی وفق اصل176 قانون اساسی تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا است. و دارای اختیارات و وظایف مشخص بوده و مصوبات آن بلاتردید لازم‌الاتباع است لیکن شورای امنیت و شوراهای تأمین بر اساس قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور با هدف مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود به نظر می‌رسد در قانون مذکور اشاره‌ای به اختیار صدور دستور یا مصوبه مغایر قانون توسط شورای امنیت نشده است. بنابراین صرفاً مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده به مانند قانون لازم‌الاجرا است. ولی در مورد قانون تلقی شدن مصوبات شورای امنیت وزارت کشور نص صریحی وجود ندارد. در مانحن‌فیه دبیر وقت شورای امنیت کشور طی نامه 22931/1/6/ ه ش مورخه 88/10/22 خطاب به فرمانده وقت ناجا، تصریح داشت: «...در جلسه مورخه 81/3/7  شورای امنیت کشور مطرح و تعداد110 گلوگاه از 184 گلوگاه موجود مورد تصویب قرار گرفت. اسامی گلوگاهها ( ایست و بازرسی مصوب) ارسال می گردد. دستور فرمایید نسبت به جمع‌آوری گلوگاه‌های غیرمصوب اقدام...» و متعاقباً دستورالعمل اجرایی مصوبه مزبور از طریق ناجا تهیه و ابلاغ شد. ملاحظه می‌شود که این مصوبه صرفاً از سوی شورای امنیت کشور‌، و نه شورای عالی امنیت ملی صادر شده که اعتبار و تکلیف به اجرای آن محمل مباحث قابل اعتنایی است که ورود به این جدال تئوریک فرصت علیحده‌ای را اقتضا می‌کند.
با این مقدمه؛ در این مقاله اعتبار بخشنامه شورای امنیت کشور را مفروض تلقی و با این وصف‌، به ارائه پاسخ می‌پردازیم. در اصل13 متمم قانون اساسی مشروطه تصریح شده بود: در هیچ مسکنی نمی‌توان قهراً وارد شد مگر به حکم و ترتیبی که در قانون معین شده است.
در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ملت در اصل22 مقرر و تأکید شده: تفتیش و بازرسی بدون آنکه اتهامی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت بشمار می‌رود و از منظر قانون اساسی ممنوع است.
در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ اهمیت جرایم مشهود استثنائاً اختیاراتی به ضابطین برای انجام برخی موارد مشخص اعطاء شده است و در قسمت اخیر ماده 24 قانون موصوف تصریح نموده که تفتیش در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور‌کلی به ضابط ارجاع شده باشد البته استفاده از لفظ اشیاء در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و ذکر مجدد آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب78 عالمانه و از باب تأکید بوده که بیان مقنن زاید و لغو نیست.
همچنین ماده یک آیین نامه اماکن عمومی اصلاحی1337 تجویز مقام قضایی برای ورود و بررسی اماکن خصوصی را ضروری دانسته است. نتیجتاً اینکه اگر بر اساس مصوبه شورای امنیت، ناجا را مکلف به ایجاد ایستگاه‌های ایست و بازرسی مصوب بدانیم دارای دلالت لفظی و استنباط صحیحی است، اما تجویز تأسیس این ایستگاه‌ها صرفاً از باب ضرورت قابل توجیه بوده و توسعه و تفسیر موسع یک امر استثنایی‌، نمی‌تواند منشاء اثر و تکلیف قانونی باشد. مبرهن است که نیروی انتظامی از حیث سلسله مراتب فرماندهی مکلف به احداث این ایستگاه‌ها بوده لیکن بدیهی است انجام بازرسی، امر مشخص دیگری است که آثار و نتایج قانونی و ثانوی خواهد داشت و این بخشنامه صراحتی به انجام بازرسی در قسمت‌های داخلی خودرو ندارد. اصولاً امر تفتیش و بازرسی مقید به شرایط قانونی است و در غیرجرایم مشهود منوط به تشخیص و صدور دستور قضایی است و حتی در جرایم مشهود بازرسی منحصر به مواردی است که دلایل و ظن قوی به کشف جرم یا آلات جرم وجود داشته باشد. اعطای نمایندگی به ضابطان صرفاً پس از اعلام وقوع جرم و در موارد خاص و معین و برای زمان مشخص است و اعطای نمایندگی از سوی مقام قضایی برای تفتیش به‌طور مطلق و بدون مشخصات دقیق نماینده، مدت، علت و موضوع آن، مغایر اصول قانون اساسی و مقررات قانونی است. مستنبط از منطوق اصل22 قانون اساسی و مجموع مواد24،21،96 الی103 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به تفتیش و بازرسی فقط در صورت وقوع جرم و به حکم قانون و یا با اهداف کشف جرم و جلوگیری از امحای آثار آن و فرار متهم صرفاً تحت تعلیمات و دستور صریح و موردی قضایی جایز است.
ایضاً رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع افراد جامعه از آثار اصل برائت بوده و این حقوق می‌بایست مصون از تعرض بماند و سایر عوارض سوء، نظیر ایجاد زمینه سوء‌استفاده، تخلفات، جرایم ثانوی و نامشخص بودن میزان و حدود بازرسی و ابهام در زمان توقیف خودرو و سایر توالی ناشایست و غیرقابل پیش‌بینی نیز می‌بایست محلوظ نظر قرارگیرد. ممکن است ایراد شود که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ماده39 عدم اجرای دستور شورای امنیت ملی را جرم تلقی نموده لیکن این جرم، مشروط به مواردی است که طبق قانون مأمورین موظف به اجرای آن باشند و همان‌طورکه ذکر شد به نظر می‌رسد اعتبار مصوبه شورای امنیت محل تشکیک قرار گرفته و حتی در صورت قایل به اعتبار آن، این مصوبه تصریحی به انجام بازرسی ندارد.
ایضاً؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره177 مورخه17/6/80 ضمن تصریح به این که تفتیش در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طورکلی از سوی مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخه 79/4/11 ناجا را که در آن تفتیش خودروها علی‌الاطلاق و در جرایم غیر‌مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور قضایی را در زمینه خودداری از تفتیش غیرقانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته مغایر منطوق صریح ماده24 قانون آیین دادرسی کیفری و حکم مقنن در باب تکالیف ضابطان دادگستری در اطاعت از اوامر قضایی و خارج از حدود و اختیارات تشخیص داده و به استناد ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نمود.
همچنین در سطح نیروهای مسلح اجرای دستور با ابلاغ از سوی سلسله مراتب فرماندهی صورت می‌گیرد و مصوبات شوراهای امنیت و تأمین‌، به جهت برخی ملاحظات می‌بایست سریعاً به موقع اجرا گذارده شود. و اینکه فرمانده استان در اجرای ماده39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بدون هماهنگی و اخذ مجوز از سلسله مراتب مبادرت به اجرای دستور شورای امنیت یا شورای تأمین نماید مشکلات عملی به دنبال خواهد داشت.
 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعدد به شماره‌های4424/7 مورخه 64/8/17 و7747/7 مورخه17/9/79 و 4662/7 مورخه 80/8/3 به‌طور مکرر در اظهار نظراتی مفاداً واحد تصریح نموده: این نوع بازرسی‌ها مغایر قانون اساسی و ممنوع بوده و احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد.
مدلول بخشنامه‌های شماره 1267/78/1 مورخه 79/8/1 و 4289/80/1 مورخه 80/3/6 ریاست وقت قوه قضائیه به ممنوعیت این نوع بازرسی‌ها و لزوم صدور دستور مخصوص قضایی اشاره داشته و تأکید بر خودداری از تفویض نمایندگی‌های مطلق و کلی به ضابطین جهت بازرسی و تفتیش نموده است. مضافاً مادتین55 و141 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 تفتیش و بازرسی هرچند امر تحقیقات به طور کلی به ضابط ارجاع شده باشد را به اجازه موردی مقام قضایی مشروط نموده به نحوی که موضوع مورد تفتیش و زمان و دفعات و نشانی آن نیز باید مشخص شود.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده17-1 به ممنوعیت مداخلات خودسرانه و بدون مجوز قضایی و خلاف قانون اشاره و اضافه می‌کند که هر شخص مورد تعرض باید از حمایت قانونی برخوردار باشد.


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: مقالات حقوقی ،

آیا مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم نظامی‌نیز قابلیت اجرایی دارد؟

آیا مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم نظامی‌نیز قابلیت اجرایی دارد؟

آیا مجازات‌های جایگزین حبس باتوجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده79 قانون مجازات اسلامی‌در محاکم نظامی‌نیز قابلیت اجرایی دارد؟ لطفاً به صورت مستدل پاسخ بفرمایید؟

محمدتقی وحدانی(رئیس دادگاه نظامی‌یک استان آذربایجان‌شرقی): هرچند مجازات‌های جایگزین حبس مندرج در فصل نهم قانون مجازات  اسلامی‌مصوب1392( ماده64 الی79) تاسیس قضایی جدید و آخرین اراده قانونگذار می‌باشد، ولی مجازات‌های جایگزین حبس با عنوان «تبدیل مجازات» و در قالب تخفیف مجازات و متعاقب احراز کیفیات مخففه در قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، پیشینه تقنینی دارد، خصوصاً برخلاف ماده22 قانون مجازات اسلامی‌مصوب1370 که بدون اعلام و احصاء مجازات‌های تبدیلی به عبارت (... ویا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نمایدکه مناسب‌تر به حال متهم باشد) اکتفا کرده بود، مواد3 الی5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382، ضمن محدود کردن تخفیف مجازات حبس به (تا یک‌سوم حداقل مجازات قانونی جرم)، به احصاء مجازات‌های تبدیلی متناسب پرداخته است که جهت پرهیز از اطاله کلام از نقل آن خودداری می‌گردد. نکته قابل ذکر دیگر اینکه تاسیس جدید مورد سؤال نیز مانند مواد3 و5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تبدیل مجازات را فقط در مورد حبس پذیرفته است.
با این وجود تفاوت اصلی تاسیس جدید مجازات‌های جایگزین حبس مصوب قانون مجازات اسلامی1392، با مجازات‌های تبدیلی پیش‌بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، علاوه بر آن که مجازات‌های جایگزین حبس بصورت تاسیس جدید و مستقل و خارج از موضوع تخفیف(تقلیل یا تبدیل مجازات) مطرح شده است، جنبه الزامی‌بودن آن می‌باشد، زیرا  عبارت (دادگاه می‌تواند) مندرج در مواد3 الی5 قانون اخیرالذکر، بر تخییری بودن تخفیف مجازات یا تبدیل به به مجازات متناسب با مجازات اصلی تصریح دارد، در صورتی‌که تاسیس جدید با احراز شرایط موجود در ماده64 قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 و رعایت مواد بعدی برای دادگاه الزامی‌است.
حال با عنایت به توضیحات صدرالذکر، بنظر می‌رسد، چون تعیین مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 تاسیس حقوقی جدیدی محسوب و مجازات‌های جایگزین اعلامی‌در این تاسیس، خارج از مجازات‌های تبدیلی پیش‌بینی شده در قوانین جزایی سابق، خصوصا قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد و در قانون اخیرالذکر نیز پیشینه تقنینی ندارد و باعنایت به الزام موجود در متن ماده64 و مواد بعدی، تعیین مجازات جایگزین حبس در کلیه موارد مشمول ماده66 و مواد بعدی در محاکم نظامی‌نیز الزامی‌خواهد بود، النهایه می‌توان نتیجه گرفت اعمال مجازات‌های جایگزین حبس مانند جزای نقدی، یا تحمل اضافه خدمت و یا محرومیت از ترفیع بعنوان مصادیقی از مجازات‌های جایگزین حبس، بدون تشریفات مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده79 قانون مجازات اسلامی‌، قابلیت اجرا خواهد داشت و در سایر موارد، می‌توان با هماهنگی و در صورت لزوم تصویب ستادکل نیروهای مسلح  از نهادهای پذیرنده نظامی‌مانند امور خدماتی و نگهبانی محیط‌های متعلق به نیروهای مسلح، حفاظت و نگهداری فضای سبز و باغات نیروها ی مسلح‌، کارخانجات و صنایع و مراکز آموزشی و فنی حرفه‌ای نظامی‌برای جایگزینی مجازات حبس برای محکومین محاکم نظامی‌بهره برد.
کلام آخر اینکه نظریه شماره7/93/1383 مورخ 1393/6/15 اداره حقوقی محترم قوه قضائیه و پاسخ استعلام شماره109170/2/7 مورخ 1392/9/26 کمیسیون محترم قضایی و حقوقی سازمان نیز موید نظر پاسخ دهنده می‌باشد.

دکتر رمضانعلی صالحی(دادستان نظامی‌استان همدان): در پاسخ به سوال ابتدا چند نکته را باید لحاظ کرد:
1-مجازات‌های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی‌اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی‌اضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی‌محاکم  مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثناء گردد.2- بستر اجرایی وشرط برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس وجود جهات تخفیف است و بر اساس آنچه در تبصره2 ماده38 آمده است، نمی‌شود جایی‌که جهات تخفیف وجود دارد هم از مجازات جایگزین و هم از سایر شکل‌های تخفیف استفاده کرد، زیرا قانونگذار گفته است: «هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد». بنابراین محاکم نظامی‌ناچار هستند یا به مجازات‌های جایگزین موضوع مواد مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی‌یا مقررات مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(مواد3 به بعد) عمل کنند.3- باتوجه به اینکه قانون مجازات اسلامی‌سال1392 متاخر از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و حاکم بر مقررات قبلی است، مواد مربوط به تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نسخ ضمنی شده است.4- مجازات‌های جایگزین نسبت به مجازات‌های جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی‌مساعدتر و اخف است، اما نسبت به قواعد تخفیف حاکم در محاکم نظامی‌مجازات‌های اخف نیستند و به نظر می‌رسد اعمال مجازات‌های جایگزین در محاکم نظامی‌منصفانه نیست و شاید قانونگذار به مجازات‌های نظامی‌توجه نداشته است، زیرا اگر نظر بر حبس‌زدایی بوده است این هدف در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بهتر تامین شده است. با این حال چون قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان قانون خاص ناظر به قانون مجازات اسلامی‌جدید تلقی نمی‌شود، نمی‌تواند مواد آن را تخصیص بزند بلکه به نوعی نسخ ضمنی در موارد تعارض شده است. 
باتوجه به نکات فوق بر این عقیده هستم که به جهت حاکم بودن قانون جدید مجازات اسلامی‌و نسخ مقررات تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در جرایمی‌که پس از آیین‌نامه اجرایی ماده79 قانون مجازات اسلامی‌و پس از تاریخ لازم الاجراء شدن مجازات‌های جایگزین واقع می‌شود باید به قانون جدید عمل  شود. طبق ماده10 قانون مجازات اسلامی1392 که به قاعده حقوقی عطف به ماسبق نکردن قوانین جزایی پرداخته است، می‌گوید: «جرایم طبق قوانین حاکم قبل از وقوع جرم رسیدگی می‌شوند و قوانین جدید اگر مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات باشد یا به جهتی مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع این قانون موثر است». طبق این ماده در جرم یا جرایمی‌که قبل از اجرایی شدن مجازات‌های جایگزین واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم نظامی‌است با توجه به اینکه تخفیف‌های موضوع مواد 3 و بعد از آن نسبت به قانون فعلی اخف و در زمان وقوع نیز حاکم بودند، همان مقررات اعمال می‌شود.
نتیجه اینکه در جرم‌های نظامی‌که  تا قبل از اجرایی شدن مجازات‌های جایگزین حبس واقع شده، به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح عمل می‌شود، چون جرم در زمان قانون قبلی واقع شده است و قانون جدید موثر نیست مگر به نفع متهم باشد که در جرایم نظامی‌چنین نیست. اما نسبت به جرایمی‌که پس از لازم الاجراء شدن مجازات‌های جایگزین حبس واقع می‌شود، تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل اعمال نیست.

فرامرز یوسفوند(دادیار دادسرای نظامی‌تهران): فصل نهم از قانون مجازات اسلامی1392 به مجازات‌های جایگزین اختصاص یافته است که برگرفته از لایحه مجازات‌های اجتماعی می‌باشد که در چارچوب سیاست جنایی قوه قضائیه در راستای حبس‌زدایی و تغییر نگرش درباره مجازات حبس می‌باشد. مجازات‌های اجتماعی که به عناوینی دیگر نظیر «مجازات‌های جامعه‌مدار» مرسوم گشته‌اند دربرگیرنده شماری از تدابیری هستند که از سوی نظام‌های عدالت کیفری و از رهگذر قانون اتخاذ و در بطن جامعه و با مشارکت مردم از سوی فرد محکوم به اجرا در می‌آید. نوع و میزان شدت این کیفرها باتوجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری بزهکار، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه‌دیده و آثار ناشی از آن و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین می‌گردد. مجازات‌های اجتماعی یا جامعه‌مدار در زمره کیفرهایی هستند که در گستره نظام‌های عدالت کیفری از پویایی و انعطاف قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و عنایت سیستم‌های کیفری بدان‌ها امری گریزناپذیر به شمار می‌آید. این مسئله با شکست رهیافت اصلاح و درمان در پایان سده بیستم و ظهور بروز اندیشه‌های بازپذیری اجتماعی بزهکاران شتاب بیشتری به خود گرفت. نظام عدالت کیفری کشورمان نیز از این جریانات بی‌بهره نبوده و در عرصه سیاست جنایی قضایی با بهره‌مندی از این رخداد‌ها و پیامدهای ناشی از ناکامی‌راهبرد به مثابه ندامتگاه و درمانگاه بزهکاری، به اعمال کیفرهای اجتماعی از رهگذر حداقل اختیارات تفویضی به قضات اهتمام ورزیده و در نتیجه با تأثیرگذاری بر پهنه قانونگذاری، مبادرت به تدوین این تأسیس جدید در لاحیه ارائه شده، نموده است. در قانون مجازات اسلامی1370 به عنوان یک قانون عام موضوع تخفیف و تبدیل در قالب تخفیف و در ماده22 بیان شده بود که فاقد ساختار و چارچوب خاصی نبود و در قوانین خاص از قبیل قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قواعد خاصی جهت تخفیف و تبدیل به صورت جداگانه تأسیس شده است. این سؤال که آیا مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی1392 نسبت به قوانین خاص اعمال می‌گردد یا خیر؟ و آیا آیین‌نامه اجرایی ماده79 این قانون مصوب12/6/1393 نیز بایستی دربارخ جرایم مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اجرا شود یا خیر؟ را می‌توان به صورت کلی در قالب قوانین عام و خاص پاسخ داد. بدین صورت که عام مؤخر نمی‌تواند خاص مقدم را نسخ نماید مگر اینکه قانون خاص دربارخ موضوع مطروحه در قانون عام مؤخر ساکت باشد. در مواد2الی5 و ماده7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درباره تخفیف و تبدیل قواعد خاصی را وضع نموده است که مقام قضایی در جرائمی‌که طبق این قانون رای صادر می‌نماید مکلف است بر اساس همین مواد قانون تخفیف و تبدیل را اعمال نماید. نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 2002/92/7-15/10/92 و 1497/92/7-92/8/12 موید این مطلب است که قواعد مطروحه در قوانین خاص با تصویب قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1393 نسخ نشده اند. لیکن موضوع مجازات‌های اجتماعی  یا جایگزین فراتر از موضوع تخفیف و تبدیل است و تاسیسی جدید است که در هیچکدام از قوانین خاص به آن پرداخته نشده است متفاوت از موضوع تبدیل مذکور در مواد2 الی5 و7 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح است. مضافاً اینکه در تبصره ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 در خصوص نحوه اجرای نهادهای جدید التاسیس مانند تعویق صدور حکم و ... مجازات‌های جایگزین به صراحت موضوع اجرای این قواعد در جرائم تحت صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح را منوط به تصویب آیین‌نامه مربوطه نموده است.(تبصره ماده 557 ق.آ د.ک. مصوب 92/12/4 مقرر می‌دارد: آیین نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
یعنی اینکه این مجازات‌ها تاسیسی جدید است و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را نیز شامل می‌گردد. لذا تعارضی بین این دو قانون در این خصوص وجود ندارد. که نظریه شماره 1003/92/7-92/6/2 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین مطلب است.
لازم به توضیح است که در ماده 8 در آیین نامه اجرای ماده 79 قانون مجازات اسلامی‌تقریبا اجرای این آیین نامه را منوط به رعایت ماده495 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 نموده است که بر اساس ماده709 این قانون تاریخ لازم الاجرا شدن آن از94/4/1 خواهد بود. که با این ترتیب به لحاظ عدم لازم الاجرا شدن قانون آ.د.ک. جدید التصویب اجرای مقررات مربوط به نهاد مجازات‌های جایگزین در خصوص جرائم مندرج در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح قابل اجرا نخواهد بود.
لیکن در صورت لازم الاجرا شدن قانون فوق و تصویب و آیین نامه در ماده 557 این قانون، مقررات مجازات‌های جایگزین در خصوص مجازات‌های جرائم نیروهای مسلح نیز بایستی اجرا گردد. البته تا زمانلازم الاجرا شدن و تصویب آیین نامه مربوطه، مقررات مجازات‌های جایگزین در جرائمی‌که خارج از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مورد حکم محاکم نظامی‌قرار می‌گیرند می‌توان به مجازات‌های جایگزین مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1392 و آیین نامه اجرایی ماده 79 عمل نمود.

رحیم رحیمی‌میلاشی(سرپرست دادسرای نظامی‌ناحیه شاهرود):کمبود فضای زندان، مشکلات بهداشتی و بیماری‌های ناشی از آن، میزان بالای تکرار جرم در زندانیان، عدم موفقیت زندان در اصلاح مجرمین و کم اثر شدن جایگزین های سنتی(جزای نقدی، آزادی مشروط و تعلیق) دست‌اندرکاران سیاست کیفری و جرم شناسان کشورها و نهادهای بین‌المللی را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس در جرایم غیر مهم به عنوان حربه اصلی نظام عدالت کیفری(مجازات‌های جایگزین)حبس سوق داد.
سیاست‌گذاران جنایی ایران نیز با تأثیرپذیری از اسناد بین المللی، حقوق تطبیقی کشورها و خصوصاً فقه اسلامی‌که نقش زندان را در مجازات نقش فرعی می داند و با فرض اینکه مجرم از جامعه جدا نمی شود با در نظر داشتن اهدافی مانند1-کاهش جمعیت کیفری زندان2- صرفه جویی در هزینه ها3- بازپذیری اجتماعی و تقویت حسّ مسئولیت در بزه کار4- مبارزه با افزایش تکرار جرم 5- جبران خسارت بزه دیده6- محروم نماندن جامعه از توانایی و تخصص افراد7- ایجاد اعتماد عمومی‌نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری و... اقدام به تصویب مجازات های اجتماعی جایگزین زندان نمودند که بر استفاده از ظرفیت های جامعه در اصلاح مجرمان غیرخطرناک و اصلاح‌پذیر و استفاده حداقلی از کیفر حبس تأکید دارد. هدف از این برنامه ها تحمیل مجازاتی است که از زندان سبک تر و از آزادی مشروط و تعلیق ساده شدیدتر باشد. مواد64تا87 قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 مؤید این نظر است.
این مجازات ها عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی‌رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که برای جرایم غیر مهم دارای حبس تعزیری تا یکسال(حبس کوتاه مدت که تقریباً 45 درصد کیفرهای قانونی)را شامل می شود، اعمال می گردد. یعنی فقط مرتکبین جرائم درجه 6،7 و8 به جای تحمل حبس به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد، آن هم با فراهم بودن شرایطی که در قانون آمده  است. زیرا حبس های کوتاه‌مدت فقط نوعی سلب آزادی بوده و عملاً نمی‌توان برنامه¬های اصلاح و تربیت زندان را بر او پیاده نمود، زیرا این مدت‌کوتاه فقط صرف پذیرش وی در زندان، شناخت او و طبقه بندی زندانیان می گردد و مجرمین خطرناک، مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم مهم مانند اعمال منافی عفت، آدم ربایی، سرقت، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل و تزویر و ... که باعث اخلال در امنیت و آسایش عمومی، نظم عمومی‌جامعه و خدشه‌دار شدن عفت عمومی(جرایم درجه یک تا پنج که دارای حبس بیش از یکسال هستند) حتی اگر با لحاظ داشتن شرایط تخفیف مجازات حبس، به کمتر از یکسال تقلیل یابد حق استفاده از مجازات جایگزین را ندارند.
دیگر اینکه حتی اعمال مجازات جایگزین حبس برای مرتکبین جرایم غیر مهم نیز با رعایت شرایطی همچون وجود جهات مخففه مانند سن، شخصیت، سابقه متهم، وضعیت بزه دیده، گذشت شاکی و... بستگی دارد. مثلاً مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی تا یکسال حبس می باشد، اگر دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی بیش از یک فقره به حبس تا 6 ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از6 ماه، یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه باشند و از اجرای آن5 سال نگذشته باشد حق استفاده از مجازات های جایگزین حبس را ندارد. حتی در جرایم غیر عمدی که مجازات آن درجه یک تا5 باشد اختیار اعمال مجازات جایگزین با قاضی صادرکننده حکم است که مجازات جایگزین صادر کند یا نه. به علاوه دادگاه در حکم خود مدت حبس را دقیقاً تعیین و آنگاه آن را به مجازات جایگزین تبدیل می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین یا تخلف مرتکب از دستورات صادره در حکم، مجازات حبس اجرا شود.
قانون گذار برای مجازات های جایگزین اهمیت خاصی قائل شده به طوری که حدود24ماده را به آن اختصاص داده است. البته مجازات های جایگزین حبس های کوتاه مدت از سال1368در بند یک ماده 17 قانون برنامه اول توسعه و سپس در بندهای 1و2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب1373 و در مواد3 تا9و11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مورد اقبال قانون گذار محترم قرارگرفت که تبدیل حبس های کوتاه مدت به جزای نقدی، کسر حقوق و مزایا- محرومیت از ترفیع- اضافه خدمت- منع اشتغال به خدمت، حبس باخدمت از آن جمله می‌باشند.
با عنایت به مراتب بالا و اینکه مجازات جایگزین حبس موضوع قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 از تأسیسات حقوقی جدید بوده و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیشینه تقنینی ندارد، تعیین مجازات جایگزین حبس برای نظامیان مرتکب جرایم عمدی الزامی‌است.
یکی از موارد مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی‌رایگان می باشد که عبارت است از: انجام خدماتی بدون دستمزد از سوی محکوم‌علیه به دستور دادگاه با رضایت و به نفع جامعه. این نوع کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز می شود. انجام خدمات عمومی‌از سوی محکوم علیه، مترادف با بیگاری و کار اجباری نبوده، بلکه در جهت بازپروری و اصلاح وی از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، بهره گیری از ظرفیت های باز پروری، اشتغال به کارهای عام المنفعه و نیز جبران خسارت هایی است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده‌اند. به علاوه در مجازات های اجتماع محور برخلاف کیفرهای سنتی که پس از تحمل مجازات و رهایی از اقتدار دستگاه قضایی، نظارتی نیست فرد در تمام طول مدت اجرای مجازات، تحت نظارت دقیق مأموران نظارتی قرار دارد و در صورت نقض شرط های مجازات، کیفر حبس تعیین شده را تحمل خواهد کرد.                       
اما مشکلاتی نظیر چگونگی اجرا و نظارت، عدم مهارت مأموران اجرا، تدارک وسایل و امکانات لازم، وجود نیروی کار حرفه‌ای کافی، نظارت مستمر بر شخص محکوم علیه با توجه به گستردگی این قبیل مجازات ها و نداشتن نیروهای انسانی آموزش دیده و اینکه چون مجازات های جایگزین سرسختی و سنگینی مجازات های سنتی را به همراه ندارند ممکن است مورد قبول و پذیرش اجتماع نباشد و در مقام اجرا به وجود بیاید، لذا می طلبید تا مقنن محترم بطور صریح و دقیق حدود اختیارات و وظایف ماموران و سایر مجرمان را مشخص نماید تا محکوم‌علیه با کنترل های اضافی( ناقض حقوق شهروندی) و نابجای مأموران مواجه نگردد.
نیروهای انسانی مورد نیاز برای اجرا تأمین و تربیت گردد و آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی‌جهت پذیرش عمومی‌در جامعه صورت گیرد که مقرر شد تا علاوه بر رفع مشکلات یاد شده آیین‌نامه ای به وسیله وزارت خانه های کشور و دادگستری تهیه و به تأیید رئیس قوه قضاییه وتصویب هیأت وزیران برسد که این در 1393/6/5 آیین‌نامه مورد نظر تهیه، تأیید و به تصویب رسید.
حال سوال اینجا است که در این آیین نامه از یگان‌های نظامی‌و انتظامی‌به عنوان نهاد پذیرنده یاد نشده، سربازان وظیفه باید اجباراً و براساس قانون نظام وظیفه عمومی‌مدتی در یگان‌های نظامی‌و انتظامی‌خدمت کنند و براساس قانون استخدامی‌نیروهای مسلح پرسنل کادر که در حبس یا... هستند نصف حقوق را برای مخارج خانواده دریافت می کنند و... آیا این مجازات های جایگزین در محاکم نظامی‌قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
به‌نظر اجرای مجازات های جایگزین حبس که محاسن آن بطور مختصر عرض شد، خصوصاً اینکه نیروی انسانی از ارزشمندترین منابع در اختیار فرمانده است. یگان های مسلح با کمبود نیروی کار مواجه هستند و می شود همانند حبس با خدمت از خدمت آنان استفاده نمود، صدور چنین احکامی‌در محاکم نظامی‌علیه مجرمین نظامی‌ایرادی ندارد و علاوه فوائد مهم یاد شده؛ فواید دیگری هم مانند حفظ توان و استعداد رزمی، حفظ ارتباط فرد محکوم با یگان، تقویت نظم و انضباط، آمادگی بدنی و ورزیدگی مددجویان(چون مجازات حبس کوتاه مدت در مورد محکومانی اعمال می‌شود که با توجه به نوع جرم ارتکابی به خدمت خود ادامه خواهند داد)، اعمال مراقبت از مددجو از طریق کنترل و نظارت مستمر، جلوگیری از تخریب انگیزه کار نظامی، روحیه و غرور نظامی گری و... برای نیروهای مسلح دارد(قانون استخدام ناجا به خاطر وجود این فوائد در تبصره 4ماده115مصوب1382به فرمانده انتظامی‌اجازه داده تا حسب ضرورت و مصالح سازمان برای کارکنانی که حداکثر تا دو سال زندان محکوم می شوند، پیشنهاد حبس با خدمت که از جمله مجازات جانشین حبس است به مرجع قضایی ارائه کند). لذا پس از صدور حکم مراتب از طرف دادستان مجری حکم(مانند قانون حبس با خدمت)به فرمانده یگان مربوطه اعلام، تا نسبت به اجرا(بکارگیری محکوم در کاری که مورد حکم قرارگرفته) اقدام، زمان ورود و خروج به محل کار، نظارت دقیق بر اجرای حکم، غیبت یا فرار، بی نظمی‌و کوتاهی محکوم در انجام خدمت، نبود نوع خدمت مورد نظر یا ظرفیت در آن یگان  یا به هرعلتی اجرای حکم میسر نباشد و درخواست مرخصی را گزارش نماید. منتهی باید مشکلاتی را که پیش تر نیز گفته شد و در جامعه نظامیان وجود دارد برطرف شود. دیگر اینکه با عنایت به شرط انجام امور عام المنفعه، رایگان بودن کار است، آیا از نظر مالی مانند شاغلین حقوق کامل دریافت می‌کند؟چگونه می توان با مقررات مالی دریافت نیمی‌از حقوق پرسنل کادر محکوم به زندان را منطبق نمود؟ و یا اینکه مدت مجازات، جزو خدمت سربازی حساب خواهد شد یا خیر؟ نحوه ی اجرای آن در یگان‌ها که متفاوت با بیرون از پادگان ها است چگونه باشد؟ یا اگر در یک پادگان آن نوع کار عام المنفعه ای که مورد حکم قاضی است وجود نداشته باشد یا ظرفیت پذیرش نباشد(موضوع ماده7 آیین‌نامه) چه باید کرد؟ آیا می شود آنها را به پادگان دیگر که ظرفیت پذیرش یا نوع خدمت را دارد انتقال یا مأمورکرد؟ نیاز به تهیه دستورالعملی(مانند دستورالعمل حبس با خدمت) دارد که می بایست از سوی ستاد محترم کل نیروهای مسلح تهیه شود. البته نگرانی ها نظیر بیم تجری، اثرات منفی این نوع از مجازات در یگان های رزمی‌و مرزی، تضعیف مبانی نظم و انضباط، تضعیف اقتدار فرماندهی و... و پیشنهاداتی مانند این دسته از مجازات ها فقط برای جرایم غیرعمد و افراد مجرب و متخصص اعمال گردد، محل اجرای احکام امور عام المنفعه در مراکز خود اتکایی نیروهای مسلح (مرکز پذیرنده)، به خاطر حفظ شئون نظامی‌و خانوادگی محکوم به یگانها یا استان‌های دیگر اعزام گردد و... وجود دارد(کمتر مورد اقبال و پذیرش اجتماع نظامیان است) و همان‌طوری که در بالا عرض شد نیاز به آگاه‌سازی، فرهنگ‌سازی و جانمایی جهت پذیرش عمومی‌در جامعه دارد تا مانند مجازات حبس با خدمت شاهد فراموشی و استقبال کم فرماندهان و قضات محترم از این نوع مجازات نباشیم.

محمدتقی وحدانی(رئیس دادگاه نظامی‌یک استان آذربایجان‌شرقی): می‌توان با هماهنگی و در صورت لزوم تصویب ستادکل نیروهای مسلح  از نهادهای پذیرنده نظامی‌مانند امور خدماتی و نگهبانی محیط‌های متعلق به نیروهای مسلح، حفاظت و نگهداری فضای سبز و باغات نیروها ی مسلح‌، کارخانجات و صنایع و مراکز آموزشی و فنی حرفه‌ای نظامی‌برای جایگزینی مجازات حبس برای محکومین محاکم نظامی‌بهره برد.


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: آیا مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم نظامی‌نیز قابلیت اجرایی دارد؟ ، مقالات حقوقی ،

نحوه شكایت از وكیل

نحوه شكایت از وكیل

همان طور كه در هنگام بیماری توصیه به مراجعه به پزشك می شود و از خود درمانی منع می شود، وقتی كه مشكل حقوقی یا قضایی بروز می كند هم باید پیش متخصص رفت وكار را به كاردان سپرد. در كشور ما فرهنگ مراجعه به وكیل، به آهستگی روبه گسترش است. اما یكی از موانعی كه در مراجعه به وكیل هست ، بدبینی نسبت به انجام وظایف وكیل است. بسیار پیش می آید كه با افرادی روبه رو می شویم كه معتقدند كه وكیل آنها در پیگیری پرونده جدیت كافی نداشته است . گاه نارضایتی موكل ریشه در كم كاری وكیل دارد وگاهی هم به خاطر این است كه آنها از وكیل خود انتظار بی جا وبیش از اندازه دارند. بدین ترتیب ، قرار داد با وكیل دادگستری كه برای حل مشكل حقوقی معتقد شده خود سبب ایجاد اختلاف و دعوا می شود .در این حالت باید چه كرد و به كجا مراجعه كرد ؟ مقررات مربوط به وكلا، ترتیبی را برای رسیدگی به تخلفات وكلا تعیین كرده است كه هركس شكایتی از رفتار یا اخلاق وكیلی داشته باشد، بتواند آن را پیگیری كند. با وجود این امكان، موكل ناراضی، می تواند تصمیم در مورد اخلاق و رفتار وكیل را به مرجع صالح به رسیدگی بسپارد . بنابراین سوء تفاهمی نباید درخصوص صحت رفتار وكلا باقی بماند. اما این سؤال بسیاری از شهروندان است كه كی وكجا می توان از اقدامات وكیل شكایت كرد؟ در پاسخ باید گفت كه تخلف هایی كه وكلا به مناسبت شغل خود انجام می دهند در دادسرای انتظامی وكلا رسیدگی می شود. هركس شكایتی از اخلاق یا رفتار وكیلی دارد كه مربوط به شغل اوست . می تواند ترتیب زیر را طی كند.
اگر كسی از اخلاق و رفتار وكیل دادگستری شكایتی داشته باشد ، می تواند شكایت خود را به صورت كتبی یا شفاهی به كانون وكلایی كه آن وكیل در آن عضو است تقدیم كند . علاوه بر شاكی ، رئیس كانون وكلا، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ، رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر ودادستان می توانند تخلف وكیل رابه صورت كتبی به اطلاع دادسرای انتظامی وكلا برسانند.
شكایت كتبی شاكی  در دفتر كانون ثبت می شود و شكایت شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای شاكی می رسد .این شكایت به دادسرای انتظامی وكلا و نزد دادستان انتظامی كانون ارسال می شود.
رسیدگی به تخلف وكیل در دادسرای انتظامی وكلا آغاز می شود . این دادسرا به اتهامات وكیل رسیدگی می كند واگر آنها را وارد دانست، كیفرخواست صادر می كند وبدین ترتیب ، پرونده برای رسیدگی به تخلف وكیل به دادگاه انتظامی وكلا می رود . این دادسرا اگر وكیل را بی گناه تشخیص داد ، قرار منع تعقیب صادر می كند وبدین ترتیب ، شكایت شاكی رد می شود.
قرار منع تعقیب به این معنی است كه شكایت از وكیل وارد نبوده است وتقصیری از وی سر نزده است . در صورتی كه این قرار از سوی دادسرای انتظامی وكلا صادر شود ، قابل اعتراض خواهد بود . شاكی ورئیس كانون وكلای دادگستری ، كسانی هستند كه می توانند به قرار منع تعقیب اعتراض كنند، آنها 10 روز از زمان ابلاغ این قرار فرصت دارند كه با مراجعه به دادگاه انتظامی وكلا است .
اگر رسیدگی در دادسرای انتظامی وكلا، به صدور كیفرخواست منتهی شود ، نوبت به رسیدگی به اتهام وكیل در دادگاه انتظامی وكلا خواهد رسید. در صورت صدور كیفرخواست، احتمال اینكه وكیل از وكالت تعلیق شود ، وجود دارد ، اما صدور كیفرخواست لزوماً به معنی این نیست كه وكیل تخلفی مرتكب شده است . دادگاه انتظامی وكلا است كه در این خصوص اظهار نظر خواهد كرد.
دادگاه انتظامی وكلا اگر قرار منع تعقیب وكیل را درست بداند ، آن را تأیید می كند وبدین ترتیب وكیل از آن اتهام برای همیشه مبرا می شود ومعلوم می شود كه موكل درخصوص تخلف وی حق نداشته است .
دادگاه انتظامی وكلا به هر طریق ممكن است شروع به رسیدگی به تخلف وكیل كند. در فرض اول  پس از اعتراض به قرار منع تعقیب وكیل نزد این مرجع ، اگر قرار منع تعقیب را نادرست دانست واعتقاد به تخلف وكیل داشته باشد، خود به موضوع رسیدگی كرده وحكم صادره می كند اما معمولاً رسیدگی در دادگاه انتظامی وكلا پس از صدور كیفرخواست از سوی دادسرای انتظامی وكلا شروع می شود .
دادگاه انتظامی وكلا ، رونوشت ادعا نامه با تقاضا را به وكیل تحت تعقیب  ابلاغ می كند و اگر توضیح وكیل لازم نباشد ، حكم خود را صادر می كند در غیر این صورت پس از گرفتن توضیح از وی رأی صادر می كند.
در پایان رسیدگی ممكن است رأی دادگاه انتظامی وكلا مبنی بر برائت باشد . بدین معنی كه تشخیص دهد كه تخلفی از سوی وكیل رخ نداده است .
در صورت حكم به محكومیت وكیل یكی از این مجازات ها برای او تعیین خواهد شد: 1 – اخطار كتبی، 2 – توبیخ با درج در پرونده، 3 - توبیخ با درج در روزنامه رسمی ومجله كانون، 4- تنزل درجه، 5 – ممنوعیت وكالت از سه ماه تا سه سال و 6- محرومیت دائم از شغل وكالت ، این رأی به وكیل تحت پیگرد، كانون وكلا، دادسرای انتظامی وهمچنین شاكی ابلاغ خواهد شد.
از آرایی كه دادگاه عالی انتظامی قضات صادر می كند ، می توان در دادگاه عالی انتظامی قضات ظرف مدت 10 روز از ابلاغ رأی تقاضای تجدید نظر كرد. همه آرای صادر شده از دادگاه انتظامی وكلا از سوی شاكی خصوصی كه تعقیب وكیل با شكایت او آغاز شده است قابل تجدید نظر است . اما وكیل متخلف و رئیس كانون وكلا ، تنها در موارد خاصی می توانند تقاضای تجدید نظر كنند ، رأی دادگاه در مورد تعلیق یا عدم تعلیق وكیل از وكالت وهمچنین رأی به مجازات از درجه چهار به بالا ، از سوی وكیل قابل تجدید نظر در این دادگاه انتظامی قضات است . رأی برائت ومجازات در جه چهار به بالا نیز از سوی رئیس كانون قابل تجدید نظر است .
دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی كرده وممكن است رأی دادگاه انتظامی وكلا را تأیید كند یا آن را نقض كرده وحكم جدید صادر كند. به هر حال رأی این مرجع قطعی بوده وقابل تجدید نظر نخواهد بود.
اجباری در انتخاب وكیل نیست
از سال 1356، ایده اجباری شدن وكیل در دعاوی، تبدیل به قانون شده ولباس عمل پوشیده است اما از آن زمان تاكنون این قانون به اجرا در نیامده است. در سال 1356 ، « قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری » وكالت در دعاوی را اجباری كرد؛ بدین ترتیب كه همه باید به اجبار برای اقامه دعوا و رسیدگی به آن از وكیل استفاده كنند. البته ، وزارت دادگستری مناطقی از كشور را كه امكان اجرای چنین طرحی را داشت مشخص می كرد كه اجباری شدن استفاده زا وكیل فقط در این مناطق باشد . در این مناطق هم برای كسانی كه توانایی مالی استخدام وكیل نداشتند مزایایی فراهم شده بود تا فشاری به شهروندان از اجرای این قانون وارد نشود. به هر حال هدف این بود كه شاخص عدالت در دعاوی بالاتر رود وبه خاطر نا آگاهی از قانون وترتیب رسیدگی در دادگاه ، حق صاحب حقی پایمال نشود . كشورهای دیگر دنیا نیز چنین تجربه هایی داشته اند. اما به هر حال این قانون تا كنون اجرایی نشده است . از سال 1356 تا سال 1384 ، این قانون بدون آیین نامه مانده بود ودر این سال بالاخره قوه قضائیه در اقدامی قابل ستایش آئین نامه این قانون را تنظیم كرد . بنابراین این قانون می رفت كه بعد از سه دهه اجرایی شود ، اما تهیه این آیین نامه هم كمكی به اجرایی شد این طرح نكرد چراكه اجرای مقررات یادشده به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور موقوف شد. به هر حال ، در حال حاضر ، انتخاب وكیل برای اصحاب دعوا الزامی نیست.
كانون های وكلای دادگستری ، مرجع صدور پروانه وكالت
متقاضی پروانه وكالت وكارآموزی ، باید درخواست خود را به دفتر كانون وكلا تقدیم كند. كانون باید نسبت به درخواست حداكثر ظرف مدت 6 ماه تصمیم گیری كند. در سال های اخیر ، پذیرش وكلا وكارآموزان وكالت ، با ثبت نام وبرگزاری آزمون است .امسال نیز ثبت نام این آزمون در انتهای مهرماه برگزار خواهد شو وداوطلبان در آزمون مربوطه در 4 آذر ماه شركت خواهند كرد . نكته جالب در آزمون امسال دومرحله ای شدن آن برای اولین بار است. موضوعی كه تاكنون سابقه نداشته است. كسانی كه خواهان ورود به كانون وكلای مركز برای وكالت در حوزه استان تهران والبرز وبرخی دیگر از استان ها هستند ، نه تنها باید در آزمون تستی قبول شوند بلكه باید از عهده آزمون تشریحی نیز برآیند . اما همان طور كه گفته شد ، كانون های وكلا تنها 6 ماه فرصت دارند كه به تقاضای پذیرش داوطلبان رسیدگی كنند بنابراین اگر ثبت نام را به منزله درخواست پذیرش به كانون بدانیم ، كانون های وكلا باید ظرف مدت 6 ماه یعنی نهایتاً تا فروردین سال آینده نتایج آزمون وكالت را اعلام كنند.
اتباع خارج، قضات ومستخدمات دولتی وشهرداری ، محكومان ، به انفصال ابد از خدمات دولتی كسانی هستند كه از وكالت محروم هستند و نمی توانند درخواست شركت در آزمون وكالت كسانی هستند كه از وكالت محروم هستند ونمی توانند درخواست شركت در آزمون وكالت داشته باشند. كسانی كه در آزمون پذیرفته شده ودوران كارآموزی را با موفقیت سپری كنند، پروانه وكالت دریافت می كنند. اعتبار پروانه وكالت سه سال است وتجدید آن منوط به درخواست وكیل وباقی بودن شرایط وكالت مقرر در قانون است.

انواع و اقسام وكلا
روی تابلوهای دفاتر وكالت وهمچنین روی كارت های ویزیت وكلا نوشته شده ، « وكیل پایه یك دادگستری » این عبارت بسیاری از شهروندان را به این گمان انداخته كه در حال حاضر برخی از وكلا پایه یك هستند وبرخی دیگر پایه دو . درحالی كه در حال حاضر تمام وكلا پس از گذراندن دوره 18 ماهه كار آموزی ، پایه یك محسوب می شوند.
تقسیم وكلا به پایه یك وپایه دو ، به قبل از سال 1333 برمی گردد . از این سال به بعد ، دادن پروانه  وكالت پایه دو وهمچنین پایه سه ممنوع شده است واگر درحال حاضر، هنوز هم وكیل پایه دو یا وكیل پایه سه وجود داشته باشد ، كسانی هستند كه در پی محكومیت  انتظامی ، تنزل پایه یافته اند . البته در لایحه وكالت كه به مجلس راه یافته والبته به نظر نمی رسد كه در آینده نزدیك تبدیل به قانون شود ، باردیگر موضوع پایه های یك و دو پیش بینی و احیا شده اما معلوم نیست كه این لایحه به همین شكل به قانون تبدیل می شود یا خیر.
اما هركسی ، برای اینكه وكیل پایه یك دادگستری شود ، علاوه بر اینكه باید فارغ التحصیل حقوق یا معدودی از رشته تحصیلی مرتبط باشد ، باید در آزمون كانون وكلای دادگستری پذیرفته شده ومدتی كه حداقل یك سال ونیم است ، به كار آموزش برای وكالت پرداخته ودر كلاس های آموزشی كانون وكلایی دادگستری شركت كند وپس از آشنایی با فن وكالت ، آزمون شفاهی پایان دوره به نام اختیار را نیز بگذراند.

www.voicelaw.ir
www.voicelaw.mihanblog.com
فایل صوتی تدریس و جزوات و مقالات حقوقی
026-34421826
09393393101
09396941377
 
منبع: نشریه حقوق شهروندی
 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نحوه شكایت از وكیل ، مقالات حقوقی ،

افشای اسرار دیگران

افشای اسرار دیگران

* از نظر اخلاقی افشای اسرار دیگران امری زشت و نکوهیده است به ویژه از سوی اشخاصی که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی شان حرمت خاصی قائل است مانند پزشکان، کارشناسان و وکلا و... بنابراین طرح بحث را با یک سوال فرضی آغاز می کنیم: فرض کنید شخصی نزد پزشک یا وکیل می رود و در مورد بیماری یا مشکل خانوادگی اش مسایلی را با او در میان می گذارد که در این حالت پزشک یا وکیل اخلاقاً موظف به حفظ گفته ها و اسرار اوست.

البته در کشور ما قانونگذار افشای اسرار مردم را ازسوی اشخاصی که به مناسبت شغل و حرفه شان اسرار مردم را به دست می آورند جرم می داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می شناسد. چون در این مشاغل مردم به واسطه نیازشان به این افراد مراجعه می کنند و باید به این افراد اطمینان داشته باشند و برمبنای همین اطمینان راز و اسرار خود را بیان کنند تا از راهنمایی های آنان در جهت حل مشکل خود برخوردار شوند و اگر قرار باشد پزشک یا هر شخص دیگری که از اسرار مردم آگاه می شود آن را به دیگران بازگو کند موجب بی اعتمادی مردم می شود.

برابر قانون مجازات اسلامی پزشکان، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه شان محرم اسرار می شوند هرگاه درغیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز با یک سال حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم می شوند . اگر بخواهیم اشخاصی را که به موجب قانون محرم اسرار مردم محسوب می شوند دسته بندی کنیم عبارتند از:

1- وکلای دادگستری: برابر ماده 30 قانون وکالت وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل، مطلع می شود و نیز اسرار مربوط به شرافت و اعتبار موکل را حفظ کند و در صورت افشای اسرار موکل به دیگران در غیر موارد قانونی علاوه بر مجازات، از حیث شغلی نیز دچار محرومیت خواهد شد.

پرسش: در چه مواردی وکیل باید اسرار موکل خود را افشا کند:

پاسخ: اصولا چه وکیل و چه هرشخص دیگری که به موجب قانون حافظ اسرار مردم شناخته می شود حق ندارد اسرار آنان را افشا کند مگر آنکه خود قانون او را مکلف به افشای سرکند و چنانچه وکیل یا هرشخص دیگری که حافظ اسرار است به حکم قانون افشای سر نکند مرتکب تخلف می شود. برای مثال اگر متهم نوشته های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود سپرده باشد و با درخواست بازپرس، وکیل از ارایه آنها خودداری کند به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه، محکوم می شود.

2-کارگزاران بورس اوراق بهادار: کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستور دهندگان هستند وحق افشای دستورهای رسیده را ندارند و در صورت تخلف به مجازات افشای سرمحکوم می شوند.

3- مرکز آمار: ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور و نیز خارجیان مقیم ایران به پرسشهای مربوط به سرشماری ها و آمارگیری که توسط مرکز آمار ایران صورت می گیرد باید پاسخ صحیح بدهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری توسط این موسسه از مردم به دست می آید محرمانه بوده و جز در تهیه آمارهای عمومی و کلی نباید مورد استفاده قرارگیرد و نمی توان از این اطلاعات در مراجع قضایی و اداری و مالیاتی و نظایر آن استفاده کرد.

4- مطبوعات:مطبوعات حق ندارند مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعات و قضایی را که طبق قانون، افشای آنها مجاز نیست، افشا کنند.

پرسش: اگر کسی در زمان دارا بودن شغل یا حرفه ، رازی را به دست بیاورد و پس از دست دادن آن شغل، راز را فاش کند بازهم مرتکب جرم شده است؟

پاسخ: فرقی نیم کند که افشای سر در زمان اشتغال باشد یا بعد ازآن، در هر دو حالت حق ندارد آن را افشا کند.

پرسش: آیا کارمندان شرکت مخابرات و یا پست حافظ اسرار مردم هستند؟

پاسخ: بله و هرگاه مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کنند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آن را افشا کنند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می شوند


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: افشای اسرار دیگران ، م ، مقالات حقوقی ،

منشور حقوق گواه

منشور حقوق گواه

·   در شهادت، فردی امری را به نفع یکی از طرفین دعوی و به زیان دیگری بیان کرده و خبر می دهد. شهادت چه در امور کیفری و چه در امور مدنی یکی از دلایل اثبات ادعاست. گواهی در دوران گذشته دارای ارزش غیرمحدودی بود و به وسیله آن هر دعوایی قابل اثبات بود. شاید تا قبل از آشنایی انسان با خط متداول ترین دلیل، شهادت گواهان بود ولی به تدریج و با پایین آمدن سطح اخلاق و باورهای اعتقادی ارزش شهادت نیز کاسته شد. در هر حال امروزه در قوانین کشورها موضوع شهادت قسمتی از مواد را به خود اختصاص داده که در آن به حقوق شاهد نیز توجه شده است.
در این مختصر به حقوق شاهد در دعاوی مدنی و کیفری می پردازیم:
1- حقوق گواه در امور کیفری
- احضار گواه در امور کیفری حسب درخواست شاکی یا متهم و یا به تشخیص قاضی صورت می گیرد.
- اگر شاهد از اعضای ثابت یا وظیفه نیروهای مسلح باشد 24 ساعت پیش از تحقیق از طریق فرمانده مربوط دعوت می شود.
فرمانده شاهد مکلف است پس از دریافت احضاریه مقام قضایی، شاهد را به موقع اعزام کند.
- مقام قضایی مکلف است تا از گواهان به طور جداگانه تحقیق کند و بدون حضور متهم.
- تحقیق از گواهان در دادسرا غیرعلنی است.
- گواه قبل از ادای شهادت باید سوگند یاد کند، البته حق دارد که از این عمل خودداری کند که در این صورت شهادت او بدون سوگند شنیده می شود.
- شاهد می تواند از امضای اظهارات خود امتناع کند که در این صورت اوراق بازجویی مربوط به او توسط مقام قضایی و منشی شعبه امضاء می شود.
- گواه پس از دریافت احضاریه باید نزد مقام قضایی حضور پیدا کند مگر آن که عذر موجهی داشته باشد.
- درصورت عدم حضور گواه، مقام قضایی دوباره او را احضار می کند و پس از مرتبه دوم چنان چه بدون عذر موجه حاضر نشود جلب می شود.
-
اگر گواه برای حضور نزد مقام قضایی مدعی ضرر و زیان از حیث شغل و کار خود شود یا درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند مقام قضایی با تعیین میزان آن، متقاضی شهادت را )شاکی یا متهم) مکلف به پرداخت آن خواهد کرد.
-
اگر متقاضی احضار گواه، توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد به تشخیص مقام قضایی هزینه از بیت المال پرداخت می شود. همچنین است هنگامی که گواه به تشخیص مقام قضایی برای ادای شهادت احضار شود نه بر مبنای تقاضای طرفین دعوی.
-
اگر گواه بیمار باشد و نتواند حاضر شود قاضی به محل اقامت او رفته و از او تحقیق می کند.
- اگر گواه در حوزه قضایی شهرستان یا استان دیگری اقامت داشته باشد قاضی به همکار قضایی محل سکونت گواه نیابت می دهد تا اظهارات گواه را صورت جلسه کند و اوراق تحقیق را برای او بفرستد.
 -
قطع کردن کلام گواه درهنگام تحقیق ممنوع است و هریک از طرفین دعوی که هنگام محاکمه سوالی داشته باشند توسط دادگاه به عمل می آورند. دادگاه پس از شنیدن گواهی شاهد یک طرف، به طرف دیگر اعلام می دارد که چنانچه پرسشی دارد به عمل بیاورد.
-
گواهان بعد از ادای شهادت تا زمانی که محاکمه ادامه دارد و دادگاه مقرر می کند حق ندارند متفرق شوند مگر با اجازه دادگاه.
-
در مواردی که دادگاه از گواهان درخواست ادای شهادت می کند و بعد معلوم شود خلاف واقع شهادت داده اند اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارت شود به پرداخت آن نیز ملزم می شوند.
-
اگر گواه به زبان فارسی آشنا نباشد دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می کند واگر لال باشد برای تحقیق از او از اشخاص خبره و کارشناس استفاده خواهد کرد.
-2حقوق گواه در امور مدنی
-هرگاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه ممکن نباشد گواهی برشهادت گواه اصلی در دادگاه شنیده می شود.
-
هریک از طرفین دعوا که به شهادت گواه متوسل شوند باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین می کند حاضر و معرفی کند.
-
گواهی هر گواه بدون حضور سایر گواهان استماع می شود. البته دادگاه می تواند بعد از استماع شهادت گواهان از آنان مجتمعا تحقیق کند.
-
قبل از ادای شهادت دادگاه باید حرمت گواهی دروغ و مسوولیت آن و مجازاتی را که قانون در مورد شهادت دروغ مقرر کرده به گواه خاطرنشان کند.
-
اگر احقاق حق متوقف به گواهی گواه باشد و از طرفی گواه حاضر به اتیان سوگند نشود نمی توان او را به ادای شهادت با سوگند ملزم کرد.
-
برای تامین آزادی گواه در ادای شهادت دادگاه می تواند بدون حضور اصحاب دعوی از او تحقیق و شهادت او را استماع کند.
-
هیچ یک از طرفین دعوی حق ندارند اظهارات گواه را قطع کنند ولیکن می توانند پس از ادای شهادت سوالات خود را توسط دادگاه به عمل آورند.
-
دادگاه نمی تواند گواه را به ادای شهادت تشویق یا در کیفیت ادای آن راهنمایی و کمک کند همچنین نمی تواند او را از ادای شهادت منع کند.
-
دادگاه باید مورد گواهی را برای گواه تبیین کند و او را در بیان مطالب خود آزاد گذارد.
-
اظهارات گواه باید عینا در برگ صورت مجلس قید و به امضای شاهد برسد و اگر نخواهد یا نتواند امضا کند مراتب امتناع یا عدم توانایی او در صورت مجلس آورده می شود.
-
در امور مدنی نمی توان گواه را جلب کرد.
-
گواه یک هفته قبل از تشکیل جلسه دادگاه باید دعوت و مراتب به او ابلاغ شود.
-
درصورت معذور بودن گواه برای حضور در دادگاه یا به تشخیص دادگاه می توان شهادت او را درمحل کار یا منزل او استماع کرد.
-
اگر گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند از دادگاه محل سکونت گواه بخواهد که گواهی او را استماع کند


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: منشور حقوق گواه ، مقالات حقوقی ،

منشور حقوق متهم در دادسرا

منشور حقوق متهم در دادسرا

رعایت حقوق شهروندی هم از سوی قضات و مراجع انتظامی  و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله دارسی جریان دادرسی کمک کنیم.

 به نظر می آید برای نیل به اهداف، تبیین مفاهیم حقوق شهروندی امری اجتناب ناپذیر می باشد.

-کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم  باید مطابق مقررات قانون باشد.

 – قبل از اثبات بزهکاری و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

- با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ مسوولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر در خصوص ضرر وزیان وارده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند(ترکه) مسوولیت مالی دارند(مانند دیه صدمات وارده به شاکی)

برای ارتکاب یک عمل می توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد.در جرایم قابل گذشت( مثل ترک انفاق ،فحاشی...) با گذشت شاکی  دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد.

  بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است.

ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.

تفتیش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضایی باشد.

  - تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر اینکه جرم مشهود باشد.

اگر متهمان در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد پس از کسب نظر پزشکی قانونی و در صورت ضرورت و مراکز درمانی منتقل می شود

   نمی توان به بهانه کشف جرم یا تفتیش و بازرسی منزل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد.

  بازرسی در مواردی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.

بازرسی و تفتیش در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضروری باشد.تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری.

  اوراق و نوشته ها و سایر اشیایی متعلق به متهم فقط آنچه مربوط به جرم است،قابل بررسی است.

  احضار متهم درصورت وجود دلایل کافی ،صرفاً با احضارنامه به عمل می آید نه با تلفن یا سایر وسایل.

  اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم، او را جلب کرد.

  جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری

-   متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر تا 24 ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.

-   پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام ودلایل مربوط به آن است.

-   پرسش از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی  یا تلقینی

رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمان زن ضروری است.

-   متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد .

– سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است. – داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست.

اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار،جلب یا تفهیم اتهام نیست.

 – قرار تامین صرفاً برای حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او

- تحقیق یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع است و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی است. – بازداشت قانونی متهم صرفا در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن.

- اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفا در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری،قرار دادن متهم در اختیار ضابطان  جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و... فاقد مجوز قانونی است.

 – خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در مواردی که انجام تحقیقات، ضروری است،غیر قانونی است .

– کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ  و تفهیم شود.

-   اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض است،این موضوع باید به متهم تفهیم شود.

-   خانواده متهمم باید از سرنوشت او مطلع شود.

  متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم به عمل آورد.


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: منشور حقوق متهم در دادسرا ، مقالات حقوقی ،

منشور اخلاقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

منشور اخلاقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

 

عدالت را بگستران و از ستمكاری پرهیز كن.

امام علی (ع)

با اتكال به خداوند متعال و با تأسی به سنت رسول گرامی اسلام (ص) و اقتدا به مولای متقیان علی (ع) مظهر عدل الهی،به منظور ارج نهادن و حفظ اقتدار نیروهای مسلح و تكریم ارباب رجوع،پایبندی خود را به آرمان ها و اصول زیر اعلام می نماییم:

1- رعایت نظم و انضباط،حضور به موقع در محل كار،تنظیم امور،عمل به وعده و رعایت وقت مردم سرلوحه‌ِی كار ماست.

 

2- بهترین رفتار را شایسته‌ی مردم و نیروهای مسلح می دانیم و در این راه تلاش می كنیم.

 

3-مشكلات شغلی و فراوانی مراجعات ما را به ستوه نمی آورد و اگر به اشتباه افتادیم بازگشت به حق برایمان دشوار نیست.

 

4-اجرای عدالت را همواره موجب خشنودی خداوند و استحكام سازمان و خدمت به مردم می دانیم.

 

5- حفظ اسرار مردم و نیروهای مسلح را از وظایف مهم خود دانسته و به آن پایبندیم.

 

6- شجاعت ، قاطعیت و عدم تأثیرپذیری از افراد و گروه ها را لازمه‌ی استقلال رأی و تحقق مأموریت های سازمان می دانیم.

 

7- ارتقاء دانش و مهارت را برای اجرای مؤثر و كارآمد قوانین و مقررات ضروری می شماریم.


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: منشور اخلاقی سازمان قضایی نیروهای مسلح ، مقالات حقوقی ،

آموزه های قضایی ضابطین

آموزه های قضایی ضابطین

 الف) عمومات بازجویی

1) مواردی كه ضابط باید برای مؤثر واقع شدن بازجویی و ارتقاء كیفیت آن رعایت نماید :

1-1: اهداف مهمی كه در بازجویی دنبال می شود عبارتند از :

الف- دستیابی به حقایق با ارزش

ب- رفع مظنونیت یا اثبات بی گناهی

ج- شناسایی مجرم یا مجرمین

2/1: بازجویی كتبی ، هدفمند ، تفصیلی و در اولین دقایق پس از دستگیری ، برای كشف واقعیت و جلوگیری از تبانی و انحراف تحقیقات به عمل آید و در صورت تعدد متهمان بدون مواجهه با یكدیگر انجام و مفاد آن سریعاً ارزیابی شود .

3/1 : ترتیب پرسش ها به گونه ای باشد كه متهم را متوجه هدف بازجو ننماید ؛ در غیر این صورت متهم مسیر بازجویی را به انحراف خواهد كشاند .

4/1: بازجو باید در زمان بازجویی از تحلیل حضوری اظهارات و مشاجره با متهم پرهیز كند.

5/1: بازجو باید انواع سؤالات و ابهامات و آنچه كه در موضوع جرم برای او مهم است را ، از قبل آماده كند و بر همین اساس بازجویی خود را هدفمند نماید .

6/1: پرسش هایی كه مستلزم رد و قبول صریح و توضیح بعدی باشد ، به مراتب بهتر از پرسش هایی است كه در پاسخ، نیازی به رد یا قبول ندارند ؛ چون در صورت اخیر ، متهم بدون محدودیت در ارائه پاسخ؛ ملتزم به پاسخ های غیر شفاف قبلی نمی باشد.

 2)ازجمله مقرراتی كه رعایت آنها توسط ضابطین برای حفظ حقوق اولیه شهروندان لازم است :

1-2 : اصل بر برائت است.

2-2 : متهم حق دارد از خدمات وكالت و مشاوره بهره مند شود و شایسته است زمینه دسترسی و انتخاب آزادانه وكیل یا مشاور فراهم گردد. در این خصوص ضابطین نباید مشخصات وكیل یا مشاور خاصی را در اختیار وی بگذارند.

3-2: هر گونه ایذاء و تحقیر متهم یا شاكی ممنوع است .

4-2: در اسرع وقت وابستگان متهم از بازداشت وی مطلع گردند..

5-2: از هر گونه اجبار یا الزام به اقرار پرهیز گردد و تحقیقات به شیوه علمی و مبتنی بر رعایت شؤونات شرعی و انسانی صورت پذیرد و به آنان اجازه داده شود تا به دلخواه اظهاراتشان را بیان نموده یا بنویسند.

6-2: شكایت در همه وقت قبول شود.

7-2: در صورتی كه طرفین یا یكی از آنان محجور باشد در جهت حفظ حقوق ایشان مراتب حسب مورد به ولی یا قیم یا دادستان اعلام گردد.

8-2: ضابطین مكلفند حین انجام وظایف محوله ، خود را به نحو كامل معرفی و در صورت درخواست مدرك شناسایی آن را ارائه نمایند .

 

ب) اصول تحقیق و بازجویی

1-به اعتبار نحوه اطلاع از وقوع جرم

1-1 : جرایم مشهود

1-1-1: با توجه به حصری بودن طرق احراز جرم مشهود ، طریق كشف جرم در پرونده منعكس شود .

2-1-1: قبل از دخالت مقام قضایی ، ضابطین برای حفظ آلات و ادوات جرم و آثار و علائم آن، اقدامات لازم را بعمل آورند .

3-1-1 : تمامی آلات و ادوات جرم شماره گذاری و توقیف گردد .

4-1-1: آن دسته از دلایل یا آثاری كه قابل نقل و انتقال نیستند به نحو شایسته بر حسب مورد حفظ شوند.

5-1-1: اگر دلایل و آثار به صورت مایع می باشد ، در سه ظرف از آنها نمونه برداری گردد .

تبصره: اشیاء و اموالی كه مالك آنها مشخص است و نگه داری آنها لزومی ندارد ، به دستور مقام قضایی بعد از اخذ رسید ، به صاحبش مسترد گردد.

6-1-1 : از تبانی متهم یا متهمان و شكات با دیگران ، جلوگیری شود و اظهارات آنان بطور انفرادی اخذ گردد .

7-1-1: اظهارات ناظرین بطور كامل ، با درج مشخصات فردی و اقامتگاه اخذ گردد و به امضاء آنان برسد و در صورت استنكاف، این مطلب در صورتجلسه درج گردد.

8-1-1: در اسرع وقت مراتب به مرجع قضایی گزارش شود و متهم نیز در صورت بازداشت ، اعزام و معرفی گردد .

تبصره:بازداشت متهم در جرائم مشهود صرفاً به منظور تكمیل تحقیقات تا 24 ساعت مجاز می باشد .

 

2-1: جرایم غیر مشهود

1-2-1: نحوه وقوع ، كشف و اطلاع از جرم، در پرونده ثبت و فوراً به مرجع قضایی گزارش شود.

2-2-1: در موارد مشكوك، جهت احراز صحت وقوع عمل مجرمانه ، لازم است قبل از اطلاع به مقام قضایی ، تحقیقات لازم در حدود مقررات قانونی انجام و نتیجه به ایشان اطلاع داده شود و منتظر دستور بمانند.

3-2-1: اگر تفتیش و بازرسی از اشخاص یا اشیاء و اماكن لازم باشد:

1-3-2-1: اقدام مزبور الزاماً پس از صدور دستور مقام قضایی بعمل آید .

2-3-2-1: در دستور مقام قضایی لازم است مشخصات شیء یا مكان مورد بازرسی معلوم باشد .

3-3-2-1: شوؤنات فردی اشخاص رعایت شود .

4-3-2-1: بازرسی در روز بعمل آید.

5-3-2-1: بازرسی با حضور متصرف قانونی و در غیاب وی، با ارشد حاضرین بعمل آید .

6-3-2-1:از اوراق و نوشته ها و سایر اشیاء متعلق به متهم، فقط آنچه مربوط به جرم است تحصیل و سپس در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه شود . ( در خصوص اشیاء و نوشتجاتی كه ارتباطی با جرم مربوط ندارند، با احتیاط رفتار شود و محتویات یا مفاد آنها افشا نشود).

4-2-1: پس از مداخله ی مقام قضایی ، از دخالت ، پرهیز نموده و منتظر صدور دستور وی بمانند.

5-2-1: دستورات مقام قضایی بطور دقیق در اسرع وقت و یا در مدت زمان تعیین شده انجام شود و در صورتی كه در مدت معین عملی نشد ، مراتب هر ماه گزارش گردد.

6-2-1: حسب دستور مقام قضایی ضابطین مكلفند كه موانع تحقیقات را مرتفع نمایند .

7-2-1: اخذ هرگونه تأمین توسط ضابطین ممنوع است. در صورت درخواست متهم یا بستگان وی برای سپردن تأمین یا تضمین ، به مرجع قضایی هدایت شوند.

8-2-1: شروع به تحقیق در مورد اعمال منافی عفت توسط ضابطین ممنوع است.بدون هر گونه دخالتی مراتب به مرجع قضایی گزارش شود.

2- به اعتبار تحقیق از شاكی

1-2: مشخصات كامل شاكی(شخص حقیقی) اعم از نام ، نام خانوادگی ، شهرت یا نام مستعار ، سن ، جنس ،اقامتگاه و تابعیت درج گردد. چنانچه شكایت را وكیل یا نماینده قانونی مطرح كند مدرك مثبت سمتِ ویِ نیز ضمیمه گردد.

2-2 : در صورتیكه شكایت به وسیله نماینده شخص حقوقی مطرح شود لازم است مدارك مثبتِ مدیریت و سمت، اخذ و ضمیمه گردد.

3-2: در صورتیكه شكایت شفاهی باشد مراتب در صورت مجلس ثبت و به امضای وی برسد.

4-2: ضرر و زیان ناشی از جرم مورد ادعای شاكی، تعیین و حتی الامكان ارزش ریالی آن معلوم گردد.

5-2: چنانچه موضوع شكایت ضرب و جرح باشد نظر پزشكی قانونی كسب و در صورت عدم تمایل شاكی، مراتب صورت جلسه گردد.

6- 2:چنانچه شاكی از شكایت خویش منصرف شود مراتب به همان نحو صورت مجلس گردد.

7-2: هر گونه تلقین ، القاء و اجبار برای جلب رضایت شاكی از سوی ضابطین ممنوع است .

8-2: در صورت فوت شاكی ، به منظور اطلاع یا پی گیری شكایت، ورثه شاكی حتی الامكان مطلع شوند.

 

3- به اعتبار تحقیق از متهم

1-3: وضع متهم از حیث مشكلات جسمی یا روانی قبل و حین وقوع جرم اجمالاً بررسی و در پرونده منعكس شود.

2-3: فرایند عمل مجرمانه (انگیزه،قصد،عملیات مقدماتی،عملیات اجرایی و نتیجه عمل مجرمانه)تشریح گردد.

3-3: زمان و مكان دقیق وقوع جرم و در صورت تعدد جرم ، زمان هر یك از آنها تعیین گردد.

4-3: مشاركت و معاونت با دیگران در ارتكاب جرم مشخص شود ، در این صورت :

1-4-3: چگونگی عمل مرتكبین بررسی گردد.

2-4-3: وجود یا فقدان وحدت قصد مرتكبین احراز شود.

3-4-3: در مورد میزان دخالت هر یك از مرتكبین تحقیق شود.

4-4-3: تحقیق و بازجویی از مرتكبین ، به طور انفرادی صورت گیرد.

5-4-3: اقدامات متهم پس از عمل مجرمانه استعلام شود.

6-4-3:در مورد سوابق انضباطی و كیفری متهم تحقیق شود.

7-4-3: وضعیت آزادی یا بازداشت بودن متهم به مرجع قضایی گزارش شود.

 

4- به اعتبار ادله اثبات و آلات و ادوات جرم

1-4: شهادت

1-1-4: مشخصات فردی شهود از قبیل :نام ، نام خانوادگی،سن ،جنس، اقامتگاه، تابعیت و رابطه آنها با طرفین پرونده بطور دقیق مشخص شود.

تبصره: در صورتی كه شاهد بالغ نباشد، مودای شهادتش درج گردد.

2-1-4:اظهارات شهود عیناً و بدون هر گونه تغییر نوشته شود.

3-1-4: از هر گونه تلقین و اجبار گواه در ادای شهادت پرهیز شود.

4-1-4: استماع اظهارات شهود بطور انفرادی انجام و از هر گونه تبانی جلوگیری به عمل آید .

2-4: تحقیقات محلی

1-2-4:تحقیق محلی بر اساس دستور مقام قضایی در محل تعیین شده بعمل آید.

2-2-4:. تحقیقات محلی از افرادی كه ساكن محل تعیین شده هستند بعمل آید.

3-2-4: در خصوص مطالبی كه مؤثر در موضوع است تحقیق بعمل آید و از ورود به مسائل غیر مرتبط اجتناب شود.

4-2-4:از افرادی كه طرفین معرفی كرده اند و در محل حاضر هستند تحقیق شود .

5-2-4: صورتجلسه تحقیقات محلی تنظیم و از حاضرین امضاء اخذ گردد .

 

3-4: اسناد

1-3-4: اسناد و اوراق مرتبط با جرم بطور دقیق بررسی و در پرونده توصیف گردد .

2-3-4: اسناد مربوط به جرم ، محافظت و از مقام قضایی كسب تكلیف شود .

3-3-4: اسناد موضوع جرم، ضبط و به انضمام پرونده به نظر مقام قضایی برسد.

4-3-4: رسید اسناد مذ كوره به صاحبان آنها داده شود.

5-3-4: اوراق و اسناد مربوط به جرم، مهر و شماره گذاری گردند.

4-4: آلات مادی جرم و اموال تحصیلی

1-4-4: وسایل ارتكاب جرم از قبیل سلاح ، مهمات و خودرو بطور دقیق توصیف شوند.

2-4-4: وضعیت فعلی وسایل مذكور از حیث توقیف و محل نگه داری آنها گزارش شود.

3-4-4: آلات و ادوات جرم در محل مناسب نگه داری و شماره گذاری شود.

4-4-4: مالك اموال شناسایی شده ومدارك مالكیت آنها ضمیمه گردد.

5-4-4: چنانچه به موجب دستور قضایی نیازی به نگه داری اموال تحصیلی نباشد مسترد گشته و رسید آن اخذ شود .

6-4-4: وضعیت ، نوع و میزان اموال تحصیلی توصیف و ضمن تعیین محل نگه داری آن حتی الامكان ارزش آن معلوم گردد.

7-4-4: در صورتیكه مال سریع الفساد باشد مراتب فوراً به مقام قضایی گزارش و در محل مناسب حفظ گردد .

 

ج- ابلاغ اوراق و اجرای دستورات و احكام قضایی

1: ابلاغ اوراق

1-1: احضار

1-1-1: احضاریه در محل اقامتگاه مندرج در احضارنامه به مخاطب ابلاغ گردد.

2-1-1: در صورت عدم حضور مخاطب در محل، به بستگان یا خادمین وی ابلاغ شود .

3-1-1: در صورت عدم شناسایی آدرس مندرج در احضار نامه ضمن اعاده احضاریه،مراتب به مرجع قضایی گزارش شود.

 

2-1: جلب

1-2-1: دستور جلب باید در روز اجرا شود.

2-2-1: در صورت بیماری مانع از حركت فرد جلب شده ، مراتب به مرجع قضایی گزارش شود.

3-2-1: در جلب سیار ، مخاطب در هر نقطه از حوزه قضایی مرجع صادر كننده ، جلب می شود.

 

2- اجرای دستورات و احكام قضایی:

1-2: اجرای حكم به وسیله ضابطین :

1-1-2: در خصوص احكامی كه مدلول آنها اخراج ، تنزیل درجه ، محرومیت از ترفیع ، انفصال ، كسر حقوق یا منع اشتغال می باشد اقدام لازم جهت اعمال مفاد آن حكم معمول و نتیجه گزارش شود .

تبصره : چنانچه محكومیت؛ ناظر به منع اشتغال در محل معین باشد یگان جدید محل خدمت معرفی گردد .

2-1-2: در صورتی كه امكان اجرای احكامی مثل اخراج ، انفصال ، كسر حقوق ، تنزیل درجه ، به هر دلیل از قبیل بازنشسته شدن یا فوت وجود ندارد ، مراتب فوراً گزارش گردد.

3-1-2:چنانچه محكوم علیه به جبران خسارت ملزم شده باشد مراتب جبران خسارت بلافاصله بعد از تأیید یگان گزارش شود .

4-1-2: در خصوص حبس با خدمت، لازم است محل مناسب تدارك و نسبت به اجرای آن با رعایت مقررات مربوط اقدام و مراتب گزارش شود.

5-1-2: در خصوص محكومین به حبس ، مقررات مالی و استخدامی رعایت گردد.

6-1-2: آثار تبعی محكومیت به قصاص ،حدود الهی، جرایم علیه امنیت و حبس غیر تعلیقی زائد بر 5 سال، اعمال و مراتب پس از اخراج محكوم علیه گزارش شود .

تبصره : افسران و درجه داران وظیفه محكوم به موارد مذكور، با دو درجه پایین تر ، به خدمت ادامه خواهند داد.

 

2-2

1-2-2: در محكومیت به جزای نقدی ، ضابطین موظفند حسب دستور مقام قضایی در صورتی كه محكوم علیه حاضر به پرداخت محكوم به باشد بعد از واریز وجه به وسیله محكوم علیه ، رسید آن را به نحو قابل اطمینانی ارسال كنند.

2-2-2: در صورتی كه محكوم علیه در یگان حاضر نباشد مراتب با ذكر علت عدم حضور سریعا گزارش و در صورت امكان ، آدرس جدید وی اعلام گردد. در مورد انتقال به یگان دیگر، ذكرمحل خدمت جدید الزامی است.

3-2-2: در صورتی كه محكوم علیه به لحاظ معاذیر قانونی قادر به حضور در مرجع قضایی به منظور اجرای حكم نباشد مراتب، گزارش و مستندات مربوط پیوست گردد.

4-2-2:چنانچه شاكی خصوصی بعد از صدور حكم،اعلام گذشت نماید ، مراتب، صورت مجلس و به اجرای احكام ارسال شود و محكوم علیه جهت برخورداری از آثار گذشت ارشاد گردد.


www.voicelaw.ir
www.voicelaw.mihanblog.com
فایل صوتی تدریس و جزوات و مقالات حقوقی
026-34421826
09393393101
09396941377

 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: آموزه های قضایی ضابطین ، مقالات حقوقی ،

انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن

انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن

چكیده
ابلاغ اوراق قضایی به دو شكل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد كه چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شركت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل : خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شركت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المكان بودن خوانده و...) ابلاغ قانونی محسوب می شود .
ابلاغ واقعی بهترین شكل ابلاغ اوراق قضایی بوده و مزایایی از این قبیل دارد : اجرای بهتر حق و عدالت در احقاق حق مراجعان ، اطلاع اصحاب دعوی از محل و زمان تشكیل جلسه دادگاه ، رعایت اصل تناظر ، عدم اطاله دادرسی واجرای سریع احكام صادره كه باید اهمیت ابلاغ واقعی در جامعه حقوقی با شناخت بیشتر آثار آن به صورت نهادینه در آید.
ابلاغ اوراق قضایی و اهمیت آن
از آنجا كه بیشتر تصمیمات واقدامات دادگاه باید مسبوق به ابلاغ به طرفین دعوی ووكلای آنان وگواهان وكارشناسان باشد، بنابراین اهمیت ابلاغ اوراق قضایی مشخص می گردد، زیرا تمامی مهلت ها وزمان هایی كه در مقررات برای انجام امر یا اعمال حقی پیش بینی گردیده است از تاریخ ابلاغ برگی آغاز می شود كه توسط مأمور ابلاغ به مخاطب تحویل داده می شود . برای مثال مهلت بیشتر روزه تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر ومهلت ده روزه اخطار رفع نقص ، كه توسط مدیر دفتر برای تكمیل دادخواست صادر می گردد، كه همگی باید مسبوق به ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص مذكور باشد تا مواعد دادرسی آغاز گردد.
از طرفی برای اجرای عدالت واحقاق حق مراجعان به محاكم ، كه همگی موكول به ابلاغ دادخواست وضمایم به خوانده دعوی است تا خود را برای دفاع از دعوی مطرح شده آماده نماید ورسیدگی در دادگاه وصدور حكم نیز منوط به اطمینان قاضی به ابلاغ دادخواست یا اخطاریه به خوانده دعوی ودیگر اصحاب دعوی است. در اهمیت ابلاغ احكام صادره ، قانون گذار در ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی آورده است:« هیچ حكم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینكه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وكیل آنان ابلاغ شده باشد» . در اینجا وظیفه خطیر مأمور ابلاغ برای تحقق دادرسی عادلانه با ابلاغ صحیحی اوراق قضایی ، مشخص می گردد . زیرا چنانچه مأمور ابلاغ عمدی یا سهوی ، اوراق قضایی را به اصحاب دعوی نرساند وبرای امثال برخلاف واقع گزارش نماید كه خوانده دعوا از گرفتن اوراق امتناع نمود ودادگاه نیز بر اساس همین به صدور حكم مبادرت نماید كه منجر به محكومیت خوانده گردد، بدیهی است كه این حكم ، برخلاف حق وعدالت صادر گردیده است .
در ادامه در مرحله ابلاغ حكم محكومیت ، همین مأمور اعلام نماید كه برای مثال خوانده در نشانی معین شناخته نشد وبا این گزارش دوباره به نحوی دیگر موجبات قطعی شدن حكم را فراهم می آورد .
چرا كه طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی ، ابلاغ اوراق قضایی در هان نشانی سابق ، ابلاغ خواهدشد ، مگر اینكه طرفین دعوی تغییر محل یا نشانی صحیح خود را به دفتر دادگاه اعلام نمایند. بدین ترتیب ابلاغ مذكور ، ابلاغ قانونی محسوب شده وزمینه تضییع حقوق اصحاب  دعوی فراهم می گردد.
مثالی دیگر درخصوص ابلاغ ناصحیح اوراق قضایی اینكه شخصی كه ضمن تنظیم دادخواست با عنوان دعوی مالی از قبیل : مطالبه وجه یا مطالبه مهریه یا فسخ مبایعه نامه و.... ، آن هم با بالا بودن مبلغ خواسته وبه تبع آن مرقوم نمودن خواسته طبق آن ، اقدام به ارائه آن به دادگاه حقوقی می نماید واز آنجا كه طبق قانون وصول برخی از در آمدهای دولتی باید در مرحله بدوی تا مبلغ یك میلیون تومان به میزان 5/1 درصد خواسته و مازاد بر یك میلیون تومان به میزان دو درصد خواسته را به عنوان هزینه دادرسی اقدام به ابطال تمبر نماید تا مرحله رسیدگی دعوی شروع گردد، اما بسیاری از مراجعان با سمت خواهان پرونده وبا وجود مشكلات مالی به سختی اقدام به تهیه هزینه دادرسی می نمایند كه پس از آن مدیر دفتر اوراق وضماین دادخواست وهزینه دادرسی ابطال شده را كنترل نموده وآن را طبق ماده 64 ق.آ.د.م در اختیار دادگاه قرار می دهد ودادگاه نیز پرونده را ملاحظه ودر صورتی كه كامل باشد آن را با صدور دستور تعیین وقتت به دفتر دادگاه اعاده می نماید تا وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ گردد وبدین ترتیب اوراق قضایی برای اطلاع طرفین دعوی از وقت رسیدگی به دست مأمور ابلاغ سپرده می شود . حال چنانچه مأمور ابلاغ بنا به هر دلیلی سعی وتلاش خود را در جهت ابلاغ اوراق قضایی به خود شخص مخاطب یا حتی الامكان به بستگان شخص مخاطب ننماید ودر گزارش خود اعلام نماید كه خواهان یا بستگان وی در محل مذكور نبوده وبدین ترتیب طبق ماده 70 ق.آ.د.م به الصاق نسخه اول اخطاریه در نشانی اعلامی خواهان اقدام نماید واز طرفی با توجه به اینكه این نوع ابلاغ از نظر قانون گذار ابلاغ قانونی تلقی می گردد، بنابراین رسیدگی بر همین مبنا شروع شده وچنانچه خواهان به هر علتی از مفاد اخطاریه آگاهی پیدا نكند، نتیجه آن حضور نیافتن خواهان در جلسه رسیدگی اولیه دادگاه خواهد بود كه دادگاه نیز احیاناً طبق ماده 95 ق.آ.د.م اقدام به ابطال دادخواست وی خواد نمود ودر نتیجه همه زحمات خواهان از جمله ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی از یك طرف واتلاف اوقات ارزشمند دادگاه از طرف دیگر با اهمال وسستی مأمور ابلاغ در اجرای صحیح ابلاغ برگه های قضایی ، بی نتیجه و بی ثمر خواهد ماند.
پس مأمور ابلاغ برای ابلاغ انواع اوراق قضایی اعم از دادخواست ، اخطاریه ، اظهار نامه ، احضاریه ، دادنامه ، اجرائیه ، برگه ها واحكام دیوان عدالت اداری ومراجع غیر قضایی ، واخواست اسناد تجاری وغیره باید ضمن آشنایی كامل با قوانین آیین دادرسی مدنی در مبحث ابلاغ وبا در نظر گرفتن خداوند متعال كه ناظر بر اعمال همه انسانهاست ورجوع به وجدان خویش برای ابلاغ صحیح اوراق قضایی به صورت صادقانه اقدام به انجام وظیفه نماید. در ادامه شیوه های اجرای ابلاغ واقعی وقانونی وآثار ومعایب آن وانواع ابلاغ بلااثر وانواع اقامتگاه مخاطب از نظر ابلاغ اوراق قضایی بررسی می گردد:

انواع ابلاغ اوراق قضایی:
به دو صورت ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی انجام می گیرد.
1-ابلاغ واقعی در صورتی است كه برگ موضوع ابلاغ ، طبق تشریفات قانونی در مورد اشخاص حقیقی به شخص مخاطب یا به شخصی كه صلاحیت وصول برگ را دارد برای مثال در مورد صغار به ولی آنان و در مورد محجورین به قیم آنان ) تحویل داده شود ودر مورد اشخاص حقوقی به شخصی كه به طور قانونی مسؤول وصلاحیت دریفات اوراق را دارد ، تحویل داده شود ودر برگ دیگر از آنان رسید دریافت گردد ( برای مثال در ادارات دولتی بله رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی ) ( پاراگراف 99 و 100 ، آیین داردسی مدنی ن شمس، جلد 2 ، دوره بنیادی ، دراك ، 1388)
2- ابلاغ قانونی در صورتی است كه برگ موضوع ابلاغ، طبق تشریفات قانونی به لحاظ عدم دسترسی به شخص مخاطب یا شخص ذی سمت یا شخصی كه به طور قانونی مسوؤل است ، به شخص دیگری كه صلاحیت دریافت برگه ها را دارد ، تحویل داده شود ودر برگ دیگر از آنان رسید اخذ گردد، مثل تحویل برگ به خویشاوندان شخص مخاطب مانند پدر ، مادر ، خواهر ، برادر و... ( پاراگراف 109و 111، همان )
شیوه های ابلاغ واقعی وابلاغ قانونی در مورد اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی ( اشخاص حقوقی حقوق عمومی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ) به شرح زیر بررسی می گردد:
شیوه های ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی
ابلاغ اوراق قضایی به خود مخاطب درمحل سكونت وی واخذ رسید درنسخه دیگر. ( موضوع ماده 68 ق.آ.د.م )
مأمور ابلاغ ظرف دو روز از تاریخ وصول برگه ها آن را به شخص مخاطب ابلاغ نموده ودر برگ دیگر رسید می گیرد ونیز درخصوص ابلاغ  اوراق قضایی به افراد ذی سمت مانند اوراق متعلق به صغیر ومجنون و... حسب مورد باید به ولی یا قیم آنها ابلاغ شود.
- ابلاغ اوراق قضایی توسط دادگاه محل اقامت مخاطب یا مأموران انتظامی . ( موضوع ماده 77 ق.آ.د.م)
اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد ، دادخواست وضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه واگر در محل مذكور دادگاه نباشد ، توسط مأموران انتظامی ابلاغ واوراق به دادگاه ارجاع كننده اعاده خواهد شد.
- ابلاغ اوراق قضایی توسط بخشداری یا شورای اسلامی محل اقامت مخاطب . ( موضوع ماده 77 ق.آ.د.م)
- اگر در محل اقامت مخاطب ، دادگاه یا نیروی انتظامی نباشد ، برگه ها توسط بخشداری محل یا شورای اسلامی محل به مخاطب ابلاغ وچون این اشخاص در چنین مواردی مسؤول اجرای امر ابلاغ هستند ، ابلاغ توسط آنان نیز از موارد ابلاغع واقعی خواهد بود .
- ابلاغ اوراق قضایی توسط زندان محل اقامت متهم . ( موضوع ماده 77 ق.آ.د.م )
درصورتی كه مخاطب در زندانیا بازداشتگاه باشد ، اوراق قضایی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ و نسخه دیگر حاوی گزارش ابلاغ به دادگاه ارجاع كننده بازگردانده می شود.
- ابلاغ اوراق قضایی به كاركنان دولت ومؤسسات مأمور به خدمات عمومی وشركت های دولتی در محل كاركنان دولت . ( موضوع تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م )
ابلاغ اوراق قضایی به كاركندان دولتی از طریق كارگزینی یا نزد رئیس كارمند مربوط ارسال می شودكه اشخاص مذكور باید برگه ها را به مخاطب ابلاغ نمایند وحداكثر ظرف ده روز نسخه دیگر حاوی گزارش ابلاغ را به دادگاه مربوط اعاده نمایند.
- ابلاغ اوراق قضایی در محل كار یا محل سكونت زن ن در مواردی كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ( موضوع تبصره 2 ماده 68 ق.آ.د.م )
از آنجایی كه طبق قانونی مدنی ، اقامتگاه زن ، اقامتگاه شوهر است وعلی الاصول ابلاغ اوراق قضایی به زن در اقامتگاه شوهر ،امری قانونی است ، ولی در مواردی كه خوانده دعوی زن باشد وبرخلاف حالت عادی ومتعارف در منزل شوهر سكونت نداشته باشد ، باید اوراق در محل سكونت یا محل كار نامبرده ابلاغ گردد.
- ابلاغ اوراق قضایی توسط مأموران كنسولی یا سیاسی ایران به اشخاص مقیم  خارج از كشور . ( موضوع ماده 71 ق.آ.د.م)
ابلاغ اوراق قضایی برای ایرانیان مقیم خارج از كشور توسط مأموران كنسولی یا سیاسی به عمل می آید وپس از ابلاغ برگه ها ، مراتب گزارش ابلاغ از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسد . قابل ذكر است اوراق اخطاریه از طرف دفتر دادگاه به اداره حقوقی قوه قضائیه ارسال می گردد تا از آن طریق به وزارت امور خارجه وسپس از طریق مأموران كنسولی ابلاغ شود.
شیوه های ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی
- ابلاغ اوراق قضایی به ادارات دولتی از طریق رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی . ( موضوع ماده 75 ق.آ.د.م )
در دعاوی راجع به ادارات دولتی وسازمان های وابسته به دولت وشهرداری ها ( اشخاص حقوقی حقوق عمومی ) اوراق قضایی وضمایم آن به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وابلاغ ورسید اخذ می گردد ودر دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد. ( تبصره ماده 75ق.آ.د.م )
- ابلاغ اوراق قضایی به ادارات غیر دولتی وشركت ها طریق مدیر یا قائم مقام مدیر یا دارنده حق امضا . ( موضوع ماده 76ق.آ.د.م )
- در دعاوی راجع به اشخاص حقوقی غیر دولتی و شركت ها ( اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ) چون صلاحیت مدیر وقائم مقام مدیر ودارنده حق امضا در گرفتن برگ ها ، تصریح گردیده است ، بنابراین تحویل برگ ها به آن ها با رعایت تمام ترتیبات ، ابلاغ واقعی به شخص حقوقی شمرده می شود .
-ابلاغ اوراق قضایی به شركت ورشكسته ، حسب مورد به اداره تصفیه امور ورشكستگی یا مدیر تصفیه ومدیر قبل از انحلال در آخرین محلی كه به اداره ثبت شركت ها معرفی شده در مواردی كه مدیر تصفیه نباشد . ( موضوع تبصره 2 و 3 ماده 76 ق.آ.د.م )
در دعاوی راجع به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی وبه خصوص شركت هایی كه ورشكسته شده باشند ، برگه ها حسب مورد به اداره تصفیه وامور ورشكستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می شود وچنانچه شركت منحل شده مدیر تصفیه نداشته باشد برگه ها به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی كه به اداره ثبت شركت ها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد وتحویل برگه ها با رعایت موارد مذكور ، ابلاغ واقعی به شخص حقوقی شمرده می شود .
شیوه های ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی
-خودداری مخاطب از تحویل گرفتن اوراق قضایی ( موضوع ماده 68 ق.آد.م )
در صورتی كه مخاطب شخص حقیقی بوده واز گرفتن برگه ها خودداری نماید ، مأمور ابلاغ مراتب را با نوشتن نام ومشخصات خود وتاریخ ومحل اقدام در نسخه اول ابلاغ نامه گزارش نموده ودیگر برگه هارا به دفتر دادگاه برمی گرداند كه تاریخ مزبور ، تاریخ ابلاغ قانونی شمرده می شود.
- ابلاغ اوراق قضایی به بستگان وخادمان مخاطب ( موضوع ماده 69 ق.آد.م )
چنانچه مأمور ابلاغ به نشانی مندرج در اوراق قضایی مراجعه وبا حضور نداشتن مخاطب مواجه گردد، می تواند اوراق قضایی را به همسر یا فرزندان یا بستگان مخاطب از قبیل خواهر، برادر ونظایر آن ابلاغ ودر نسخه دیگر رسید بگیرد ، مشروط بر اینكه به نظر مأمور ، سن و ووضعیت ظاهری شخصی كه بر گ ها را دریافت می دارد برای تشخیص اهمیت برگه ها كافی باشد. در این ماده قانونی دو نكته اهمیت برگه ها كافی باشد . در این ماده قانونی دو نكته اهمیت ویژه ای دارد ، نخست چنانچه شخص صغیر یا دیوانه یا مختل المشاعری درب منزل را گشوده باشد ، مأمور ابلاغ نباید اوراق قضایی را به نامبرده تحویل واز وی رسید اخذ نماید زیرا هدف از ابلاغ اوراق قضایی ، مطلع نمودن شخص از موضوع دعوی وتاریخ ومحل تشكیل جلسه دادگاه ودر نهایت آمادگی مخاطب برای دفاع از ادعای مطرح شده است ووظیفه مأمور ابلاغ برای دقت در وضعیت ظاهری وسن ورفتار شخصی كه اوراق را دریافت می نماید كاملاً نمایان می گردد. دوم مأمور ابلاغ باید توجه كند كه بین مدعی علیه وشخصی كه اوراق قضایی را دریافت می كند ، تعارض منفعت نباشد › بعنی برای مثال خواهان پرونده شوهری باشد كه دادخواست طلاق به طرفیت از همسر خویش داده است وآدرس منزل خود را به عنوان آدرس خوانده ( همسر ) ذكر نموده باشد ودر زمان ابلاغ اوراق نیزشوهر آنها را تحویل بگیرد كه در این صورت بدیهی است كه امكان دارد شوهر پس از دریافت برگه ها ، از تسلم آن به خوانده دعوی ( همسرش ) خودداری نماید وبدین وسیله موجب اطلاع نیافتن وی از تاریخ روز دادرسی شده ودر نتیجه موجبات احقاق نیافتن حق خوانده فراهم گردد.
- خودداری بستگان وخادمان یا حاضر نبودن آنها در نشانی تعیینی مخاطب ( موضوع ماده 70 ق.آد.م )
چنانچه از بستگان وخادمان مخاطب در محل تعیین شده نباشند یا از گرفتن اوراق قضایی استنكاف نمایند . مأمور ابلاغ این موضوع را باید در برگ اول  اخطاریه گزارش نموده وبرگ دوم اخطاریه را به محل مذكور الصاق كند وبرگ اول را به همراه ضمایم آن به دادگاه اعاده نماید كه در این صورت خوانده می تواند تا وقت جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه وبا دادن رسید اوراق مربوطه را دریافت نماید.
-  سابقه ابلاغ اوراق قضایی ( موضوع ماده 79 ق.آ.د.م )
چنانچه ابلاغ  اوراق قضایی یك بار در محل تعیین شده در دادخواست برای خواهان یا خوانده یا وكلای آنان طبق مقررات وتشریفات قانونی ، انجام شده باشد ؛ برای اصحاب دعوی از نظر قانونی سابقه ابلاغ در محل مربوطه به وجود می آید واز آن پس ، تمام برگه ها برای ابلاغ به همان محل سابق ارسال می شود . ابلاغ قانونی محسوب می شود ، مگر اینكه اشخاص مذكور اعم از حقیقی یا حقوقی ، نشانی جدیدی را به دفتر دادگاه اعلام نمایند كه در این صورت اوراق باید به نشانی جدید ابلاغ شود . پس در ابلاغ برگه ها به خواهان دو حالت به وجود می آید :
نخست ابلاغ نخستین برگه به خواهان كه معمولاً به صورت اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی یا اخطاریه رفع نقص دادخواست ارسال می شود وخواهان در محل تعیین شده یا چنین نامی شناخته نمی شود كه مأمور ابلاغ به ناچار اقدام به الصاق نسخه دوم اخطاریه به نشانی اعلامی خواهان در محل مذكور ، طبق مواد 70 و 79 ق.آ.د.م می نماید وبرگ اول اخطاریه را ضمن گزارش الصاق اوراق به دفتر دادگاه اعاده می نماید ، زیرا قانون گذار در ماده 79 ق.آ.د.م به صراحت اعلام نموده است كه چنانچه نشانی معین مخاطب در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید ومشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و تا وقتی كه به این ترتیب عمل نشده باشد ، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود.
دوم نشانی خواهان پس از تقدیم دادخواست خواهان به دادگاه تغییر پیدا می كند ومحل جدید تا پیش از صدور نخستین برگ راجع به دعوی به دفتر دادگاه اعلام نمی شود كه مأمور ابلاغ با احراز اینكه به تازگی محل اقامت خواهان تغییر پیدا كرده است طبق ماده 70 ق.آ.د.م نسخه دوم اخطاریه را به نشانی مذكور الصاق نموده ونسخه اول را به همراه ضمایم آن به دفتر دادگاه عودت می نماید كه در این صورت برای خواهان سابقه ابلاغ به وجود می آید ودر ابلاغ برگه ها به خوانده نیز به همان ترتیب در محل تعیین شده در دادخواست انجام می شود ؛ در اینجا نیز دو حالت به وجود می آید : نخست خوانده در نشانی تعیین شده شناخته نمی شود یا اینكه خوانده در فاصله تقدیم دادخواست خواهان تا زمان ابلاغ آن به وی از آن محل به مكان دیگری نقل مكان می نماید كه در موارد بالا مأمور ابلاغ مراتب را در ابلاغ نامه گزارش نموده و اوراق قضایی را طبق ماده 72 ق.آ.د.م به دفتر دادگاه اعاده می نماید كه در این صورت مدیر دفتر دادگاه اعاده می نماید كه در این صورت مدیر دفتر دادگاه اعاده می نماید كه در این صورت مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص دادخواست برای خواهان می فرستد تا ظرف مدت ده روز نشانی جدید خوانده را اعلام نماید ، در صورت عجز از اعلام نشانی خوانده ، باید وی را مجهول المكان اعلام نماید كه در این صورت طبق ماده 73ق.آ.د.م به درخواست خواهان وبه دستور دادگاه ، مفاد دادخواست وزمان ومحل جلسه رسیدگی دادگاه ، مفاد دادخواست وزمان ومحل جلسه رسیدگی دادگاه یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار با هزینه خواهان آگهی می گردد كه تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نیز نباید كمتر از یك ماه باشد ، با این وصف ابلاغ قانونی به خوانده انجام می گردد.
دوم نشانی اعلامی خوانده در دادخواست صحیح است ولی خوانده یا بستگان وی در محل معین حضور ندارند كه با احراز این امر توسط مأمور ابلاغ ، طبق ماده 70 ق.آ.د.م برگ دوم اخطاریه در محل مذكور الصاق ومراتب الصاق برگ دوم اخطاریه در نسخه اول گزارش شده ونسخه اول به همراه ضمایم آن به دفتر دادگاه اعاده می گردد كه بدین ترتیب برای خوانده نیز سابقه ابلاغ در محل به وجود می آید .
- مخاطبان غیرمحصور . ( موضوع ماده 74ق.آ.د.م ) در دعاوی راجع به اهالی محل معین اعم از ده، شهر یا بخشی از شهر كه تعداد آنها غیرمحصور است ، امر ابلاغ در دو مرحله انجام می شود : نخست دادخواست وضمایم آ به شخص یا اشخاصی كه مدعی آنها را معارضخود معرفی می كند ابلاغ می شود ودیگر اینكه مفاد دادخواست وضمایم آن طبق ماده 71ق.آ.د.م به دستور دادگاه ، یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار وبه هزینه خواهان آگهی می گردد كه تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی دادگاه نباید كمتر از یك ماه باشد.
- خوانده مجهول المكان . ( موضوع ماده 73 ق.آ.دم ) چنانچه تعیین نشانی خوانده برای خواهان امكان پذیر نباشد ، خواهان می تواند مراتب مجهول المكان بودن خوانده را در دادخواست قید كند تا مفاد آن از طریق آگهی در روزنامه كثرالانتشار به وی ( خوانده ) ابلاغ گردد و همچنین در صورتی كه خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نیز از تعیین نشانی دقیق خوانده عاجز باشد ومأمور ابلاغ هم نتواند نشانی خوانده را پیدا كند، برگه ها ی قضایی باید از طریق روزنامه كثیرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد كه بدین ترتیب به دستور دادگاه مفاد دادخواست وزمان ومكان جلسه دادگاه یك نوبت در یكی از روزنامه های كثرالانتشار به هزینه خواهان آگهی می گردد كه فاصله بین تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسه رسیدگی دادگاه نباید كمتر از یك ماه باشد كه بدین صورت حكم غیابی به محكوم علیه مجهول المكان نیز باید از طریق آگهی در روزنامه های كثیر الانتشار به عمل آید .
پس ابلاغ برگه ها  از طریق روزنامه به علت عدم شناسایی خوانده در محل معین طبق ماده 72 منوط به این است كه نخست نشانی مخاطب برخواهان مجهول باشد ونشانی دقیقی را نتواند از خوانده ارائه نماید ودوم مأمور ابلاغ هم نتواند نشانی خوانده را پیدا كند وسوم نشانی خوانده بر دفتر دادگاه نیز مجهول باشد وباید به این نكته نیزتوجه داشته باشیم كه ابلاغ برگه ها از طریق آگهی در روزنامه مختص اشخاص حقیقی مجهول المكان است ودر مورد اشخاص حقوقی طبق ماده 75 وتبصره 1 ماده 76 پیدا كردن نشانی آنان همواره شدنی است.
شیوه های ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی
- خودداری رئیس دفتر یا قائم مقام او از تحویل گرفتن اوراق قضایی در دعاوی راجع به ادارات دولتی.(موضوع ماده 75 ق.آ.د.م )
دردعاوی راجع به ادارات دولتی وسازمان های وابسته به آن وشهرداری ها ( اشخاص حقوقی حقوق عمومی )
چنانچه رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید ،مأمور ابلاغ مراتب امتناع نامبرده را در برگ اخطاریه قید واوراق را بدون الصاق به محل مذكور به مرجع مربوط اعاده می نماید.
نكته لازم به ذكر این است كه امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام وی از تحویل گرفتن اوراق قضایی وندادن رسید به مأمور ابلاغ ، تخلف از انجام وظیفه بوده كه باید به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالح اعلام شده تا متخلف به مجازات تخلفات اداری محكوم گردد.
- خودداری مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضا از تحویل گرفتن اوراق قضایی در دعاوی راجع به ادارات غیر دولتی وشركت ها . ( موضوع ماده 76 ق.آ.دم)
در دعاوی راجع به ادارات غیر دولتی وبه خصوص شركت ها ( اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ) چنانچه مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضاءاز اخذ اوراق قضایی امتناع نماید، مأمور ابلاغ مراتب امتناع نامبرده را طبق ماده 68 در برگ اخطاریه قید نموده واوراق را بدون الصاق به محل مذكور به مرجع مربوط اعاده می نماید .
- ابلاغ اوراق قضایی به مسؤول دفتر مؤسسات غیر دولتی وشركت ها در مواردی كه مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا در شركت ها ، دسترسی پیدا كند ، باید اوراق را به مسؤول دفتر شركت مذكور ابلاغ نماید ودر صورت خودداری نامبرده از تحویل گرفتن اوراق را در برگ اخطاریه قید نموده و نسخه دوم اخطاریه را به محل مذكور الصاق نماید كه رعایت مفاد 69 و 70 قانون آیین دادرسی مدنی در این برگه ابلاغباید مد نظر قرار گیرد.
- ابلاغ اوراق قضایی به شركت ها در مواردی كه در نشانی تعیین شده در دادخواست شناخته نشوند ؛ به آخرین محلی كه به اداره ثبت شركت ها معرفی شده است ( موضوع تبصره 1 ماده 76 )
- در ابلاغ اوراق قضایی درخصوص شركت ها ، چنانچه شركت در نشانی تعیین شده در دادخواست ، شناخته نشود در آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده وعنداللزوم با استعلام از آن اداره مشخص گردیده وامر ابلاغ انجام خواهد شد .
- خودداری رئیس دفتر اداره تصفیه وامور ورشكستگی یا قائم مقام او یا مدیر تصفیه یا آخرین مدیر قبل از انحلال شركت از گرفتن اوراق قضایی ، ( تبصره 2 و 3 ماده 76 ق.آ.د.م )
- در دعاوی مربوط به اشخاص ورشكسته چنانچه رئیس دفتر یا قائم مقام وی در اداره تصفیه وامور ورشكستگی از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید ونیز در مواردی كه شركت منحل شده ومدیر تصفیه نیز نداشته باشد وآخرین مدیر قبل از انحلال شركت نیز از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب خودداری نامبردگان از گرفتن اوراق در نسخه اخطاریه توسط مأمور ابلاغ گزارش شده ونسخه های ابلاغ به همراه ضمایم به دفتر دادگاه اعاده خواهد شد .
آثار و معایب ابلاغ قانونی
باتوجه به آشنایی انواع ابلاغ ( واقعی وقانونی) به برخی از آثار ابلاغ قانونی می پردازیم كه در مقایسه با ابلاغ واقعی محدودیت های قانونی ومعایبی دارد :
1.تجدید جلسه دادرسی به علت عدم حضور خواهان یا حضور نداشتن هیچ یك از اصحاب دعوی در جلسه دادرسی.
جلسه دادرسی با هدف امتناع اظهارات طرفین دعوی ووكلای آنان برای كشف حقیقت واحراز صحت وسقم ادعای خواهان است وتا زمانی كه این احراز حقیقت برای قاضی حاصل نشود، دادرسی ادامه خواهد یافت. در این رابطه یكی از علل وجهات تجدید جلسه ، لزوم احراز كشف حقیقت امر توسط قاضی است كه با حضور نیافتن خواهان وعدم ارسال لایحه از طرف وی ، این امر محقق خواهد شد و به ناچار قاضی دادگاه جلسه دادگاه را باری لزوم اخذ توضیح از خواهان طبق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی تجدید خواهد نمود . یكی از علت های حضور نیافتن خواهان در جلسه دادگاه می تواند از عدم اطلاع مخاطب از زمان ومكان جلسه دادگاه به علت ابلاغ قانونی ناشی باشد . ( ماده 104 ق.آ.د.م )
2.صدور حكم غیابی در صورت محكومیت خوانده ای كه در جلسات دادگاه شركت نكرده ولایحه ای را ارسال ننموده وابلاغ به نامبرده نیز واقعی نبوده باشد .
چنانچه دادخواست واوقات جلسه دادگاه با اخطاریه وبه صورت ابلاغ قانونی به خوانده ابلاغ شده باشد وبه تصریح ماده 303 ق.آ.د.م كه اعلام می دارد : « حكم دادگاه حضوری است مگر اینكه خوانده یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده وبه طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد » ؛ در این صورت حكم صادره از دادگاه غیابی محسوب شده وبه تبع آن این حكم قابل واخواهی خواهد بود كه طرح دعوی واخواهی از طرف خوانده باعث رسیدگی مجدد به موضوع قبلی ودر نتیجه طولانی شدن امر دادرسی در یك موضوع خاص واتلاف اوقات ارزشمند دادگاه برای رسیدگی به دعوایی خواهد بود كه قبلاً در غیاب خوانده رسیدگی شده وحكم در مورد ا، صادر گردیده است درصورتی كه تنها با یك مورد ابلاغ واقعی برای خوانده جلوی این همه اطاله دادرسی گرفته می شد .
3.امكان رعایت نشدن اصل تناظر در موارد ابلاغ قانونی نسبت به اصحاب دعوی از آنجایی كه اصل تناظر حكم می كند كه وكلای اصحاب دعوا و یا در مواردی كه وكیل وجود ندارد ، خود اصحاب دعوا ، باید از وقت دادرسی آگاه شوند ودر اصل تناظر به هریك از اصحاب دعوا ، فرصت وامكان داده می شودكه از یك سو ، ادعاها وادله ها واستدلال های خود را مطرح نمایند واز سوی دیگر از ادله رقیب پرونده آگاه شده وبه آن پاسخ داده ودفاع نمایند . بنابراین دادگاه در صورتی كه می تواند جلسه را تشكیل دهد كه وكلای اصحاب دعوا یا خود اصحاب دعوا حاضر بوده یا لایحه تقدیم دادگاه كرده یا اینكه وقت و محل جلسه دادگاه به درستی به آنان ابلاغ شده باشد كه این اطلاع وآگاهی اصحاب دعوس در ابلاغ واقعی ، قطعی بوده ودر ابلاغ قانونی به صورت احتمالی وبا فرض آگاهی شخصی از مفاد اخطاریه صورت می پذیرد.
4.امكان ادعای مخاطب مبنی بر عدم اطلاع وی از مفاد برگ موضوع ابلاغ به علت ابلاغ اوراق به شكب قانونی . ( موضوع ماده 83 ق.آ.د.م )
ابلاغ اوراق قضایی بیشتر بدین شكل است كه این اوراق به غیر از شخص مخاطب ( ابلاغ به بستگان وخادمان یا الصاق به محل ، موضوع ماده 69 و 70 ق.آد.م ) انجام می پذیرد . در ابلاغ به شكل قانونی به علت های مختلف شخصی مخاطب از مفاد برگ های ابلاغی مطلع نمی گردد ودر واقع نسبت به آن دسترسی پیدا نمی كند وچنانچه مخاطب بتواند این امر را در محكمه به اثبات برساند ، ابلاغ قانونی انجام شده اعتبار نخواهد داشت.
5.اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن معتبر از محكوم له اجرای آرای غیابی ( موضوع تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م)
یكی دیگر از معایب ابلاغ قانونی اوراق قضایی این است كه حكمی كه دادگاه درخصوص خوانده ای كه در جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا نمی كند ولایحه ای نیز به دادگاه ارسال نمی نماید وتمامی اخطاریه ها نیز به نامبرده به شكل ابلاغ قانونی ارسال می شود ، به صورت حكم غیابی است كه چنانچه این رأی غیابی یا اجرائیه صادره برای محكوم علیه ابلاغ واقعی نگردد به ناچار محكوم له پرونده ، برای اجرای حكم باید تأمین مناسب یا ضامن معتبر به دادگاه معرفی نماید.
6.ضرورت ابلاغ واقعی به كفیل یا وثیقه گذار برای معرفی متهم به دادگاه یا اجرای احكام.
ماده 140 قانون آیین دادرسی كیفری تصریح نموده كه در صورت حضور نیافتن متهم بدون عذر موجه در دادگاه یا اجرای احكام ، كفیل یا وثیقه گذار طبق دستور مرجع قضایی ، باید ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به وی ، شخص متهم را در مرجع قضایی حاضر نماید وگرنه مبلغ وجه الكفاله یا وجه الوثاقه به نفع صندوق دولت ، ضبط خواهد شد ؛ دراین مورد نیز ضرورت ابلاغ واقعی به كفیل ووثیقه گذار مورد نظر قانون گذار است وابلاغ قانونی در این مورد مؤثر نیست مگر اینكه سوء نیت كفیل یا وثیقه گذار ،برای ارائه نكردن نشانی خود به دادگاه یا خروج وی از محل ارائه نكردن نشانی خود به دادگاه یاخروج وی از محل سكونت مورد نظر به منظور عدم اجرای ابلاغ واقعی اخطاریه ، برای دادگاه ثابت شود.
ابلاغ بلااثر
در ذیل به ابلاغ هایی كه از نظر قانونی می تواند بلااثر تلقی شده یا اصلاً ابلاغ محسوب نشود آنها اشاره می گردد:
1.ابلاغ اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ به شخصی كه به لحاظ سن ووضعیت ظاهری قدرت تمیز اهمیت اوراق را نداشته باشد مثل تحویل اوراق به شخص مجنون یا اشخاص خردسال. ( ماده 69 ق.آ.د.م )
2.ابلاغ اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ به شخص غیر مخاطب وغیر مد نظر قانون گذار مثل ابلاغ به اعضای شورای اسلامی روستا در مواردی كه مخاطب اهل آن روستاست یا ابلاغ به همسایه مخاطب .(ماده 69ق.آ.د.م )
3.در صورتی كه به رغم ابلاغ قانونی به مخاطب ، برای دادگاه محرز شود كه مفاد اخطاریه به اطلاع مخاطب نرسیده است . ( ماده83 ق.آ.د.م )
4.گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر استنكاف مخاطب از تحویل گرفتن اوراق قضایی در غیر محل تعیین شده در دادخواست ( غیر محل سكونت وغیر محل كار) چنین اقدامی اصلاً ابلاغ شمرده نمی شود .
5.رعایت نشدن فواصل قانونی در امر ابلاغ ، به تصریح ماده 64 ق.آ.د.م باید فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی وروز جلسه كمتر از پنج روز نباشد و نیز به تصریح ماده 73 همان قانون نباید فاصله بین انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی كمتر از یك ماه باشد كه در صورت عدم رعایت مواعد مذكور ابلاغ صحیح نخواهد بود .
انواع اقامتگاه مخاطب از نظر ابلاغ اوراق قضایی
1.اقامتگاه حقیقی :
 اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته ومركز مهم امور او نیز در آنجا باشد . اگر محل سكونت شخصی ، غیر از مركز مهم امور اوب اشد، مركز امور او اقامتگاه وی محسوب می شود » ( ماده 1002 ق.م) و از طرفی طبق تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م اعلام می دارد ابلاغ  اوراق در هریك از محل سكونت یا كار به عمل می آید وبرای ابلاغ در محل كار كاركنان دولت ومؤسسات عمومی وشركت ها از طریق كارگزینی قسمت مربوط ابلاغ می گردد وطبق تبصره 2 همان ماده ، ابلاغ اوراق قضایی زن ، در مواردی كه زن در منزل شوهر ، سكونت ندارد در محل سكونت یا محل كار وی به عمل می آید پس درنتیجه ابلاغ اوراق قضایی در اقامتگاه حقیقی در هریك از محل سكونت یا محل كار شخص ( مركز مهم امور شخص ) انجام می گیرد.
2.اقامتگاه انتخابی:
الف ) هریك از اصحاب دعوا یا وكلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه وضمایم آن در شهری كه مقر دادگاه است انتخاب نموده وبه دفتر دادگاه اعلام كنند . در این صورت تمامی برگه های راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد. ( ماده 78 ق.آ.د.م ) ملاحظه می گردد كه علاوه بر داشتن اقامتگاه حقیقی ، قانون گذار برای سهولت امر ابلاغ اوراق قضایی به طرفین دعوی این اختیار به آنان داده است كه در محل دادگاهی كه دعوی در آنجا مطرح است . محلی رابرای ابلاغ اوراق به دفتر دادگاه اعلام نمایند كه می تواند با اقامتگاه حقیقی آنان متفاوت باشد .
ب) « چنانچه ضمن قراردادی طرفین معامله یا یكی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله ، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نمایند ،نسبت به دعاوی راجع به آن معامله، همان محل كه انتخاب شده است ، اقامتگاه وی محسوب خواهد شد واوراق دعوی واحضاریه واخطاریه نیز در غیر از اقامتگاه حقیقی وی ( همان اقامتگاه محل اجرای قانون مدنی ) البته باید این نكته را در نظر داشته باشیم كه تعیین دادگاه صالح در اقامتگاه انتخابی ، تنها نسبت به طرفین عقد یا قرارداد وآن هم فقط نسبت به دعاوی راجع یا ناشی از همان عقد یا قرارداد مؤثر است واز سوی دیگر ، تأثیر اقامتگاه انتخابی در صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعوای مورد نظر  تنها اقامتگاه خوانده باشد ودر نتیجه، چنانچه بر اساس دیگر قواعد صلاحیت نسبی ، دعوا در صلاحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده باشد ، نفس انتخاب اقامتگاه در تعیین دادگاه صالح، عملاً منشأ اثر نیست.
تغییر اقامتگاه
طبق ماده 80 ق.آ.د.م كه مقرر می دارد : « هیچ یك از اصحاب دعوا ووكلای دادگستری نمی توانند ، مسافرت های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب كرده،ابلاغ اوراقدعوای مربوط به خود را در محل مذكور، درخواست كند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود كه محل اقامت برابر ماده 1004 قانون مدنی وبه طور واقعی تغییر یافته باشد وچنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغییر محل اقامت ، برخلاف واقع بوده است ، اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد . » مطابق ماده 1004 قانون مدنی تغییر اقامتگاه ، به وسیله سكونت حقیقی در محل دیگر به عمل می اید مشروط به اینكه مركز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد .
از آنجایی كه اصحاب دعوی یا وكلای آنها علاوه بر اقامتگاه حقیقی خود می توانند طبق ماده 78 ق.آ.د.م محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن به شهری كه مقر دادگاه در آنجاست ، انتخاب نموده وبه دفتر دادگاه اعلام نمایند تا برگه ها در محل مذكور به آنها ابلاغ گردد وحق تغییر محل اقامت مذكور را ندارند مگر به موجب ماده 1004 قانون مدنی . در این خصوص باید بین « نشانی » و« محل اقامت » تمایز قایل شد ودر حقیقت چنانچه هریك از اصحاب دعوا یا وكلای آنان بی آنكه شهر یا روستای محل اقامت خود را تغییر هند در همان محل ، نشانی جدیدی را برای ابلاغ برگه ها به دفتر دادگاه معرفی نمایند ، دفتر دادگاه آن را قبول كرده واز آن پس ن ابلاغ نامه ها را به نشانی جدید ، تنظیم می نماید ، اما در صورتی كه اشخاص مزبور به دفتر دادگاه ، اعلام نمایند كه شهر یا روستای محل اقامت خود را تغییر داده اند ودر خواست ابلاغ برگه ها را در محل اقامت جدید نمایند ، باید دلیل تغییر اقامت خود را به دادگاه ارائه و« نشانی » خود را در « محل اقامت » جدید به دفتر دادگاه اعلام نمایند.
نتیجه گیری
ابلاغ اوراق قضایی طبق قانون آیین دادرسی مدنی كه از ماده 67 الی 83 به آن اشاره شده است ، دو شكل ابلاغ واقعی وابلاغ قانونی دارد. ابلاغ واقعی دو ویژگی دارد : یكی تحویل اوراق قضایی به شخص مخاطب ودیگری اخذ رسید از وی كه در این صورت ابلاغ واقعی است. در غیر این صورت در مورد اشخاص حقیقی مانند خودداری اشخاص حقیقی مانند خودداری اشخاص از دریافت اوراق قضایی ( موضوع ماده 68 ) تحویل اوراق به بستگان شخص در صورت عدم حضور وی ( موضوع ماده 69) ، نبودن اشخاص در نشانی تعیین شده والصاق نسخه دوم اوراق به محل مذكور موضوع ماده 70 ) ، ابلاغ اوراق قضایی در صورت عدم شناسایی خوانده یا مجهول الامكان بودن وی ( موضوع ماده 73 ) ، ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص غیرمحصور از طریق آگهی ( موضوع ماده 75 )؛ در مورد اشخاص حقوقی نیز خودداری رئیس دفتر یا قائم مقام وی از تحویل گرفتن اوراق قضایی در دعاوی راجع به ادارات دولتی ( موضوع ماده 75) خودداری مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضا از اخذ اوراق قضایی در دعاوی راجع به ارگان های غیر دولتی وشركت ها ( موضوع ماده 76) ابلاغ اوراق قضایی به مسؤول دفتر شركت ها در صورت حضور نداشتن مسؤولان قانونی دارنده حق امضا ( موضوع ماده 76 ) وابلاغ اوراق قضایی در محلی كه قبلاً سابقه ابلاغ اوراق را در پرونده دارد ( سابقه ابلاغ ) ( موضوع ماده 79 ) به صورت ابلاغ قانونی شناخته می شود .
بهترین نوع ابلاغ اوراق ، همان ابلاغ واقعی است ، زیرا رابطه ای مستقیم در دادرسی عادلانه وپیشگیری از اصاله دادرسی واحقاق حقوق افراد دارد . در ابلاغ قانونی از جنبه خودداری اشخاص از تحویل اوراق قضایی باید این نكته را مد نظر داشته باشیم كه چنانچه شخص اصیل ( شخص مخاطب 9 از گرفتن اوراق قضایی امتناع نماید باید خودداری وی از گرفتن اوراق در برگ اخطاریه صورت جلسه و تمامی اوراق به دادگاه مربوط اعاده  گردد وچنانچهخ غیر شخص اصیل ( بستگان ، خادمان ومسؤول دفتر در شركت ها ) از اخذ اوراق قضایی امتناع نمایند علاوه بر صورت جلسه امتناع نامبردگان از گرفتن اوراق در برگ اول اخطاریه ، باید برگ دوم اخطاریه در محل مذكور الصاق گردد ونیز در تمامی ابلاغ به شبوه های قانونی در صورتی ابلاغ اوراق صحیح خواهد بود كه این امر برای دادگاه محرز ومشخص گردد كه اوراق مربوط به اطلاع مخاطب رسیده است ( موضوع ماده 83)
در صورت احراز نبودن صحت ابلاغ توسط قاضی دادگاه از قبیل ابلاغ به همسایه مخاطب یا ابلاغ به اعضای شورای اسلامی ومانند آن جلیه دادگاه باید تجدید گردیده وبا تعیین وقت جلسه ای دیگر با دستور دادگاه ، مجدداً اوراق قضایی برای اطلاع اصحاب دعوس از نوع ، مشخصات وزمان ومكان دعوی برای آنها ارسال می گردد. پس در نتیجه مأموران ابلاغ باید با آگاهی كامل از قوانین ابلاغ در امر دادرسی وآثار وتبعات هریك از انواع ابلاغ در امر دادرسی وآثار وتبعات هریك از انواع ابلاغ اوراق قضایی آشنا شده تا بتوانند وظیفه حساسی را كه بر عهده دارند به طور صحیح وكامل انجام دهند تا زحمات قضات محترم قوه قضائیه به نتیجه مطلوب برسد.
جواد قمشی- مسؤول واحد ابلاغ دادگستری استان زنجان


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن ، مقالات حقوقی ،

پولشویی چیست؟ اثرات پولشویی و راه‌های مقابله با آن

پولشویی چیست؟

اثرات پولشویی و راه‌های مقابله با آن
پولشویی (money Laundering) فعالیتی غیرقانونی است که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی یافته و مشروعیت می‌یابند، به عبارت دیگر پول‌های کثیف و نامشروع ناشی از اعمال خلاف در همان کشور یا در کشورهای دیگر به پول‌های تمیز تبدیل شده و از اقتصاد غیر رسمی وارد اقتصاد رسمی می‌شود.
به طوری که ماهیت اصلی و منشاء کسب آنها پنهان می‌ماند. به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی وسعت بازار غیررسمی در کشورهای در حال توسعه بین ۳۵ تا ۴۵ درصد و کشورهای در حال گذر ۲۱ تا ۳۰ درصد و کشورهای صنعتی ۱۳ تا ۱۵ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
علاوه بر اینکه کسب مال غیرقانونی جرم است، تبدیل آن به مال مشروع نیز که پولشویی است جرم محسوب می‌شود، زیرا انگیزه‌ای برای کسب مال حرام محسوب می‌شود. طبق قانون مبارزه با پولشویی در ایران، جرم پولشویی عبارت است از:
1. تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
2. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده است یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛
3. اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

انواع پولشویی
پولشویی به چهار نوع قابل تقسیم است.
1- پولشویی داخلی: شامل پول‌های کثیف حاصل از فعالیت مجرمانه داخل خاک یک کشور می‌شود که در همان کشور شسته می‌شود.
2- پولشویی کنترل شونده: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می‌شود.
3- پولشویی بیرونی: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می‌شود.
4- پولشویی وارداتی: شامل پول‌هایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست آمده و در داخل خاک کشور موردنظر شسته می‌شود.

پولشویی در چه کشورهایی انجام می‌شود؟
عموما پولشویی در کشورهایی که در قوانین تجاری و اقتصادی آنها خلاءهای اساسی و بنیادی وجود دارد و فاقد ساز و کارهای نظام نظارتی و قانون مبارزه با پولشویی می‌باشند، اتفاق می‌افتد. در برخی کشورها پول‌های نامشروع به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) وارد این اقتصادها می‌شود و پس از طی چندین مسیر دوباره از آن کشور خارج می‌شود. شاید یکی از دلایل نوسان جریان سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، ورود و خروج چنین پول‌هایی باشد. در اقتصادهایی با بازارهای ظاهرا رقابتی و اقتصادهایی که امکان ایجاد رانت‌های سیاسی- اقتصادی و اطلاعاتی وجود دارد، افراد ذی‌نفوذ بی‌علاقه نخواهند بود که علاوه بر کسب مال نامشروع وارد سیستم سودآور پولشویی شوند.

شیوه‌های انجام پولشویی
پولشویی باید به شیوه‌ای انجام شود که جلب توجه مجریان قانون را به حداقل برساند. تاسیس شرکت‌های مختلف برای نقل‌و‌انتقال پول‌های کثیف، سرمایه‌گذاری در بانک (اس- مورفینگ)، هزینه کردن در کار‌های عمرانی به خصوص خرید اوراق قرضه طرح‌های عمرانی و فروش آنها در بازار، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، تاسیس شرکت‌های مهندسی، سرمایه‌گذاری موقت در بنگاه‌های تولیدی - تجاری قانونی، ایجاد سازمان‌های خیریه قلابی، سرمایه‌گذاری در بازار طلا و الماس و ارز، شرکت در مزایده‌های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس از شیوه‌های مختلف پولشویی می‌باشد.

اندازه‌گیری پولشویی و رتبه‌بندی کشورهای دنیا
در عمل پولشویی، پول کثیف چنان با پول‌های تمیز مخلوط می‌شود که شناسایی و اندازه‌‌گیری یک شاخص برای آن بسیار سخت می‌باشد، اما با این وجود موسسه ضد پولشویی «باسل» سوئیس با استفاده از 15 شاخص مانند ارزیابی چارچوب ضدپولشویی هر کشور مبتنی بر استانداردهای Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)، مقررات مالی، شفافیت عمومی، شاخص‌های اندازه‌گیری فساد و حکومت قانون اقدام به رتبه بندی 144 کشور دنیا بر اساس ریسک موجود در پولشویی و تامین مالی تروریسم در هر کشور كرده است. امتیاز هر کشور از صفر (ریسک پایین در پولشویی) تا ده (ریسک بالا در پولشویی) می‌باشد. در این رتبه‌بندی خوشبختانه ایران خطرناک‌ترین مکان برای پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیا محسوب می‌شود و پولشویی و تامین مالی تروریسم در آن با ریسک بالایی همراه است.

تاثیر پولشویی بر اقتصاد
پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران‌کننده‌ای خواهد داشت که تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش خواهد رفت. زیرا زیرینای این جرم،‌ جرایم سنگین‌تر و سازمان‌یافته‌تر است. البته در بعضی انواع پولشویی، جرم در یک کشور و پولشویی در کشور دیگری انجام می‌شود. در هر صورت پولشویی مانع بزرگی بر سر راه ایجاد عدالت اجتماعی است و ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا مکان جذاب و مناسبی برای پولشویی محسوب می‌شود.

 آثار سوء پولشویی بر اقتصاد
- بی‌نظمی و تخریب بازارهای مالی و ایجاد بی‌ثباتی و نوسان در بازارها؛
- خروج سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور؛
- ورشکستگی بخش خصوصی؛
- کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد و عدم پرداخت مالیات و عوارض؛
- افزایش ریسک خصوصی سازی و ایجاد سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد؛
- بی‌ثباتی در روند نرخ‌ ارز و فلزات گرانبها مانند طلا و نقره و
- کاهش اعتبار و اعتماد سیستم بانکداری و امنیت سرمایه‌گذاری.
تمام عوامل فوق به طور مستقیم و غیرمستقیم رشد و توسعه اقتصادی، توزیع و بازتوزیع درآمدها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
ایمن‌سازی اقتصاد ملی
پیشنهاد می‌شود برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
- حذف واسطه‌های مالی ناسالم و تضعیف پایگاه‌های واسطه‌‌ای مالی غیر‌متشكل؛
- افزایش شفافیت اطلاعات در بازارهای پولی، مالی و سهام؛
- نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی به ویژه صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری؛
- ثبت دقیق اینترنتی معاملات ارزی و فلزات گرانبها بالاتر از یک مبلغ مشخص و کارشناسی شده؛
- شفافیت بیشتر ابزارهای مالی و حسابداری و به خصوص ابزارها و روش‌های اخذ مالیات؛
- عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آنان؛
- فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی با اجرای هر چه بهتر اصل 44 قانون اساسی؛
- برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی برای قضات، نیروی انتظامی و سازمان‌هایی که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کنند؛
- ارتباط قوه قضائیه با دانشگاه و اینترپل به طور همزمان برای بهره‌گیری از علوم و تکنیک‌های جدید؛ و
- نگاه دقیق به حوزه‌های مختلف اقتصاد زیرزمینی، نگاه دقیق و بی‌طرفانه به اسناد و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی و اصول 40گانه گروه ضربتی اقدام مالی علیه پولشویی FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering).

*پرویز جلیلی- دانشجوی دکترای اقتصاد - دانشگاه اصفهان
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: پولشویی چیست؟ اثرات پولشویی و راه‌های مقابله با آن ، مقالات حقوقی ،

به هنگام بروز سوانح رانندگی چگونه عمل کنیم ؟

به هنگام بروز سوانح رانندگی چگونه عمل کنیم ؟

1- درابتدا خونسردی خود را حفظ نمایید چرا که تنها شما به این مشکل بزرگ دچار نشده اید، تاکنون هزاران نفر دچار چنین حوادثی شده اند !

2- قبل از هر اقدامی به پلیس 110 اطلاع دهید .

3- اگرچه پلیس به اورژانس اطلاع لازم را خواهد داد اما درصورتی که حادثه درجاده به وقوع پیوست به اورژانس (115) نیز حادثه را اطلاع دهید.

4- در كلانتری یا پاسگاه انتظامی شرح حادثه را دقیق قید نمایید و به سوالات مندرج در برگه بازجویی صحیح پاسخ دهید. خصوصأ جهت ارسال اخطاریه های دادگاه به آدرس صحیح نسبت به اعلام نشانی درست خود توجه لازم را بنمایید. در صورت اعلام ناقص نشانی رای دادگاه با تاخیر به دست شما خواهد رسید و عواقب  احتمالی افزایش تعهدات دیه بعهده شما خواهد بود!

5- ازعوامل قضایی بخواهید تابراساس قانون؛ اصالت بیمه نامه شمارا از شرکت بیمه استعلام نموده و آن را به عنوان وثیقه قبول نمایند.

6- درصورتی که بنابه هردلیل، مقصر حادثه فاقد بیمه نامه و یا گواهینامه می باشد نگران دریافت غرامت دیه و هزینه های پزشکی نباشید، شرکت بیمه و یا صندوق تأمین موظف به پرداخت غرامت ها براساس قوانین و مقررات در وجه زیان دیدگان می باشند.

7- درصورتی كه جراحات و صدمات وارده به مصدوم موجب محكومیت مقصر حادثه به بیش از یك دیه كامل (چند دیه)  گردد.شركت بیمه طبق قواعدی مكلف به پرداخت تمام مقادیر دیات در وجه زیان دیده می باشد.

8- درصورت بروز حادثه جانی در جاده هایی که امکان دسترسی به تلفن و اطلاع به پلیس وجود ندارد سریعآ مصدوم را به اولین مرکز درمانی منتقل نمایید و دراسرع وقت حادثه را به پلیس اطلاع دهید.

9- هیچ بیمارستان و یا مرکز درمانی دولتی و خصوصی به هنگام پذیرش اولیه و طی زمان بستری و درمان  اجازه دریافت وجه بابت مصدوم رانندگی از مقصر و یا زیان دیده را ندارند. تمامی هزینه های درمانی مصدوم حوادث ترافیکی در بیمارستان دولتی قبلا ازمحل حق بیمه های شما توسط شرکت های بیمه ای به وزارت بهداشت و درمان پرداخت گردیده است !

10- درصورت انتقال مصدوم به بیمارستان خصوصی، بیمارستان خصوصی موظف است پس از انجام اقدامات درمانی اولیه نظیر احیاء بیماران و تثبیت شکستگیها ، بدون اخذ هیچگونه وجهی مراتب را به ستاد هدایت دانشگاه مربوطه اطلاع دهد تا جهت اخذ پذیرش و اعزام اینگونه بیماران به بیمارستان دولتی اقدام لازم بعمل آید .

11- درصورتی که بیمار مصدوم ، داوطلب ادامه درمان در بخش غیردولتی(بیمارستان خصوصی) باشد مابه التفاوت هزینه در بیمارستان خصوصی(نسبت به تعرفه دولتی) توسط خود مصدوم پرداخت خواهد شد.

12- طبق قانون، شرکت بیمه موظف به پرداخت کلیه هزینه های پزشکی پرداخت شده توسط مصدوم( در بیمارستان خصوصی) می باشد.

13- درصورت فوت و یا جرح ناشی از حادثه، صحنه تصادف را تغییر ندهید.

14- درصورتی که تصور می نمایید که یکی از عوامل دخیل درحادثه ( مانند حضور کارکنان راهداری یا شهرداری، بدون وجود علایم هشدار دهنده و پرچم در حال فعالیت باشند ) و یا نقص فنی خودرو موجب بروز حادثه گردیده است حتمأ موضوع را برای افسر انتظامی و یا راهنمایی و رانندگی شرح دهید .

15- ازهرطریق ممکن ( مانند تلفن همراه ) ازعوامل دخیل درحادثه مانند لغزندگی ناشی از روغن ریزی در سطح جاده و ... عکس برداری نمایید.

 16- دراولین فرصت ممکن به شرکت بیمه وقوع حادثه را اعلام و نسبت به تشکیل پرونده خسارتی و اخذ شماره پرونده خسارتی به منظور پیگیری های بعدی اقدام نمایید.

 17- مصدوم حادثه می بایست مدارک مثبته زیررا جهت ترخیص ازبیمارستان ارائه نمایید:
1- کروکی حادثه.
2- گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی که درآن حتمآ نام و مشخصات مصدوم قید شده باشد.
3- گزارش اورژانس( 115)

 18- مقصرحادثه ملزم و مجبورنیست هیچ گونه وجهی بابت اخذ رضایت و یا پرداخت هزینه های بیمارستانی دروجه مصدوم و یا  بیمارستان پرداخت نماید. شرکت های بیمه هزینه های مربوطه را صرفاً به حساب زیان دیده واریز می نمایند.

 19- درصورتی که به نظریه افسر کارشناس ترسیم کننده کروکی معترض هستید قبل از اتمام مهلت اعتراض، سریعأ به مقام قضایی ( دادستان ) اعتراض خود را اعلام نمایید.

20- سعی نمایید تاهرچه سریعترمصدوم را بعد ازاحیاء اولیه و تثبیت وضعیت حیاتی به دفتر پزشکی قانونی (مستقر در بیمارستان و یا خارج از آن) انتقال داده و نظر اولیه پزشکی مربوطه را اخذ نمایید.

21- با دریافت اولین نظریه پزشکی قانونی می توانید به شرکت بیمه مراجعه نموده و 50 درصد ازدیه تقریبی را دریافت نموده و مابقی را بعد از صدور رأی نهایی اخذ نمایید.

22- در صورتی كه راننده مقصر حادثه از صحنه تصادف متواری گردد و یا مسئول حادثه مشخص نگردد. مصدوم (زیاندیده) می تواند تمامی غرامات (دیه)  رااز موسسه بیمه ای دریافت نماید.
 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: به هنگام بروز سوانح رانندگی چگونه عمل کنیم ؟ ، مقالات حقوقی ،

نكات مهم در مراجعه به دادسرا و دادگاه

نكات مهم در مراجعه به دادسرا و دادگاه

 اشاره:
رعایت برخی از نکات توسط مردم در مراجعه به مراجع قضایی موجب می‌شود که حداقل سیر رسیدگی پرونده های آن‌ها دچار تأخیر یا توقف نگردد؛ لذا بنا داریم تا به برخی از موارد در مراجعه به دادسراها یا دادگاه‌ها اشاره کنیم که عمل به آن‌ها می‌تواند بر سرعت انجام امور مراجعین تأثیر مثبت بگذارد.
 اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
سعی نمایید از هر اطاقی به عنوان اطلاعات استفاده نکنید. این کار ممکن است موجب زحمت کارمندان شود و آنگاه با این جمله روبرو شوید:
«اینجا اطلاعات نیست» بنابراین به محل اطلاعات رجوع کنید و اگر چنین جایی وجود نداشت، به دفتر دادسرا یا دادگاه مراجعه کنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
با کارمندان پرخاش و تندی نکنید. آن‌ها هم از میان شما و همچون شما شهروند این جامعه هستند و دست تقدیر آن‌ها را آنجا نشانده است و البته وظیفه دارند که به شما خدمت کنند. در صورت مواجه شدن با خستگی بیش از حد کارمند، کمی تأمل کنید. سکوت کنید. به اندازه ای که از مشغله های دیگر رهایی یابد و آماده پذیرش شما شود.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
از کارمند فقط در حیطه توانایی‌هایش انتظار انجام کار داشته باشید. توقع از کارمند برای انجام کاری خارج از مسوولیتش ممکن است موجب توقف سیر اداری پرونده شما گردد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
به اعتبار احترام قاضی در مسند قضاوت بدون اجازه وارد اتاق نشوید. صحبت‌های طرف دیگر دعوا را قطع نکنید و بدون اجازه قاضی صحبت نکنید. وقتی که اجازه صحبت یافتید در محضر قاضی و حتی در جاهای دیگر سعی کنید به طرف دعوا جسارت نکنید. تنها ادعا یا دفاع خود را مطرح کنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
سعی نمایید درب اتاق قاضی را نیمه باز نگذارید و از شکاف درب به داخل اتاق نگاه نکنید. در کنار درب اتاق قاضی ازدحام نکنید. این کار موجب می‌شود قاضی تمرکزش را از دست بدهد و برای قضاوت بی‌طرفانه دچار زحمت گردد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
با علامت و اشاره چشم یا سر منشی دادگاه یا دادسرا را به بیرون فرا نخوانید. این عمل قاضی را به شدت ناراحت می‌کند و حق هم دارد. ما باید با یکدیگر با احترام برخورد کنیم. علامت و اشاره در شأن ارباب رجوع و کارمندان اداری که خدمت گذار مردمند، نمی‌باشد. راه حل این است که در بزنید از قاضی اجازه بگیرید و بفرمایید با منشی او کار دارید. به طور قطع قاضی با احترام به شما اجازه خواهد داد کنار میز منشی بنشینید و یا او صحبت کنید و البته اگر قاضی جلسه ای داشت صبر کنید و پس از اتمام جلسه از او اجازه بگیرید تا وارد شوید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
هرگز به دنبال شناسایی اقوام و بستگان قاضی نباشید تا از آن طریق حرف خود را به گوش قاضی برسانید. چرا که این کار باعث زحمت شما و بستگان قاضی خواهد شد و‌ آثار سوئی هم دارد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
به رجز خوانی‌های طرف دیگر دعوا توجه نکنید چون برای مرعوب کردن شما است. اظهارات شما و طرف دیگر را قاضی شنیده و طبق قوانین و مقررات و نه جوسازی دو طرف تصمیم می‌گیرد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
از مراجعه به قاضی یا کارمند در داخل سالن و سؤال در مورد پرونده‌ خودداری کنید. این عمل باعث سوء تفاهم خواهد شد. هرگاه قاضی یا کارمند به اتاق خود برگشت، به نحوی که بیان شد، با اجازه وارد اتاق شوید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
بدانید هر اقدام قاضی مبنا و دلیل قانونی دارد و او چنین فرصتی ندارد که آیین قضاوت خود را برای شما بازگو کند. در این مورد می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت کنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
پای صحبت کسانی منشینید که برای شما فلسفه بافی کرده یا از رفتار، برخورد و نحوه کار قاضی با شما صحبت کنند. چرا که این کار باعث می‌شود در ذهن شما یک پیش زمینه منفی نسبت به کار قاضی به وجود بیاید و این اولین گام شکست شماست.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
در نظر داشته باشید که هر چند قاضی بسیار صبور است اما ممکن است قبل از حضور شما صحنه ای یا برخوردی او را ناراحت و عصبانی کرده باشد. اگر با چنین حالتی روبرو شدید مدتی سکوت کنید یا از او بخواهید در فرصتی دیگر به نزد او بروید. قاضی هم یک انسان است و ممکن است بعضی از صحنه‌ها در طول روز او را ناراحت کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
مبادا این گونه فكر کنید یا نتیجه بگیرید که رجز خوانی‌های طرف مقابل از نظر قاضی صحت دارد. این نتیجه گیری فقط یک خطای ذهنی است و شما را از دفاع هوشمندانه غافل می‌کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
تلفن همراه خود را در اتاق قاضی یا کارمند دفتر خاموش نگه دارید. اگر فراموش کردید این کار را انجام دهید و همراه شما زنگ زد، بهترین کار آن است که آن را خاموش کنید. سعی کنید در حضور قاضی با تلفن همراه خود صحبت نکنید تا احترام مسند قضاوت حفظ شود.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
تا حد امکان سلام یا پیغام کسی را به قاضی نرسانید. چنانچه به قاضی وانمود کنید که با مسوولی ارتباط دارید، به طور قطع در ذهن او بازتاب منفی ایجاد خواهد شد ولو این که شما آن را احساس نکنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
رفتن به آنجا را عیب ندانید. مراجعه به نزد قاضی یا برای گرفتن حق است یا دفاع از خود یا برای شهادت دادن. هر یک از این سه مورد نه تنها ناپسند نیست، بلکه امری قابل ستایش نیز می‌باشد. در واقع در این فرآیند، تنها کسی باید شرمنده باشد که جرمی مرتکب شده باشد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است مراجعه شما برای پاسخ گویی به ادعایی باشد که علیه شما مطرح شده است پر واضح است که قاضی بلافاصله بعد از طرح ادعا بر علیه شما، مؤاخذه‌تان نخواهد کرد، بلکه از طرف مقابل خواهد خواست برای ادعای خود دلیل و مدرک ارائه دهد. سپس آن را با شما مطرح خواهد کرد و پاسخ شما را خواهد شنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه مراجعه شما برای بیان شهادت و گواهی باشد، قاضی حسب مورد بدون حضور دو طرف اختلاف، اظهارات شما را خواهد شنید و شما نیز می‌توانید بدون واهمه از حضور آن‌ها واقعیت را بیان نمایید. همواره این فرمایش مولای متقیان علی (ع) را به خاطر داشته باشید که می‌فرمایند: «همیشه حقیقت را بر زبان آورید حتی اگر به زیان خود شما باشد.»
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
برای رساندن نامه خود به دست قاضی ضرورتی به مراجعه نزد مقام مافوق او وجود ندارد چرا که آن مقام، کار خارق‌العاده ای انجام نخواهد داد، بلکه از قاضی خواهد خواست طبق مقررات عمل کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
به خاطر داشته باشید ادای سوگند ضوابط و مقررات خاصی ندارد. به عبارت دیگر اگر فردی به جان خود و خویشاوندان خود قسم بخورد، قاضی به او بیشتر توجه نخواهد کرد. بدیهی است اگر تحت شرایطی قاضی مورد را شایسته قسم دید، از فرد مورد نظر خواهد خواست سوگند یاد کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
در نظر داشته باشید که قاضی برای رسیدگی به پرونده، فقط از دستورات قانون تبعیت می‌کند بنابراین آنچه را که قانون به او اجازه داده انجام می‌دهد. پس طبعاً نمی‌تواند هر آنچه را که از او درخواست می‌شود اجابت کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است در سالن انتظار به فرد یا افرادی برخورد نمایید که به جای راهنمایی قانونی، وانمود کنند می‌توانند از راه های مختلف، مشکل شما را حل کنند. به آن‌ها اعتماد نکنید چرا که آنان افرادی هستند که تنها به منافع خود می‌اندیشند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
در سالن انتظار با دیگران در دل نکنید. ممکن است دیگری از اطلاعاتی که از طریق شما به دست می‌آورد خدای ناکرده سوء استفاده نماید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است نتیجه رسیدگی به پرونده بین شما و طرف مقابل، به ضرر شما باشد. بحث و جدل در این مورد بی فایده خواهد بود. ضمن آن كه دو طرف دعوا طبق قانون حق دارند به حکم قاضی اعتراض کنند. در این مورد می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت نمایید. چنانچه خوانندگان گرامی در این خصوص نیازمند مشاوره باشند، می‌توانند به سامانه جامع پاسخ گویی به مردم سازمان قضایی
به آدرس
http://imj.ir/support/index.php?_m=knowledgebase&_a=view
یا تلفن 82900 تماس حاصل نمایند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه به حق خود رسیدید، نیازی به تقدیر از قاضی نیست، زیرا احقاق حق وظیفه‌ی یک قاضی است و همین که حق مظلوم را باز پس گیرد، بهترین هدیه برای اوست.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است پس از صحبت با قاضی احساس نمایید فرصت بیان تمام حرف‌های خود را پیدا نکرده‌اید. در این صورت، جای نگرانی نیست. می‌توانید مطالب خود را بعداً در نامه ای نوشته، پس از امضاء به قاضی تسلیم کنید. او قطعاً در همان لحظه یا در فرصت مناسبی آن را خواهد خواند و به مطالب مکتوب شما توجه خواهد کرد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است قاضی پرونده را به طور تصادفی در همان محل اقامت شما سکونت داشته باشد یا این که در همان مدرسه یا دانشگاه سابق شما تحصیل می‌کرده است. پر واضح است که در این‌گونه موارد، خطاب کردن او به اسم کوچک در محل کارش پسندیده نخواهد بود. این امر در مورد کارمندان دادسرا یا دادگاه نیز صدق می‌کند. شاید درخواست مراجعه کننده از وی برای رتق و فتق امور قضایی به دلیل سابقه آشنایی قبلی، چندان خوشایند او نباشد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
حتماً شماره پرونده خود را همراه ببرید و اگر برای اولین بار به دادگاه یا دادسرا می‌روید شماره پرونده خود را بگیرید تا در مراجعات بعدی همراهتان باشد. زیرا بدون ارائه شماره، پیدا کردن پرونده مشکل خواهد بود.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
از تصمیمات قاضی هر چند به ضرر شما باشد، تفسیر منفی نکنید. از این طریق می‌توانید به او کمک کنید تا با آرامش بیشتر و به دور از دغدغه های فکری به اعتراضتان رسیدگی نماید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
شایسته خواهد بود که تقاضا و درخواست خود را تنها در زمانی که با قاضی جلسه ای دارید، مطرح نمایید و بالعکس در مواقع دیگر درخواست خود را به صورت کتبی به دفتر قاضی تسلیم نمایید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه قصد شکایت از دیگری و تقاضای مجازات او را دارید، بدانید در زمان طرح شکایت باید هزینه دادرسی (پول تمبر) بپردازید و بیش از این هزینه ای به شما تعلق نمی‌گیرد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه سیر رسیدگی به پرونده های شما طولانی شد، در نظر داشته باشید که در بسیاری از موارد، رسیدگی‌های طولانی به علت عدم دریافت پاسخِ نامه‌هایی است که قاضی به مراجع دیگر نوشته است. مثلاً از کارشناس خواسته است در خصوص موضوع نظر دهد، اما کارشناسی و تهیه نظریه، مدتی طول کشیده یا پزشکی قانونی در ضرب و جرح برای اعلام نظریه قطعی زمان دیگری تعیین کرده است. در چنین مواردی، او تا زمان دریافت نظریه نمی‌تواند رأی بدهد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
به خاطر داشته باشید شهادت بستگانتان به عنوان شاهد و دلیل اثبات ادعا، چندان نمی‌تواند معتبر باشد، مگر در مواردی که قاضی شنیدن اظهارات آن‌ها را لازم بداند. بنابراین از به همراه بردن بستگان خود به مراجع قضایی بدون درخواست قاضی، خودداری نمایید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
در نظر داشته باشید که مقامات قضایی دادسرا عبارتند از:دادستان، معاون دادستان، بازپرس، دادیار و مقامات قضایی دادگاه هم عبارتند از:رییس دادگاه، دادرس دادگاه، مستشار یا مشاور دادگاه بنابراین اگر عنوان دقیق مقام قضایی را نمی‌دانید او را جناب قاضی خطاب کنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه خواستید علیه شخصی شکایت کنید می‌بایست دلیل و مدارکی دال بر صحت ادعای شما وجود داشته باشد در غیر این صورت، قاضی نمی‌تواند از حق و ادعایی که دلیل و مدرک ندارد، حمایت کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
حضور سر وقت در دادسرا و دادگاه را بسیار مهم بشمارید زیرا اگر مدتی بعد از موعد مقرر مراجعه کنید، ممکن است زمان رسیدگی به پرونده دیگری رسیده باشد و تبعاً قاضی نخواهد توانست نوبت آن پرونده را به پرونده شما اختصاص دهد.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید.
بدانید این‌گونه نیست که به محض شکایت شما، تعقیب طرف مقابل شروع شود. بلکه باید دلایل و مدارکی داشته باشید که درستی شکایت شما را برای قاضی ثابت کند. چرا که قاضی همه افراد را بی گناه می‌داند مگر آن که با دلایل و مدارک خطای یکی از آن‌ها ثابت شود.
موفق و عدالتخواه باشید


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نكات مهم در مراجعه به دادسرا و دادگاه ، مقالات حقوقی ،

جعل و غصب عنوان کارمند وزارت اطلاعات

جعل و غصب عنوان کارمند وزارت اطلاعات

- سربازان گمنام امام زمان (عج) بی نام و نشان خدمت می كنند. هركس خود را كارمند وزارت اطلاعات معرفی نمود و قصد سوء استفاده داشت، حتما كلاهبردار است .
- كاركنان وزارت اطلاعات هرگز هویت شغلی خود را نزد دیگران فاش نمی كنند. بنابراین هركس ادعا كرد مامور وزارت اطلاعات است، قطعا شیاد است .
- كاركنان وزارت اطلاعات ، فاقد هرگونه كارت شناسایی هستند. لذا چنانچه فردی كارت وزارت را به شما نشان داد، حتما كلاهبردار است.
- وزارت اطلاعات حافظ امنیت و منافع شهروندان است . هركس با عنوان كارمند وزارت اطلاعات قصد سوء استفاده مادی و معنوی را داشت ، حتما كلاهبردار است و قادر به حل كمترین مشكل شما نخواهد بود.
-وزارت اطلاعات دارای هیچ گونه شركت اقتصادی و غیر اقتصادی نیست . هركس تحت این عناوین خود را به شما معرفی كرد،حتما كلاهبردار است.
در صورت برخورد با  چنین افرادی مراتب را سریعا با شماره تلفن 113 اطلاع دهید.
 


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: جعل و غصب عنوان کارمند وزارت اطلاعات ، مقالات حقوقی ،

نکاتی درباره رشوه و مجازات های آن

نکاتی درباره رشوه و مجازات های آن

- رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء و فرد رشوه گیر را مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می گویند.

- هر یك از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شركت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول قانون می شوند.

- عمل لازم برای تحقق رشوه ،‎ قبول کردن‌‎ مستقیم  یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و نیز ‎'انجام معامله صوری‌‎' با مبلغ غیر واقعی برای  انجام دادن یا انجام ندادن امری كه مربوط به سازمان های مزبور می باشد.

- این جرایم منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، در صورتی که  مامور دولت آن کار را انجام داده یا نداده در هر صورت به همراه رشوه دهنده مرتکب جرم شده است.

* مصادیق رشوه
مصادیق رشوه عبارت است از:
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت .
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .
و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد .

* مجازات رشوه گیر و رشوه دهنده
- مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی برای داوران، ممیزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

- براساس ماده ۵۸۹ قانون مذکور، در صورتی که قاضی به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

- مطابق ماده ۵۹۱ همین قانون، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داه به او مسترد می گردد.
- همچنین بر اساس تبصره ماده 592 در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.

- براساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

- مجازات رشوه گیرنده مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و... بدین شرح است:

قیمت مال یا
وجه اخذ شده

 

میزان مجازات کارمندان عادی

میزان مجازات مدیران کل یا همطراز و بالاتر

20 هزار ریال و کمتر از آن

انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال

انفصال دائم از مشاغل دولتی

بیش از 20 هزار ریال تا 200 هزار ریال

یک تا 3 سال حبس
جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه
انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال

انفصال دائم از مشاغل دولتی

بیش از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال

2 تا 5 سال حبس
جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه
انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال
تا 74 ضربه شلاق
2 تا 5 سال حبس
جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه
 انفصال دائم از خدمات دولتی
تا ۷۴ ضربه شلاق

بیش از یک میلیون ریال

5 تا 10 سال حبس
جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه
انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال
تا ۷۴ ضربه شلاق
5 تا 10 سال حبس
جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه
 انفصال دائم از خدمات دولتی
 تا ۷۴ ضربه شلاق


*  مجازات رشوه خواری کارکنان نیروهای مسلح
برای مجازات رشوه گیر ی کارکنان نظامی و انتظامی، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات های خاصی را پیش بینی کرده است.
براساس ماده 118 قانون فوق، هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری كه از وظایف او یا یكی دیگر از كاركنان نیروهای مسلح است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا كمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد، در حكم رشوه گیر محسوب می شود.

قیمت مال یا
وجه اخذ شده

میزان مجازات کارکنان نیروهای مسلح

تا یک میلیون ریال

حبس از یك تا 5 سال
جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذه
تنزیل یك درجه یا رتبه

بیش از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال

حبس از 2 تا 10 سال
جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذه
تنزیل دو درجه یا رتبه

بیش از 10 میلیون ریال

حبس از 3 تا 15 سال
 جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذه
 اخراج از نیروهای مسلح

- نظامی متخلف از تاریخ صدور كیفرخواست، از شغل خود معلق خواهد شد. صورتی كه متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل كند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را كه به علت تعلیقش نگرفته، دریافت خواهد كرد.

- چنانچه رشوه گیرنده از نیروهای وظیفه باشد، اخراج منتفی است.


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نکاتی درباره رشوه و مجازات های آن ، مقالات حقوقی ،

تخلیه تلفنی و راه های مقابله با آن

تخلیه تلفنی و راه های مقابله با آن

تخلیه تلفنی چیست؟
موضوعی كه در عین سادگی و كم اهمیت جلوه كردنش بسیار مهم و حیاتی است و بسیار به امنیت كشور خدشه وارد كرده است.
شاید اولین سوالی كه به ذهن خطور می كند، این باشد كه تخلیه تلفنی به چه معناست؟
تخلیه تلفنی در معنای عام به معنای به دست آوردن اطلاعات از افراد مختلف جامعه توسط تلفن، به وسیله ‏ی كسانی كه به هر دلیل عناد با این مرز و بوم دارند ( اطلاعاتی كه از نظر ما اهمیت چندانی ندارد مثل اسم رئیس یا همكار، همسر یا ارائه آمار های خیلی معمولی در حیطه‏ ی كاری )
تعریف تخلیه تلفنی به صورت كلاسیك:تخلیه تلفنی، عبارت است از تلاشی آگا هانه از طرف دشمن با بهره‏ گیری از غفلت یا فریب عوامل خودی، به منظور كسب اطلاعات و القای خواسته‏های خود از طریق برقراری ارتباط تلفنی.

اهداف دشمن از تخلیه تلفنی:
-  جمع آوری اطلاعات در خصوص مشكلات داخلی جامعه، در راستای بهره برداری تبلیغی
- شناسایی مشكلات دستگاه ‏های اجرایی، جهت بهره برداری تبلیغی در راستای ناكارآمد نشان دادن نظام
- كسب اطلاعات، در راستای دامن زدن به اختلافات جناح های سیاسی كشور
- تلاش آگا هانه برای ایجاد اختلافات مذهبی ، سیاسی و قومی در داخل كشور
- كسب اطلاعات با هدف ایجاد اخلال در روابط جمهوری اسلامی در مجامع بین‏ المللی
اولین سوالی كه در این خصوص مطرح است این‏ كه به نظر شما چند درصد از اطلاعات و اخبار كشور توسط تخلیه‏ ی تلفنی به دست دشمنان ایران زمین می افتد؟
پاسخ: نزدیك به 80 درصد اطلاعات كشور توسط تخلیه تلفنی از تمامی اقشار جامعه به دست دشمنان این مرز و بوم می افتد.
سئوال بعدی كه مطرح می‏ گردد این كه دشمن در تخلیه ‏ی تلفنی به دنبال چیست و چه كسانی در معرض تخلیه تلفنی هستند؟
پاسخ:دشمن در تخلیه تلفنی به دنیال اطلاعاتی است كه از نظر ما ارزش چندانی ندارند، ولی در واقع برای آن‏ها ارزشمند محسوب می‏ گردد و اطلاعات ما به واقع تكمیل كننده پازل اطلاعاتی آن‏ها‏ست و دشمنان برای این كار هیچ محدودیت سنی اعمال نكردند و از كودكان 6  ساله تا سال خوردگان 90  ساله را مورد تخلیه قرار داده‏ اند.

اصولاً تخلیه تلفنی به دو صورت انجام می گیرد:
1) كنترل تلفن همراه افراد با استفاده از وسائل و روش‏های مخصوص، كه بیش‏تر جنبه ی جاسوسی و اطلاعاتی دارد.
2) تماس تلفنی با اشخاص و گرفتن مستقیم اطلاعات از آن‏ها

تلفن همراه :
طبق تحقیقات سازمان های اطلاعاتی كشور‏ های مختلف ثابت گردیده است كه تلفن های همراه ساخته شده توسط كارخانه های مختلف دارای یك حافظه‏ ی مخفی با ظرفیت بالا جهت ضبط مكالمات و یك وسیله ای شبیه سیم كارت به صورت مخفی جهت ارائه اطلاعات گوشی مورد نظر به كشور‏ های سازنده در مواقع خاص است و تلفن های همراه دارای نوعی باطری بسیار ریز با عمر دست كم 50  ساله است كه در مواقع حساس و مورد نیاز برای كشور ها و سیستم های اطلاعاتی ناظر بر ساخت این گوشی ها اطلاعات ارسال خواهد نمود.
شاهد مثال این قضیه نیز زمانی است كه به هر دلیل گوشی خود را گم كرده و از مخابرات تقاضای یافتنش را داشته باشید، كه با رعایت جمیع شرایط، گوشی شما در صورت خاموش بودن نیز پیدا خواهد شد.

راه  های امنیتی جهت كنترل و كم كردن خطرات احتمالی سوء استفاده از گوشی تلفن همراه:
1) از همه كد ها و رمز ها و قفل ها استفاده گردد.
2) از شماره گیری سریع استفاده نشود.
3) توصیه می شود از تلفن هایی با حافظه‏ ی كمتر استفاده گردد (مثلاً گوشی  های ساده و ارزان قیمت)
4)  در هیچ موقع با دكمه و مربع بازی نكنید. چرا كه كنجكاوی مخاطب (سازمان های اشاره شده در بالا) را در این،كه احتمال ورود صاحب تلفن همراه به رمز یا كدی كه جنبه سری و اطلاعتی دارد را جلب خواهد نمود.
5) هر از چندگاهی سیم كارت از گوشی جدا گردد و با یك فاصله زمانی مجدداً استفاده گردد.
6)  بهتر است شماره های مهم و حساس را در گوشی موبایل ذخیره نكنید و سایر شماره ها را به اسامی كه خودتان متوجه می شوید ذخیره كنید. دست كم از اسامی  به جای نام فامیلی استفاده كنید.
7)  سعی كنید تلفن همراه‏تان را به كسی جهت تماس قرض ندهید، در صورت الزام به این كار، خودتان شماره گیری نمائید. (چرا كه ممكن است طرف كدی را وارد نموده كه حساسیت بر روی شما در خصوص كنترل و مكان‏یابی شما افزایش یابد.)
8) از گوشی های هدیه شده استفاده نكنید و قبل از هر كاری اقدام به تعویض آن نمائید.
9) بعد از گذشت مدت زمانی مشخص گوشی خود را تعویض نمائید.
10)  هم‏چنین از لحاظ پزشكی توصیه می شود در هنگام صحبت از گوش چپ استفاده نمائید و سعی نمائید گوشی رو به صورت عمودی گرفته تا خطرات كم‏تری شما را تهدید نماید.

تماس تلفنی با اشخاص و گرفتن مستقیم اطلاعات از آن‏ها:
در این روش از تخلیه ‏ی تلفنی، ابتدا پازلی تشكیل می گردد كه گاهی برای تكمیل این پازل سال ها زمان صرف می شود. این پازل شامل موارد ذیل می گردد:
1)  موضوع
2) تشكیل گروه كار  های مختلف (مانند بررسی افراد مختلفی كه ارزش سرمایه گذاری جهت تخلیه تلفنی را دارند)
3) تشكیل پازل و بررسی روند تكمیل پازل
4) طرح سئوالات مختلف جهت پرسیدن از افرادی كه مد نظر قرار می گیرند
5) رجوع به بایگانی دقیق شان، در خصوص موضوع و سابقه‏ ی افراد
6)  جمع آوری اطلاعات آشكار در خصوص موضوعی كه از طریق رسانه‏ های جمعی و نوشتاری در اختیار عموم جامعه قرار می گیرد.
7) هدف قرار دادن مركز اصلی اداری و ساختمانی و تشكیلاتی موضوع
8) بررسی اطلاعات موازی شامل اطلاعات اولیه و مقدماتی راجع به افراد هدف، اطلاعات اولیه و مقدماتی راجع به موضوع و نوع درگیری فرد هدف با موضوع، پیدا كردن روش های اعتماد سازی، پیدا كردن سرنخ.
9) استفاده از روان‏شناسی ارتباطات جهت اخذ اطلاعات.
10)  بررسی شخصیت افراد؛ مانند ترسو بودن یا نوع زبان و لهجه طرف و. ..
11)  نحوه ‏ی ورود به بحث
12) نوع پوشش ( با عناوین مختلف و مراجع مهم كشوری) مثل نهاد ریاست جمهوری، قوه قضائیه، اداره ‏ی اطلاعات، دیوان محاسبات و... .
به عنوان مثال گاهی جهت رسیدن به شماره تلفن همراه یك رئیس دستگاه اجرایی، ابتدا كارمندان آن دستگاه و خانواده رئیس را بررسی می كنند و مواردی اتفاق افتاده كه شماره تلفن همراه رئیس یك دستگاه اجرایی را از همسر راننده آن رئیس به بهانه‏ های مختلف و با استفاده از ساده لوحی‏ اش گرفته‏ اند. مواردی مانند نیاز به تماس فوری با همسر شما كه تلفن همراهش در دسترس نیست و نیاز به شماره تلفن همراه رییسش داریم و. ..

راه  های مبارزه با تخلیه تلفنی و تلفن های مشكوك:
1) كم كردن صحبت با تلفن.
2) هنگام استفاده از تلفن به این موضوع بیندیشیم كه نفر سومی در حال شنیدن مكالمه می باشد.
3) تاكسی را نشناختیم و اطمینان حاصل ننمودیم به هیچ سئوالی پاسخ ندهیم.
4) هیچ گونه مسائل و اطلاعات طبقه بندی شده را به صورت تلفنی بازگو ننمائیم.
5) حتی الامكان از پاسخ گویی تلفن به وسیله كودكان جلوگیری نمائیم.
6) آموزش های لازم به كودكان و اعضای خانواده داده شود، كه به هیچ عنوان شماره تلفن یا آدرسی را به هنگام صحبت  با تلفن بازگو  ننمایند.
به هر حال تخلیه ‏ی تلفنی روشی است نه چندان نوین، كه كاربرد بسیاری در خصوص مسائل امنیتی و اطلاعاتی كشور دارد و ممكن است گاهی اوقات هر یك از ما نیز جزئی از پازل تهیه شده دشمنان، جهت دریافت اطلاعات باشیم.
منبع:وزارت اطلاعات


نوشته شده در : جمعه 28 اسفند 1394  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: تخلیه تلفنی چیست؟ ، مقالات حقوقی ،